بريطانيا تعرب عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في الصحراء الغربية

أكدت بريطانيا دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع حول الصحراء الغربية.

وأعرب السيد مارتن داي الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية لقضايا شمال إفريقيا والشرق الأوسط , في تصريح أدلى به بالرباط للقناة التلفزية "الأولى" بثته ضمن نشرتها المسائية أمس الثلاثاء, عن ترحيب بلاده ب`"كل اقتراح يؤدي إلى حل سياسي لهذا النزاع".

وقال السيد داي, في هذا الصدد, إن بريطانيا, العضو المهم في الاتحاد الأوروبي والعضو الدائم في مجلس الأمن, ستبذل أقصى ما في وسعها لدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية.

اللجنة الأممية الرابعة: جمعيات وشخصيات عديدة تطالب بإنهاء مأساة محتجزي مخيمات تندوف

أثارت وضعية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر مداخلات العديد من الجمعيات الدولية والشخصيات أمام أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتمحورت هذه المداخلات بين المطالبة بفتح تحقيق حول الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان وممارسات البوليساريو في هذا الشأن، وبين تلك التي تطالب بتحرير سكان المخيمات، وبين أخرى تطالب بتطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لفائدة السكان المحتجزين.
وفي هذا السياق، طالب المونسينيور جان عبود, يوم الثلاثاء بفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بالجزائر, والتي تتجسد في الوقائع التالية: عمليات اختطاف واختفاء واعتقال واحتجاز وأعمال تعذيب ومعاملات وحشية ولاإنسانية ومهينة وإبادة وأعمال عنف في حق النساء..
وقدم المونسينيور جان عبود وصفا لمعاناة إحدى الضحايا, عبد الجليل ولد خونا, وهو مواطن موريتاني تم الزج به في السجن في 1983, ونجا من مخيمات تندوف ويعيش" معاناة لا توصف من الناحية النفسية", بعدما لم يعد بمقدوره استعمال ذراعه اليمنى. وقال المونسينيور عبود الذي جالس الضحية في 2008 خلال مقامه بنواكشوط, إن الضحية التمس منه التدخل لتسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها إلى جانب 35 فردا من قبيلته.
وأشار أسقف الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية في هذا الصدد إلى أنه أودع لدى الأمم المتحدة تقريرا حول هذه القصة و"قصص أخرى عديدة", مطالبا بأداء تعويض للضحايا وإحالة المسؤولين عن التعذيب والمعاملات الوحشية واللإنسانية والمهينة على العدالة لإرجاع الحق إلى آلاف الضحايا وإلى عائلات المختفين.
وعبر المونسينيور جان عبود عن "دعمه ومباركته للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لوضع حد للنزاع حول الصحراء, وكذا دعمه ومباركته لمخطط الحكم الذاتي الذي أيدته من خلال قراري مجلس الأمن الدولي 1813 و 1871 ".
كما دعا رئيس منظمة غير حكومية بريطانية (اللجنة الدولية لمعتقلي تندوف) اللورد فرانسيس نيويل يوم الثلاثاء في نيويورك إلى تحرير السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر, معتبرا إياهم "معتقلين حقيقيين في معسكرات تحت الخيام" .
وقال اللورد نيويل إنه "طالما لم يتم تحريرهم فلا يمكن تلمس ما يفضي الى أي حل", مضيفا أنه عندما يكون هؤلاء المحتجزين أحرارا, "فإمكانهم أن يقرروا آنذاك اختيار دربهم", معتبرا أن الوقت قد حان بالنسبة للأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف.
ودعا اللورد نيويل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الحفاظ على حقوق السكان المحتجزين في جنوب الجزائر, مبرزا أن العديد من الأطفال انتزعوا من أسرهم بذريعة الدراسة في الخارج. وقال أنه لن يكون بمقدور هؤلاء الأطفال والحالة هاته التواصل مع أسرهم عند عودتهم ,لأنهم حرموا من استعمال لغتهم الأم, وهو ما يعد جريمة.
ومن جهتها, دعت رئيسة المنظمة غير الحكومية (آكسيون انترناسيونال فام) السيدة لطيفة آيت بعلا يوم الثلاثاء, المنتظم الدولي إلى فرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين لفائدة السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر.
وأكدت السيدة آيت بعلا في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن" الوقت قد حان لكي يقوم المنتظم الدولي بفرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين, والإلزام بإحصاء السكان", وأضافت أن" بعض اللاجئين يخاطرون بحياتهم عندما يختارون العودة إلى الوطن بمن فيهم القياديون البارزون في البوليساريو, بل وحتى أعضاء مؤسسون لهاته الحركة".
وترى رئيسة (آكسيون انترناسيونال فام) التي يوجد مقرها ببلجيكا أن الوقت قد حان أيضا " للحفاظ بشكل تام على سلامة الأشخاص داخل المخيمات, ووضع حد لممارسات اغتصاب وسوء معاملة الفتيات والنساء, واستغلال الأطفال, والاتجار في الأعضاء, والاتجار غير المشروع بشتى أنواعه, وهي الممارسات التي تستنكرها وسائل الإعلام والهيئات الدولية,وتستدعي إجراء تحقيقات دولية".
واعتبرت السيدة آيت بعلا أنه "إذا لم يتسنى تقديم ضمانات من هذا القبيل, فيتعين التفكير بشكل جدي في حل يتم من خلاله ترحيل الساكنة الى دولة أخرى".
المصدر: و م ع

