7‏/7‏/2009

وزارة الملكية للشؤون الخارجية النرويجية مدعوة إلى معاناة السكان المحتجزين بتندوف (عريضة)


أوسلو 3/ 7/2009/

وجه حوالي ألف شخص عريضة للسلطات النرويجية, تدعوها إلى التدخل من أجل وضع حد للجحيم الذي يعيشه السكان المحتجزون ب"مخيمات" البؤس والحرمان التابعة للبوليساريو فوق التراب الجزائري.

وقد تم تسليم هذه العريضة, التي تحمل اسم " نداء اوسلو" يوم الثلاثاء الماضي, للوزارة الملكية للشؤون الخارجية النرويجية, بمناسبة تخليد اليوم العالمي للاجئ, الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة.

ويدعو الموقعون على هذا النداء, وزارة الشؤون الخارجية النرويجية إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الجزائر, لحملها على احترام التزاماتها, باعتبارها بلدا موقعا على الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين, وهي الالتزامات, تؤكد العريضة, "التي تضع هذا البلد أمام مسؤولياته إزاء ساكنة معوزة تخضع بشكل يومي وتعسفي لسوء المعاملة, وتقابل بتنكر لحقوقها في الحماية وفي التجمع العائلي وفي العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي".

وبعد أن أشار لبعض الوقائع من قبيل ممارسة الرق والاختفاءات القسرية, تطرق النداء إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية, وكذا إلى تلقي المحكمة الاسبانية العليا لشكايات ضد حوالي 30 من المسؤولين عن التعذيب بمخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد أثار الموقعون على النداء, وضعية الحصار المضروب على مخيمات تندوف, الذي وصفته أمنيستي كمكان " تكاد تنعدم فيه معلومات مستقلة حول ظروف عيش السكان, الذين يعيشون تحت مراقبة البوليساريو بالجزائر".

وفي هذا الإطار ذكر النداء ب "الاستغلال المبالغ فيه للوضعية الإنسانية للصحراويين بمخيمات تندوف, الذين يتم تقديمهم زورا إلى الرأي العام الدولي على أنهم لاجئون, في الوقت الذي يظل فيه ولوج مراقبين دوليين محايدين مرفوضا من قبل الأجهزة الجزائرية".

كما يستنكر نداء اوسلو الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الساكنة المحتجزة بالمخيمات والرفض الصارخ لتحديد هويتها بشكل مستقل وإجراء إحصاء نزيه لهؤلاء السكان, والذي ما فتئت تطالب به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, أمام رفض مطلق وغير مسؤول من قبل السلطات الجزائرية, وذلك في تحد سافر للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: و م ع