أثارت وضعية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر مداخلات العديد من الجمعيات الدولية والشخصيات أمام أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتمحورت هذه المداخلات بين المطالبة بفتح تحقيق حول الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان وممارسات البوليساريو في هذا الشأن، وبين تلك التي تطالب بتحرير سكان المخيمات، وبين أخرى تطالب بتطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لفائدة السكان المحتجزين.
وفي هذا السياق، طالب المونسينيور جان عبود, يوم الثلاثاء بفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بالجزائر, والتي تتجسد في الوقائع التالية: عمليات اختطاف واختفاء واعتقال واحتجاز وأعمال تعذيب ومعاملات وحشية ولاإنسانية ومهينة وإبادة وأعمال عنف في حق النساء..
وقدم المونسينيور جان عبود وصفا لمعاناة إحدى الضحايا, عبد الجليل ولد خونا, وهو مواطن موريتاني تم الزج به في السجن في 1983, ونجا من مخيمات تندوف ويعيش" معاناة لا توصف من الناحية النفسية", بعدما لم يعد بمقدوره استعمال ذراعه اليمنى. وقال المونسينيور عبود الذي جالس الضحية في 2008 خلال مقامه بنواكشوط, إن الضحية التمس منه التدخل لتسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها إلى جانب 35 فردا من قبيلته.
وأشار أسقف الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية في هذا الصدد إلى أنه أودع لدى الأمم المتحدة تقريرا حول هذه القصة و"قصص أخرى عديدة", مطالبا بأداء تعويض للضحايا وإحالة المسؤولين عن التعذيب والمعاملات الوحشية واللإنسانية والمهينة على العدالة لإرجاع الحق إلى آلاف الضحايا وإلى عائلات المختفين.
وعبر المونسينيور جان عبود عن "دعمه ومباركته للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لوضع حد للنزاع حول الصحراء, وكذا دعمه ومباركته لمخطط الحكم الذاتي الذي أيدته من خلال قراري مجلس الأمن الدولي 1813 و 1871 ".
كما دعا رئيس منظمة غير حكومية بريطانية (اللجنة الدولية لمعتقلي تندوف) اللورد فرانسيس نيويل يوم الثلاثاء في نيويورك إلى تحرير السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر, معتبرا إياهم "معتقلين حقيقيين في معسكرات تحت الخيام" .
وقال اللورد نيويل إنه "طالما لم يتم تحريرهم فلا يمكن تلمس ما يفضي الى أي حل", مضيفا أنه عندما يكون هؤلاء المحتجزين أحرارا, "فإمكانهم أن يقرروا آنذاك اختيار دربهم", معتبرا أن الوقت قد حان بالنسبة للأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف.
ودعا اللورد نيويل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الحفاظ على حقوق السكان المحتجزين في جنوب الجزائر, مبرزا أن العديد من الأطفال انتزعوا من أسرهم بذريعة الدراسة في الخارج. وقال أنه لن يكون بمقدور هؤلاء الأطفال والحالة هاته التواصل مع أسرهم عند عودتهم ,لأنهم حرموا من استعمال لغتهم الأم, وهو ما يعد جريمة.
ومن جهتها, دعت رئيسة المنظمة غير الحكومية (آكسيون انترناسيونال فام) السيدة لطيفة آيت بعلا يوم الثلاثاء, المنتظم الدولي إلى فرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين لفائدة السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر.
وأكدت السيدة آيت بعلا في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن" الوقت قد حان لكي يقوم المنتظم الدولي بفرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين, والإلزام بإحصاء السكان", وأضافت أن" بعض اللاجئين يخاطرون بحياتهم عندما يختارون العودة إلى الوطن بمن فيهم القياديون البارزون في البوليساريو, بل وحتى أعضاء مؤسسون لهاته الحركة".
وترى رئيسة (آكسيون انترناسيونال فام) التي يوجد مقرها ببلجيكا أن الوقت قد حان أيضا " للحفاظ بشكل تام على سلامة الأشخاص داخل المخيمات, ووضع حد لممارسات اغتصاب وسوء معاملة الفتيات والنساء, واستغلال الأطفال, والاتجار في الأعضاء, والاتجار غير المشروع بشتى أنواعه, وهي الممارسات التي تستنكرها وسائل الإعلام والهيئات الدولية,وتستدعي إجراء تحقيقات دولية".
واعتبرت السيدة آيت بعلا أنه "إذا لم يتسنى تقديم ضمانات من هذا القبيل, فيتعين التفكير بشكل جدي في حل يتم من خلاله ترحيل الساكنة الى دولة أخرى".
المصدر: و م ع