الصحراء الغربية: جولة جديدة مرتقبة لكريستوفر في شمال افريقيا

استقبل وزير الخارجية المغربي مساء الاثنين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

وصرح السيد الفاسي الفهري للصحافة عقب مباحثاته مع المسؤول الأممي بأن "الأمين العام للأمم المتحدة حرص، خلال هذا اللقاء، على التنويه بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرؤيته المتبصرة من أجل السلام وخصوصا في المنطقة المتوسطية".

وأضاف الوزير أن السيد بان كي مون أبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه على الصعيد الإقليمي والدولي وداخل الأمم المتحدة سواء في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والتغيرات المناخية أو بالتعاون والتنمية في أفريقيا.

وقال، بهذه المناسبة، "لقد تطرقنا أيضا لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه بفضل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي شرعنا في دورة جديدة من المفاوضات".

وذكر من جهة أخرى ب"أنه منذ تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء السيد كريستوفر روس جرت مباحثات في النمسا ومن المنتظر أن يقوم هذا الأخير بزيارة للمنطقة من أجل مواصلة الجهود في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن " قرارات مجلس الأمن واضحة وتؤكد على تميز المبادرة المغربية وتطالب بأن يبدأ جميع الأطراف هذه المفاوضات، وذلك بالتحلي بروح التوافق والواقعية".
وقال إن "المغرب مستعد وينتظر عقد لقاءات وإجراء مفاوضات جديدة"، موضحا أن المملكة "تواصل بشكل طبيعي جهودها التنموية بمجموع ترابه" في أفق إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل

طرابلس تنفي نفيا قاطعا ما نسب للعقيد معمر القذافي بخصوص قضية الصحراء

طرابلس 1/ 9/ ومع/

نفت مصادر رسمية ليبية, يوم الثلاثاء, نفيا قاطعا ما نسب لقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي من تصريح من "أن الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء يمر عبر إجراء استفتاء لتقرير المصير".

وأكدت المصادر ذاتها, بهذا الخصوص, أن ما روجت له وسائل إعلام تابعة لانفصاليي (البوليساريو) "لا أساس له من الصحة".

المصدر: و م ع

وزارة الملكية للشؤون الخارجية النرويجية مدعوة إلى معاناة السكان المحتجزين بتندوف (عريضة)

أوسلو 3/ 7/2009/

وجه حوالي ألف شخص عريضة للسلطات النرويجية, تدعوها إلى التدخل من أجل وضع حد للجحيم الذي يعيشه السكان المحتجزون ب"مخيمات" البؤس والحرمان التابعة للبوليساريو فوق التراب الجزائري.

