المغرب يبقي على طلب إجراء إحصاء موضوعي وذي مصداقية لسكان مخيمات تندوف

أكد السيد محمد لوليشكي ممثل المملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن المغرب يبقي على طلبه المتعلق بإجراء إحصاء موضوعي وذي مصداقية للمواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف, ويطلب من المفوضية العليا للاجئين إعداد تقرير مفصل حول هذه القضية, من خلال حصر العراقيل والمسؤوليات وتحديد المشاكل التي تحول دون إنجاز هذا الإحصاء

وأوضح السيد لوليشكي في تدخله أمام الدورة ال58 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين التي انطلقت أشغالها الاثنين فاتح أكتوبر بقصر المؤتمرات بجنيف, أن المغرب الذي يظل منشغلا بالوضع الهش للمواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف والمحرومين منذ أكثر من ثلاثين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية, لم يتوان عن مطالبة المفوضية العليا للاجئين بالقيام بمهمتها على الوجه الأكمل, وأن تضع حدا لهذا الوضع الذي ينطوي على أكبر مفارقة تاريخية, بتمكين هؤلاء السكان من الاستفادة من المساعدة الملائمة والعودة إلى بلادهم بشكل اختياري

وسجل السيد لوليشكي أنه منذ 1975 والمغرب يطالب بإحصاء ذي مصداقية لسكان مخيمات تندوف, وأنه منذ هذا التاريخ والجزائر ترفض بشكل ممنهج السماح بإنجاز هذا الإحصاء

وأضاف أن من واجب الدولة الجزائرية القيام به, باعتبارها دولة طرف في معاهدة 1951 ,إزاء سكان المخيمات وعائلاتهم التي تعيش بالمغرب, وهو مطلب من هذا الأخير ومن البلدان المانحة في مجال المساعدة الإنسانية, ومقدمة لتحديد حجم المساعدة الإنسانية التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية, وبالتالي وضع حد لتحويل هذه المساعدات

وأوضح الدبلوماسي المغربي, من جهة أخرى, أن" دعوات المفوضية العليا للاجئين للقيام بإحصاء للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف, كانت تصطدم دائما برفض الجزائر", مشيرا إلى أنه" ليس هناك من تفسير لرفض الحكومة الجزائرية الشروع في الإحصاء أو السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بمهمتها, سوى رغبة مسؤولي هذا البلد في استغلال معاناة سكان المخيمات في عرقلة أي أفق للحل"

وبعد أن ذكر بقيام المفوضية العليا للاجئين وبرنامج التغذية العالمي سنة 2005 بمراجعة الرقم الذي قدمته السلطات الجزائرية, وتحديده في90 ألف وتأكيده منذ ذلك الحين, أشاد السيد لوليشكي بهذا القرار, معربا عن امتنان الوفد المغربي للبلدان المانحة التي تساهم في التخفيف من معاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف

واعتبر السفير, من جهة أخرى, أنه بات ضروريا احترام انتداب المفوضية العليا للاجئين, وذلك عبر التمييز بين الأوضاع الإنسانية وبين البحث عن حل سياسي.

ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده الدائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط كل الحكم الذاتي ولاشيء غير الحكم الذاتي