وقد تم تسليم هذه العريضة, التي تحمل اسم " نداء اوسلو" يوم الثلاثاء الماضي, للوزارة الملكية للشؤون الخارجية النرويجية, بمناسبة تخليد اليوم العالمي للاجئ, الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة.

ويدعو الموقعون على هذا النداء, وزارة الشؤون الخارجية النرويجية إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الجزائر, لحملها على احترام التزاماتها, باعتبارها بلدا موقعا على الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين, وهي الالتزامات, تؤكد العريضة, "التي تضع هذا البلد أمام مسؤولياته إزاء ساكنة معوزة تخضع بشكل يومي وتعسفي لسوء المعاملة, وتقابل بتنكر لحقوقها في الحماية وفي التجمع العائلي وفي العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي".

وبعد أن أشار لبعض الوقائع من قبيل ممارسة الرق والاختفاءات القسرية, تطرق النداء إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية, وكذا إلى تلقي المحكمة الاسبانية العليا لشكايات ضد حوالي 30 من المسؤولين عن التعذيب بمخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد أثار الموقعون على النداء, وضعية الحصار المضروب على مخيمات تندوف, الذي وصفته أمنيستي كمكان " تكاد تنعدم فيه معلومات مستقلة حول ظروف عيش السكان, الذين يعيشون تحت مراقبة البوليساريو بالجزائر".

وفي هذا الإطار ذكر النداء ب "الاستغلال المبالغ فيه للوضعية الإنسانية للصحراويين بمخيمات تندوف, الذين يتم تقديمهم زورا إلى الرأي العام الدولي على أنهم لاجئون, في الوقت الذي يظل فيه ولوج مراقبين دوليين محايدين مرفوضا من قبل الأجهزة الجزائرية".

كما يستنكر نداء اوسلو الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الساكنة المحتجزة بالمخيمات والرفض الصارخ لتحديد هويتها بشكل مستقل وإجراء إحصاء نزيه لهؤلاء السكان, والذي ما فتئت تطالب به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, أمام رفض مطلق وغير مسؤول من قبل السلطات الجزائرية, وذلك في تحد سافر للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: و م ع

دبلوماسيان سويدي وبلجيكي يطلعان على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