أكد الملك محمد السادس أن المغرب الذي شارك بحسن نية في الجولة الأولى من المفاوضات حول الصحراء على " استعداد دائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط، كل الحكم الذاتي ولاشيء غير الحكم الذاتي"، مضيفا أن الحكم الذاتي المتوافق حوله " لن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية الكاملة والدائمة غير القابلة للتصرف والتي لا مساومة فيها ووحدتها الوطنية المتلاحمة التي لا تفريط فيها وحوزتها الترابية غير القابلة للتجزئة".
كما أكد الملك في خطاب للأمة يوم أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الثامنة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين عزم المغرب " الصادق على التفاوض الجاد" . وقال جلالته "ومهما يكن مسار المفاوضات شاقا وطويلا، فإن يدنا ستبقى
ممدودة إلى كل الأطراف الحقيقية المعنية بالتسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل لإقناعها بالفرصة التاريخية التي تتيحها".
وأوضح الملك أن الغاية من ذلك هو جعل هذه الفرصة التاريخية " انتصارا لجميع الأطراف وللحق والمشروعية وفرصة لتغليب روح الأخوة وحسن الجوار والوحدة المغاربية"، معربا جلالته عن ثقته " كسب مسار تقرير المصير التوافقي، بعون الله، وبفضل الإجماع الوطني، بمشاركة جميع الصحراويين دونما إقصاء أو تمييز".
ودعا في هذا الصدد كافة " أبناء الصحراء المغربية المغتربين عن الوطن أينما كانوا، ولا سيما المحاصرين بتندوف، للعمل على توسيع انخراط كل إخوانهم في هذه المبادرة المحققة لمصالحتهم ولمِّ شملهم، وصون كرامتهم".
ولتعزيز التحول الإيجابي الذي أفرزته المبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية الواعدة، قال " إننا مطالبون بدعمها بمبادرات ديمقراطية وتنموية، في إطار استراتيجية شمولية، علاوة على التعبئة الجماعية، وتمتين الجبهة الداخلية، فالمبادرة غرس طيب، علينا أن نتعهده بالرعاية المستمرة".
وأكد ملك المغرب في هذا الصدد أن المغرب " سيلتزم بكل اتفاق سياسي على أساسها، مع جميع الأطراف الفعلية. وكيفما كان الحال، فلن يكون المغرب رهينة لحسابات الغير،, بل سيمضي قدماً في تطوره السياسي، سلاحنا الذي لا تحده قوة، هو رصيدنا الديمقراطي الثمين الذي يحق لنا الاعتزاز به كنموذج متقدم في منطقتنا."
وبعد أن ذكر بأن قضية الوحدة الترابية تعرف منعطفا حاسما أفرزته المبادرة المغربية، قال جلالة الملك " إننا لمرتاحون لموقف مجلس الأمن، والأمم المتحدة في دعمها لمبادرتنا ووصفها بالجدية والمصداقية، ولكل رعاية أممية مسؤولة وبناءة، للتفاوض الجاد والصادق بشأنه".
كما أشاد في نفس الإطار" بالقوى الفاعلة في المنتظم الدولي والبلدان الشقيقة والصديقة التي ساندتها. وهو ما جعلها تفرض نفسها على الأجندة الدولية، باعتبارها، شكلا ومضمونا، نمطا حديثا لتقرير المصير، مطابقا للشرعية الدولية غير المغلوطة".
وخلص الملك محمد السادس إلى القول إنه " إذا كان من ميزة يمكن أن ينعت بها المغرب في المرحلة الراهنة، فهي وصف مجلس الأمن الدولي، ومن خلاله المجتمع العالمي قاطبة، لمبادرتنا للتفاوض بشأن الحكم الذاتي، بالجدية والمصداقية.وإننا لنعتبر أن هذا الاعتراف الدولي ينطبق على كل الإصلاحات العميقة التي أنجزناها جميعا (...) بكل حزم وعزم".

المصدر: و م ع

La primature tchadienne a démenti un quelconque rétablissement avec la pseudo RASD

Mise au point
Par La Primature
vendredi, le 20 juillet 2007

Dans un article dénué de tout fondement, truffé de mensonge et publié sur Alwihda, il est fait mention de signature d'un accord de reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye. Aucun Acte de rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et la RASD n’a été signé au cours de l’audience que le Premier Ministre a accordé au Ministre sahraoui des Affaires Etrangères Mohamed Salem Ould Salek. Nous faisons la mise au point suivante.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye a reçu en audience le 10 juillet dernier, M. Mohamed Salem Ould Salek, Ministre des Affaires Etrangères de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).
Au cours de l'audience, l'émissaire sahraoui a indiqué que sa mission au Tchad vise d'une part, à transmettre un message de condoléances du Président Sahraoui M. Mohamed ABDELHAZIZ à son homologue tchadien Idriss Déby Itno pour le décès de son fils aîné;
d'autre part, informer les autorités tchadiennes du deuxième round des négociations sur l'autodétermination du peuple Sahraoui qui reprendront bientôt sous les auspices des Nations Unies.
Au sortir de l'audience, Mohamed Salem Ould Salek s'est prêté aux questions de la presse tchadienne. Il n'a en aucun cas fait mention de la signature d'un quelconque accord.
Le communiqué dont Alwihda cite est signé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre.
Il stipule : «En effet, les deux parties ont décidé d’élever leurs relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs dans les meilleurs délais, et ce conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations-Unies et de l’acte constitutif de l’Union Africaine.»
Dans sa tentative de désinformation, le rédacteur de l'article ignore même, la logique diplomatique, quand il est incapable de lire entre les lignes.
Son ignorance l'a conduit même à ignorer les règles protocolaires quand il se permet de dire qu’i y a eu, une signature d’un accord entre « le Premier ministre tchadien et un Ministre des Affaires Etrangères Sahraoui.» Aucun homme instruit ne peut accepter de tel bobard, une telle insanité sauf une victime du fantasme intellectuel.
L'article de Alwihda est une pure et simple déformation de l’information par des internautes qui utilisent la magie de la toile pour distraire, nuire et assouvir leurs intérêts inavoués.
Nous demandons par conséquent à l’opinion nationale et internationale de ne pas se laisser abuser par ce genre de manipulation abjecte et insensée.

Pour preuve, ci-joint ce communiqué que vous pouvez lire à votre loisir.

Le Conseiller à la Communication et aux droits de l'Homme

DJIMET VANZOU

عملية جديدة لتبادل الزيارات العائلية من وإلى ولاية العيون

استأنفت عملية تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية العليا لللاجئين، يوم الجمعة الماضي، بين مخيمات تندوف جنوب الجزائر والأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بتنظيم الرحلة السابعة والعشرين، من وإلى ولاية العيون.
وشهدت العملية، حسب بلاغ صادر عن التنسيقية المغربية مع بعثة المينورسو، مشاركة 51 مستفيد ينتمي إلى 15 عائلة.

وتمكنت خمس عائلات تضم 19 فردا ينحدرون من مدينة العيون من الإقلاع يوم الجمعة بعد الزوال على متن طائرة تابعة للمينورسو في اتجاه تندوف، بينما توجهت عشر عائلات تضم 32 فردا قادمين من مخيم لحمادة ( المدعو سمارة) في اتجاه العيون.

ومرت عملية تبادل الزيارات في الطرف المغربي في ظروف جيدة، حيث تم اتخاذ جميع التدابير لضمان استقبال جيد للمشاركين، وتسهيل مأمورية الإجراءات المتعارف علبيها في المطارات أثناء إقلاع الطائرة ومغادرتها حسبما جاء في ا البلاغ.

ودعا مكتب التنسيقية المغربية المفوضية العليا لللاجئين إلى التشبث الصارم بالتزاماتها طبقا لمقتضيات خطة العمل ومهامها في إطار ولايتها، منوها بمواصلة عملية تبادل الزيارات علما أن العاملين في إطار المفوضية العليا لللاجئين مدعوون إلى مراقبة تنفيذ المهام المنوطة بهذا البرنامج الإنساني المحض بشفافية مطلقة.

وارتفع مجموع الأشخاص الذين استفادوا من برنامج تبادل الزيارات العائلية منذ 05 مارس 2004 ، بالإضافة إلى هذه العملية الأخيرة، إلى 4084، ضمنهم 2122 شخص قادمون من مخيمات تندوف، و1962 انطلقوا من الأقاليم الجنوبية.

سلطات جزر الكناري رحبت بحرارة بالمشاركة الصحراوية في أسبوع المغرب بلاس بلماس

اعتبر العديد من المسؤولين والفاعلين المحليين أن مشاركة الوفود الممثلة للصحراء خلال أسبوع المغرب المنظم أخيرا في لاس بالماس كانت مشاركة متميزة، وأتاحت إبراز غنى وتنوع الاجتماعية والاقتصادية وإمكانات الاستثمار في المنطقة.