العيون 25/ 06/2009/
عقد مستشاران بسفارتي السويد وبلجيكا بالرباط, يوم الأربعاء, لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين وفعاليات من المجتمع المدني بمدينة العيون, اطلعا خلالها على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب, وخاصة بالأقاليم الجنوبية.
وقدم والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد محمد جلموس للدبلوماسيين السيدة آن بلوك مازويير والسيد جوهان جاكوبس خلال لقاء عقده معهما بمقر الولاية معطيات حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وما يتمتع به المواطنون من حقوق فردية وجماعية بهذه الربوع من المملكة.
كما قدمت لهما بهذه المناسبة نظرة عن ظروف نشأة "البوليساريو" في بداية السبعينيات من القرن الماضي والمجهودات التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ووقفت السيدة مازويير والسيد جاكوبس من خلال عرض ألقاه مدير المركز الجهوي للاستثمار السيد حسنا ماء العينين بمقر المركز على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت بحاضرة الجهة منذ استرجاعها إلى الوطن الأم, والمجهودات المبذولة للرفع من مستوى مؤشرات التنمية بهذه المنطقة.
واستعرض السيد ماء العينين خلال هذا اللقاء واقع وآفاق الاستثمار في قطاعات الصيد البحري والسياحة وتربية المواشي ومبادرات إدماج الشباب في سوق الشغل, وكذا المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يتم انجازها, ومن بينها ميناء بوجدور ومحطة جديدة لتحلية مياه البحر بصبيب 13 ألف متر مكعب في اليوم, وكذا المشاريع المبرمجة والمتعلقة على الخصوص بإحداث منطقة حرة بمدينة المرسى على مساحة 130 هكتار ومشروع إحداث مدينة سياحية صغيرة بطرفاية على مساحة 500 هكتار.
كما قدمت للمستشارين خلال هذا اللقاء نظرة حول مجال ومحاور تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب للرفع من مستوى التنمية بهذه الأقاليم, وكذا المشاريع التي تم إنجازها في إطار مخطط التنمية الخماسي للفترة الممتدة ما بين 2004 و2008 الذي رصد له مبلغ استثماري قدره 2ر7 مليار درهم.(
وشكل اللقاء الذي انعقد بمقر المكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون فرصة اطلع خلالها الدبلوماسيان على الخطوات التي قطعها المغرب للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخها, لا سيما في الأقاليم الجنوبية والمهام التي يقوم بها المكتب الجهوي في مجال النهوض بهذه الحقوق من خلال انفتاحه على القضايا اليومية للمواطنين التي تشمل, إضافة إلى متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, استقبال الشكاوي والتظلمات والمشاركة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها بالمنطقة.
وخلال اللقاء الذي جمعهما مع ممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية, أبرز عدد من المتدخلين التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان, وانفتاح المملكة على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية, منددين بهذه المناسبة بالانتهاكات التي يرتكبها "البوليساريو" في حق المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وعبرت السيدة مازويير في تصريح صحفي عن ارتياحها لمضمون المباحثات التي أجرتها بمدينة العيون, مؤكدة في هذا الصدد : "نحن جد مسرورين لمستوى النقاش الذي أجريناه والصراحة التي تحدث معنا بها الجميع".
وبعد أن أبرزت أهمية الأفكار والقضايا المطروحة أثناء هذه اللقاءات, نوهت السيدة مازويير بروح المصداقية والجدية التي طبعت جميع هذه النقاشات, وقالت في هذا الإطار إن "النقاشات كانت جد صريحة ومنفتحة وجد متقدمة".
ومن جهته, قال السيد جاكوبس في تصريح مماثل إن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في التعرف على الوضع بمدينة العيون وعقد لقاءات مع المسؤولين المحليين وفعاليات من المجتمع المدني.
وعقد الدبلوماسيان في إطار هذه الزيارة تستغرق ثلاثة أيام لقاء مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالعيون.المصدر: و م ع