وأشار السيد حسنا ماء العينين، مدير المركز الجهوي للاستثمار في العيون في تقرير تم تعميمه الخميس الماضي إلى أن " مشاركة الأقاليم الجنوبية في هذه التظاهرة كان فرصة للاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تجهيز الأقاليم الجنوبية بكافة البنيات التحتية الضرورية للتنمية السوسيو اقتصادية".
وأضاف السيد حسنا في تقريره المتعلق بأنشطة المركز الجهوي للاستثمار بالعيون خلال تظاهرة أسبوع المغرب في لاس بالماس بأن " الصدى والتأثير اللذين خلفتهما مشاركة ولاية العيون- بوجدور- الساقية الحمراء كانت إيجابية جدا"، مذكرا بأن " سلطات جزر الكناري رحبت بحرارة بهذه المشاركة".
وسجل القرار أنه " خلال حفل الاختتام حظيت مشاركة منطقة العيون-بوجدور- الساقية الحمراء بتكريم خاص، وذلك أمام جمهور عريض، كان ضمنه قناصل من عدة دول ورجال أعمال إسبان والعديد من الفاعلين في حقل المجتمع المدني في جزر الكناري".
كما تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا الأسبوع أتاح الاتصال بالكثير من المستثمرين الكناريين والوطنيين، وإطلاعهم على التسهيلات المتوفرة لفائدة مستثمري المنطقة.
وطرح مدير المركز الجهوي في هذا التقرير مشاركة المرأة الصحراوية المقاولة، مشيرا إلى أنه خلال هذه التظاهرة تم عرض مختلف الإمكانات المتاحة للمرأة في المنطقة من أجل انخراطها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والاستثمار في قطاع إنشاء المقاولات المتوسطة والصغيرة، كما نوه التقرير ب " التمثيلية الجيدة للصناعة التقليدية المحلية" حيث عرض حرفيو المنطقة منتجاتهم الغنية والمتنوعة طيلة الأسبوع.

عن: و م ع

الولايات المتحدة تعتبر الحل المغربي لنزاع الصحراء الغربية متوافقا مع مبدأ تقرير المصير

12-07-2007
اعتبرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء،أن المبادرة المغربية بشأن منح الصحراء حكما ذاتيا،والتي تم تقديمها في شهر أبريل الماضي لمنظمة الأمم المتحدة ،تحترم مبدأ تقرير المصير.
وهكذا،فإن الولايات المتحدة تدعم اليوم المغرب في اختياراته،عبر التأكيد على أن "حكما ذاتيا ذا دلالة يعد السبيل الواعد والواقعي" لتسوية قضية الصحراء،وكذا من خلال اعتبار "مبادرة المغرب مرنة وتتضمن تنظيم استفتاء يحترم مبدأ تقرير المصير" .
وقد أكدت الولايات المتحدة،على لسان مساعدة مندوبها لدى الأمم المتحدة السيدة جاكي ساندرز،أنها " أخذت علما مجددا " بالمبادرة المغربية،مشيدة بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل نحو التسوية. وتعتبر الولايات المتحدة ،في نفس السياق،أن الحكم الذاتي المقترح من قبل المملكة يشكل " السبيل الواقعي والواعد " لتسوية قضية الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة،المنخرطة أكثر من أي وقت مضى في تسوية قضية الصحراء،قد أكدت،قبل بضعة أسابيع،أن " الأمر الأساسي في هذا الموضوع هو التوصل إلى تسوية لهذه القضية وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار تقرير المصير والتي يرى الطرفان انها تتماشى مع مصالحهما ".
وكان السيد غوردن غراي نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المغرب العربي والشرق الأدنى الذي كان يتحدث عبر قناة (الجزيرة) الفضائية،قد أكد أن " تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال ".
ومن جانبه،وصف السيد نيكولا بورنس مساعد وزيرة الخارجية الامريكية في الشؤون السياسية المبادرة المغربية ب " المقترح الجدي وذي المصداقية ويهدف الى منح حكم ذاتي حقيقي للصحراء الغربية ".
وأضاف المسؤول الامريكي أن " الولايات المتحدة ترحب بكافة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل واقعي،وقابل للتنفيذ لهذا النزاع الذي طال أمده،بما يمكن من إرساء السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بالمغرب العربي ".
كما أعرب عن الأمل " في أن يشجع تقديم المغرب لمبادرته للأمم المتحدة على إجراء مباحثات ،وأن يخلق فرصة للمغرب وللبوليساريو للشروع في مفاوضات مباشرة،بدون شروط مسبقة من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية ".
كما ان المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم أقر من جانبه ،في تقريره الذي قدمه لمجلس الامن في ابريل الماضي ،أن الاستفتاء لايعني أوتوماتيكيا الاستقلال .
ويرى المغرب أن مبادرته للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء،تعد الحل الواقعي والبرغماتي،الذي من شأنه أن يخرج،بشكل نهائي،النزاع حول الصحراء من المأزق الذي يوجد فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ان هذه المبادرة،التي حظيت بانخراط ودعم العديد من العواصم المؤثرة في العالم،تمنح اليوم بديلا عن كافة المسارات التي تم اعتمادها حتى الآن،والتي أدت جميعها إلى استمرار المأزق .
وتتميز مبادرة الحكم الذاتي بكونها جربت بنجاح كبير في العديد من الديمقراطيات الغربية،حيث أبانت عن فعاليتها ونجاعتها في مجال التدبير الذاتي للشؤون المحلية.
إن المغرب يقترح منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا،في مجال تدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة المغربية،يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية الجهوية .
وتندرج هذه المبادرة،التي تعتبر البديل الوحيد الجدي وذي المصداقية المقترح لحد الآن على المجتمع الدولي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي ألحق ضررا بالغا بكل الجهود الوحدوية المغاربية ،في إطار مسار عميق للدمقرطة،انخرطت فيه المملكة منذ سنوات .
كما ان المبادرة المغربية تتماشى مع القرارات الدولية بخصوص تطبيق الاستفتاء ،على اعتبار أن الحكم الذاتي يعتبر في القانون الدولي شكلا من أشكال تقرير المصير.

المصدر : و م ع

Sahara issue requires 'much realism and compromise' to reach solution

7/3/2007
We want to tell the Polisario that the Sahara issue requires much realism and compromise to reach a satisfactory solution for all the parties involved and which is, by the way, a form of self-determination," said Chairman of the Royal Advisory Council on Saharan Affairs (CORCAS), Khalli Henna Ould Errachid.
The statement came on the sidelines of the Council's extraordinary session, held Friday, to consider latest developments on the territorial integrity of Morocco following the first round of direct talks over the Sahara between Morocco and the Polisario held in Manhasset (New York outskirts).
"I call them (the Polisario) as I did in New York to recognize that the settlement of political issues goes through compromise and consensus," he went on to say.
The Sahara, a former Spanish colony, is subject of a dispute between Morocco and an Algerian-backed Polisario separatists, who lay claims to the Moroccan southern provinces retrieved by the north African kingdom from the Spanish rule in 1976 under the Madrid Accords.
Touching on the council's extraordinary session, Mr.Ould Errachid deemed "constructive," discussions among the Council members, noting that the latter expressed "their support" to the manner these talks were carried out and to the stance of the Moroccan delegation, which took part to these talks.
A solution to the Sahara issue can only be achieved through the implementation of Morocco’s autonomy initiative “as a final, just and total solution that is accepted by all the parties and considered by the International law as being a real form of self-determination,” he concluded.

تقرير الأمين العام المتعلق بحالة المفاوضات بشأن الصحراء والتقدم المحرز فيها

أولا ـ مقدمة

1 ـ هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الامن 1754 (2007) المؤرخ 30 أبريل 2007، الذي أهاب فيه المجلس بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الاخيرة في الحسبان، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره• وفي ذلك القرار، طلب المجلس أيضا الى الامين العام أن يقدم، بحلول 30 يونيو 2007، تقريرا عن حالة تلك المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وأعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ذلك التقرير ومناقشته• وهذا التقرير يتناول التطورات التي حصلت منذ صدور تقريري المؤرخ 13 أبريل 2007 (S/2007/202) وهو يصف كلا من المشاورات الأولية وحالة المفاوضات والتقدم المحرز فيها•

ثانيا ـ الأنشطة التي اضطلع بها مبعوثي الشخصي

2 ـ عملا بقرار مجلس الأمن 1754 (2007)، أجرى مبعوثي الشخصي، السيد بيتر فان والسوم، مناقشات أولية في نيويورك وعلى انفراد مع ممثلي الطرفين، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، ومع ممثلي الدولتين المجاورتين، وهما الجزائر وموريتانيا، وذلك تحضيرا لاجتماع الطرفين• وأثناء تلك المشاورات، استمع مبعوثي الشخصي الى شواغل ومواقف الطرفين والبلدين المجاورين في ما يتعلق بإجراء المفاوضات، وكرر الطرفان الإعراب عن رغبتهما في الدخول في مفاوضات بحسن نية تحت رعايتي•