سلاطيـن المغـرب منحـوا قديمـا الحكـم الذاتـي وتفويـض صلاحيـات التسييـر لرعاياهـم

الرباط: عبـد الفتـاح الفـاتحـي

أكدت دراسة حول "التسرب الاسباني إلى شواطئ الصحراء المغربية 1860- 1934" لنور الدين بلحداد أن نظام الحكم الذاتي المقترح للأقاليم الصحراوية ليس وليد العصر الحاضر بل أسلوبا للحكم كان قائما تاريخيا لا يصح إلا بشرط البيعة، يجسد طبيعة التعاقد القائم بين الأقاليم الصحراوية وسلاطين المغرب في العاصمة (مراكش، فاس، الرباط)/ (الإدارة المركزية)، كما أشارت الدراسة إلى أن الوثائق التاريخية أكدت أن القبائل الصحراوية كانت تعين لها رئيسا لا يكون شرعيا إلا بشرط البيعة وتوصله بالطابع السلطاني. وقد تناولت فعاليات مهتمة هذه الدراسة بالفحص والتحليل بمعهد الدراسات الإفريقيـة بالرباط. مجلـس الأربعيـن بالصحـراء كان ينتخـب رئيسـا له، يزكـى بحصـوله علـى الطابـع السلطانـيوقد حظيت هذه الدراسة بتنويه الأستاذ العربي المساري، معتبرا إياها إضافة علمية أخرى تعزز بالوثائق الأجنبية والمغربية مغربية الصحراء لمن لا يزال في حاجة إلى دليل، وذلك بمزيد من إبراز طبيعة الترابط القوي بين سلاطين المغرب وتسيير مناطق الصحراء المغربية، حيث توقف الباحث عند حقائق تاريخية جديدة تؤكد ذلك، منها التزام قبائل الصحراء بعهـد البيعة كركيزة يستلزم الإيمان بها لتسيير شؤون الرعايا في الصحراء، ووفقا يجري عرف تعيين القواد والقضاة بالصحراء، كتعيين الشيخ ماء العينين نائبا سلطانيا على المناطق الصحراوية سنة 1879، وتعين القائد دحمان ولد بيروك في منطقة واد نون 1882، وتعين القائد أحمد لعروسي من قبائل لعروسيين على واد الذهب بالصحراء... ولم يخف العربي المساري إعجابه بأهمية الوثائق الجديدة التي اعتمدها الباحث لأول مرة، ودرجة الحياد والموضوعية التي التزم بها، وبسيرورة السرد المسترسل وفق منظور تاريخي يكشف تطور طبيعة تدبير التفاوض بين السلطات المركزية المغربية من جهة والاستعمار البريطاني والإسباني من جهة ثانية حول طرفاية وقبائل أيت باعمران، وخاصة التفاوض حول إقامة مركز للصيد في ما يسميه الإسبانيون بمنطقة سانتكروز. فنـدت هـذه الدراسـة مزاعـم الاسبـان القائلـة بأن الصحـراء كانـت أرض خـلاءكما أثبتت الدراسة اعتراف السلطات البريطانية بأنها كانت تحتل طرفاية سنة 1879 إلى 1895 التي كانت تابعة للسيادة المغربية. وعليه تكون الدراسة حسب العربي المساري قد فندت مزاعـم الاسبانيين القائلة بأن الصحراء كانت أرض خلاء، وهي مزاعم لم تعد قادرة على الصمود أمام الأدلة والحج الجديدة التي تضمنها دراسة "التسرب الإسباني إلى شواطئ الصحراء المغربية" لنور الدين بلحداد. كما أبرز العربي المساري ميزة الدراسة في الوقوف على نمطية البعد التفاوضي الذي اعتمده السلاطين المغاربة في التفاوض مع المحتل حول وجودهم في الثغور والشواطئ المغربية شواطئ الشمال والصحراء، إذ لم تشر الوثائق الأجنبية تخلي السلاطين عن حماية هذه الشواطئ والذود عنها، بل ظلت خزينة المخزن تتحمل مصاريف التعويض والغرامات التي كان المحتل يفرضها على الخزينة، حينما كانت قبائل الصحراء تهاجم مراكز صيده في سواحل الصحراء. ونوهـت قراءة الأستاذ الجيلالي عدنان من كلية الآداب بالرباط، بغنى الدراسة من حيث الوثائق المعتمدة وتنوعها أيضا بين وثائق مغربية وأجنبية اسبانية وفرنسية وبريطانية، معتبرا أن قيمة الدراسة تكمن أيضا في كونه يغطي حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الصحراء المغربية، حقبة تؤشر كافة الدلائل على ارتباطها العضوي والسياسي والديني والاجتماعي لقبائل الصحراء بسلاطين وملوك المغرب، مبرزا