3 ـ وفي ماي ويونيو 2007، أجرى مبعوثي الشخصي أيضا مشاورات في نيويورك مع ممثلي الدول الاعضاء المهتمة بالمسألة، بما فيها فرنسا، والاتحاد الروسي، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الامريكية، وقام بزيارات قصيرة الى لندن ومدريد وباريس وواشنطن العاصمة بغرض إجراء مشاورات إضافية• وأثناء تلك الاجتماعات، لمس التزاما بالحفاظ على الزخم الدافع نحو عملية تفاوض واستعدادا لتوفير الدعم السياسي وتقديم المساعدة بغرض جعل المفاوضات ممكنة• وتكرر القول بأن مجلس الامن قد دأب على توضيح أنه لن يفرض حلا لمسألة الصحراء الغربية، لكنه ملتزم بمساعدة الطرفين على التوصل الى حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره•

4 ـ وفي رسالة مؤرخةب 25 ماي 2007، دعوت الطرفين الى أن يبعثا وفدين للالتقاء بمبعوثي الشخصي، السيد فان والسوم، وفي ضيعة غرينتري بمانهاست، بولاية نيويورك، يومي 18 و19 يونيو 2007• وكنت قد ذكرت في رسالتي بصورة محددة أن المناقشات ستكون سرية• وفي رسائل مماثلة، دعوت الجزائر وموريتانيا الى حضور اجتماع مانهاست باعتبارهما بلدين مجاورين•

5 ـ وعقد الاجتماع في ضيعة غرينتري يومي 18 و19 يونيو، كما كان مقررا• وعقد الطرفان اجتماعات منفصلة مع مبعوثي الشخصي، فضلا عن جلستين من المناقشات المباشرة، لأول مرة منذ المحادثات المباشرة التي أجريت في لندن وبرلين عام 2000، وكان ممثلو البلدين المجاورين، أي الجزائر وموريتانيا، حاضرين في الجلستين الافتتاحية والختامية، وأجريت مشاورات انفرادية معهم خلال الاجتماع الذي دام يومين• كما رُحب بهم مبدئيا لحضور الاجتماعات المشتركة للطرفين، لكن جميع الوفود قبلت التفاهم الذي مؤداه أنه متى فضل أي من الطرفين الاجتماع بدون البلدين المجاورين لا يشترك في الاجتماع، أي من البلدين المجاورين•

6 ـ وافتتح الاجتماع السيد ب•لين باسكو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، الذي أكد أنه من المهم خلال التحضير لعملية المفاوضات، تهيئة جو يسوده حسن النية والثقة المتبادلة• كما دعا الطرفين الى التحفظ واحترام السرية، وحث كافة الوفود على التحلي بحسن التقدير والامتناع عن استخدام لغة قد تؤدي الى التهاب الأجواء، لا الى تهيئة الاجواء كي تفضي الى مفاوضات مثمرة• وذكر الحاضرين في الاجتماع بأن نجاح المفاوضات أو فشلها سيتوقف في نهاية المطاف على تسلح الطرفين بالإرادة السياسية اللازمة لحل خلافاتهما من خلال الحوار والحلول التوفيقية• والغرض من وجود الأمم المتحدة، من خلال المساعي الحميدة للأمين العام، هو تيسير المناقشات بكل السبل الممكنة، لكن مسؤولية إيجاد حل مقبول للطرفين تقع على عاتق الطرفين•

7 ـ وعملا على تيسير التفاوض، طالب مبعوثي الشخصي بإجراء نقاش مفتوح وصريح، على أن يتسم بالاحترام• وأثناء المناقشات، أكد الطرفان من جديد التزامهما بالعملية وبدا أنهما عازمان على عدم التسبب في انهيار المفاوضات• ورغم أنهما أكدا، كلاهما، احترامهما لمبدأ تقرير المصير وقبلا قرار مجلس الامن 1754 (2007) بوصفه صك ولاية للمفاوضات، ظلت مواقفهما متباعدة في ما يخص تعريف تقرير المصير•

8 ـ ووافق الطرفان على بلاغ مبعوثي الشخصي، الوارد في مرفق هذا التقرير• وأعرب مبعوثي الشخصي في ملاحظاته الختامية، عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي ساد أثناء المفاوضات• غير أنه أضاف قائلا إن عملية التفاوض لا يمكن دعمها بمجرد المناخ الذي يسودها•

9 ـ وإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري لمؤسسة غرينتري، التي أتاحت ضيعة غرينتري لتكون مقرا للاجتماع يومي 18 و19 يونيو 2007•

مرفق التقرير:

بلاغ المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء الغربية، الصادر في 19 يونيو 2007 بموافقة الطرفين، عن الاجتماع الذي عقد في ضيعة غرينتري بمانهاست، بولاية نيويورك•

وفقا لقرار مجلس الأمن 1754 (2007) المؤرخ في 30 أبريل 2007 المتعلق بالصحراء الغربية، اتخذ الامين العام الترتيبات اللازمة لكي يدخل المغرب وجبهة البوليساريو في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الاخيرة في الحسبان، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره•
وعقد الاجتماع تحت رعاية الأمين العام في ضيعة غرينتري في مانهاست، بولاية نيويورك، يومي 18 و19 يونيو 2007، باشتراك الطرفين، أي المغرب وجبهة البوليساريو• وحضر أيضا الجلستين الافتتاحية والختامية ممثلو البلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا، وأجريت معهم مشاورات انفرادية•
وأثناء الاجتماع، بدأت المفاوضات على النحو المطلوب بموجب قرار بمجلس الأمن 1754 (2007)• واتفق الطرفان على أن تستمر عملية المفاوضات في مانهاست في الاسبوع الثاني من غشت 2007•

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول قضية الصحراء في11 يوليوز الجاري

يعقد مجلس الأمن في 11 يوليوز الجاري جلسة مشاورات حول قضية الصحراء على أساس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلق ب" حالة المفاوضات والتقدم المحرز فيها " حول هذا الملف والذي نشر يوم الثلاثاء بنيويورك.
وأوضح رئيس المجلس خلال الشهر الجاري،سفير الصين،غوانغيا وانغ أن " المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم سيقدم عرضا أمام المجلس حول التطورات الأخيرة لملف الصحراء خاصة المفاوضات المباشرة " بين الأطراف.
ووصف الدبلوماسي الصيني، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء إلى الصحافة،المفاوضات التي انعقدت في 18 و19 يونيو الماضي بمانهاست تحت إشراف الأمم المتحدة " بالمؤشر الإيجابي وبداية مسلسل للتقليص من الخلافات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل بخصوص هذا الملف ".
وفي تقريره الأخير حول قضية الصحراء بعد إصدار مجلس الأمن لقرار 1754 ،أشار السيد بان كي مون إلى المشاورات التمهيدية لهذه المفاوضات وكذا حول سير المفاوضات بمانهاست بمشاركة وفود المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا بحضور السيد بيتر فان والسوم.
وجاء في التقرير الذي يتكون من صفحتين أن " الأطراف أجروا مشاورات منفصلة مع مبعوثي الشخصي وعقدوا اجتماعات وجها لوجه لأول مرة منذ المفاوضات المباشرة في لندن وبرلين سنة 2000 ".
وبعدما ذكر بمداخلة الأمين العام المساعد في الشؤون السياسية بالأمم المتحدة السيد لين باسكو في افتتاح هذه المفاوضات والتي أشار فيها إلى أن " نجاح أو فشل المفاوضات سيكون رهينا في آخر المطاف بتوفر الإرادة السياسية للأطراف لتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار وبروح من التوافق "،أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه خلال النقاشات،"جدد الأطراف تشبثهم بالمسلسل وأبدوا حرصهم على تفادي أن يكونوا سببا في وقف هذه المفاوضات "
وأضاف قائلا " بالرغم من أن الطرفين أكدا احترامهما لمبدأ تقرير المصير وقبولهما لقرار 1754 (2007 ) لمجلس الأمن التي دعت إلى هذه المفاوضات،فإن مواقفهم تبقى متباعدة بخصوص إعطاء تعريف لتقرير المصير".
وأشار إلى أنه " في ملاحظاته النهائية،عبر مبعوثي الشخصي عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي ساد المفاوضات غير أنه أضاف أن هذا ليس كافيا لسير مسلسل للمفاوضات بشكل جيد ".
وقد ضم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ملحقا لبيان فان والسوم عقب مفاوضات يونيو الأخير والذي انخرط فيها الأطراف بقبولهم " مواصلة مسلسل المفاوضات بمانهست في الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل ".
وكان بان كي مون قد ذكر في تقريره بالمشاورات التمهيدية لمبعوثه الشخصي من أجل التحضير للقاء مانهاست سواء مع ممثلي الأطراف أو مع " الدول الأعضاء المعنية كإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفدرالية روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة "
وخلال هذه المحادثات،يشير السيد بان كي مون " لاحظ إرادة المحافظة على الوتيرة في اتجاه مسلسل للمفاوضات وتقديم دعم سياسي والمساعدة التي تمكن من جعل هذه المفاوضات ممكنة ".
وأضاف أن مبعوثه الشخصي جدد له " بأن مجلس الأمن أشار باستمرار وبطريقة واضحة إلى أنه لن يفرض حلا لقضية الصحراء الغربية لكنه يحرص على مساعدة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف يمكن من ضمان تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ".
ويندرج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مفاوضات مانهاست في إطار تطبيق قرار 1754 لمجلس الأمن والذي دعا الأطراف إلى " الانخراط في المفاوضات بحسن نية دون شروط مسبقة آخذين بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في الأشهر الأخيرة " كما التمس من السيد بان كي مون تقديم تقرير بهذا الشأن.
وكان المغرب قد قدم في أبريل الماضي مبادرة حول التفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء كثمرة لمشاورات واسعة على المستوى الوطني والدولي.
ونوه مجلس الأمن بهذه المبادرة في قراره الأخير الذي وافق عليه بالإجماع " مشيدا بالجهود الجادة والصادقة " للمغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.