درجة توافق الباحث في استلهام دلائل تاريخية قوية لتفنيد مزاعم القول بأن أرض الصحراء كانت أرض خلاء كما تذكر تصريحات السياسيين الإسبان آنذاك، وتؤكد بالدليل والحجة على العلاقة المصيرية لقبائل الصحراء بالسلاطين وملوك المغرب. وأبدى الأستاذ محمد جاري من معهد الدراسات الإفريقية في قراءته ثلاثة قضايا هامة للدراسة رؤية التحليل وتسوية النزاعات، التي لا يمكن فهمها دون تحديد الأسباب وأسس الخلاف وجذوره التاريخية عبر كرونولوجيا تاريخية ترصد تطور مظاهره من صراع سياسي وجغرافي وثقافي واجتماعي، ثم تطور هذا النزاع من صراع مغربي – اسباني إلى صراع جيوسياسي المغرب-الجزائر ثم صراع استراتيجي بعد تدويله صراع مغربي-بريطاني-فرنسي-ايطالي شرق-غرب. ذلك أن الدراسة قد توقفت مليا على طبيعة تعاطي وتفاوض ملوك المغرب حول الثغور والشواطئ المحتلة، وكذا تطور الدبلوماسية المغربية في تدبير نزاع الصحراء قبل تدويله مع الاستعمار البريطاني والفرنسي والإسباني وبعد معاهدة مدريد، أو بعد التدويل ودخول أطراف لم تكن في الحساب (الجزائر). وذهب المؤلف نور الدين بلحداد في تصريح لجريـدة العلـم أن الوثائق التاريخية الأجنبية والمغربية أقرت دوما الارتباط العضوي بين الصحراء والسلطة المركزية في مراكش وفاس أو الرباط، كلها تؤكد أن تعيين القواد والقضاة من الصحراء كان يتم بعد تعيين القبائل لرئيس تتم تزكيته بالطابع السلطاني بناء على عهد البيعة، كما أن السلطات المركزية كانت إلى جانب القبائل تمدهم بالسلاح وتمنحهم صلاحيات التعاملات التجارية، موضحا أن تدهور العلاقة بين بعض القبائل والسلطة المركزية التي تستند عليها المزاعم الاسبانية لا تعني بالضرورة تحييد عهد البيعة وانتماء هذه المناطق للمغرب، وبالتالي نزع سيادة المغرب عنها. وحول عملية التدبير السياسي لتلك المناطق أشار الباحث بأن ذلك كان يتم برؤية لا تختلف عن مشروع الحكم الذاتي، ذلك أن سلاطين المغرب كانوا يفوضون عدة صلاحيات تسيير مناطق الصحراء لرعياهم من الشيوخ والأعيان للسهر على تسيير شؤونهم السياسية والاجتماعية والدينية تحت سيادة السلطان، مستدلا بما جاء في كتاب "المعسول" للمختار السوسي الذي استعرض طبيعة عمل مجلس الأربعين الذي يتكون من أعيان قبائل الصحراء ينتخب رئيسا له، يزكى بحصول الرئيس أو النائب بالطابع السلطاني بناء على شرط البيعة. مقتـرح الحكـم الذاتـي يجـد تبريراتـه فـي التفويـض التاريخـي لسلاطيـن المغـرب صلاحيـات لرعاياهـم فـي الصحـراء لتدبيـر شؤونهـم بأنفسهـم وشدد الباحث التأكيد بأن مقترح الحكم الذاتي يجد تبريراته التاريخية بالنظر إلى الصلاحيات التي كان يفوضها سلاطين المغرب لرعاياهم في الصحراء لتدبير شؤونهم بأنفسهم، وفق الالتزام بشروط الطاعة والولاء، وأكد أن هذه الرؤية لم تكن مقتصرة على المناطق الصحراوية فحسب، وإنما كانت معتمدة حتى في الشمال، وهو ما يبرزه تعين السلطان مولاي الحسن لنائب سلطاني له بطنجة في شخص محمد بركاش، والنائب الشيخ ماء العينيين في الصحراء. الباحث لم يفته تبرير الترابط القوي بين سكان الصحراء بالسلطة المركزية اعتمادهم المذهب المالكي المنتشر في مراكش، وتماثل الطابع المعماري في الصحراء بالطابع المغربي، خاصة توافق زاوية السمارة التي بعث لبنائها السلطان مولاي عبد العزيز "معلمين" وصناع وحرفيين من فكيك ووجدة وفاس ومن واد دانون لعكس وحدة المعمار المغربي، كما أن الوثائق أكدت وفاء القبائل الصحراوية بالهوية المغربية، رغم الاغراءات المالية الكبرى التي قدمها لها المستعمر للانفصال عن الوطن الأم، وخاصة الهدايا السخية التي تبرأ منها الشيخ ماء العينين بين سنة 1880-1892