المصدر: و م ع

رئيس الكوركاس في دورة العيون الاستثنائية: "...كل حل يرضي الجميع هو تقرير للمصير

قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية " إننا نريد أن نقول لإخواننا في جبهة البوليساريو بأنه يجب عليهم ان يعلموا بأن قضية الصحراء قضية تتطلب كثيرا من الواقعية وكثيرا من التراضي لإيجاد حل يرضي الجميع, (...) وكل حل يرضي الجميع , هو تقرير للمصير"، وأضاف خلال اختتام أشغال الدورة التي انعقدت تنفيذا للتعليمات الملكية" إنني أطلب منهم كما طلبت منهم ذلك في نيويورك ان يعترفوا بان القضايا السياسية لا تحل إلا عن طريق التراضي والتوافق
وتداول المجلس خلال هذه الدورة آخر مستجدات قضية وحدة المغرب الترابية على ضوء المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية يومي 18 و 19 من الشهر الجاري بمنهاست.
وفي ختام أشغال هذه الدورة تلا السيد ماء العينين بن خليهنا الكاتب العام للمجلس برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المجلس .
وكانت أشغال هذه الدورة التي أمر جلالة الملك بانعقادها بمدينة العيون قد افتتحت عشية يوم الجمعة بحضور وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى والوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة.
وقد أبرز السد خليهنا ولد الرشيد ان "هذه الدورة الاستثنائية التي أمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بانعقادها لتدارس آخر التطورات حول ملف الصحراء وخصوصا فيما يتعلق بالجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في ضواحي نيويورك حول الحل النهائي لهذه القضية ,كانت مناسبة لعرض تفاصيل ومجرى هذه المفاوضات".
وقال في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال هذه الدورة " إن أعضاء المجلس ناقشوا وشاركوا بطريقة بناءة ووطنية في تأييد الطريقة التي اتبعت فيها هذه المفاوضات ,وموقف الوفد المغربي فيما يتعلق بسير هذه المفاوضات".
وأكد أن أعضاء المجلس أيدوا مواقف ومبادرات جلالة الملك لإرساء الحل النهائي الذي هو" حل أقر الجميع بأنه لا يمكن أن يكون إلا عن طريق تطبيق مبادرة الحكم الذاتي, كحل نهائي عادل وشامل يرضي جميع الأطراف ويعتبر حسب القانون الدولي تقريرا للمصير تابتا وحقيقيا"
وفي ذات السياق، عقد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى والوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة السبت الماضي بمدينة العيون لقاءين الأول مع شيوخ القبائل الصحراوية والثاني مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
وقد أكدت مختلف الفعاليات التي حضرت هذين اللقاءين تعبئتها وتجندها الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس وتأييدها للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل حكم ذاتي لجهة الصحراء.
وأبرز المتدخلون خلال هذين اللقاءين أن هذه المبادرة تكفل لكل أبناء الصحراء مكانتهم وتفتح باب المستقبل أمامهم من أجل تفعيل مسيرة البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة والسيادة الوطنية.
واعتبروا أن المبادرة المغربية التي حظيت بمساندة المجتمع الدولي جاءت لايجاد حل نهائي لمشكل الصحراء الذي طال امده , ولتحقيق الوحدة وفتح الطريق أمام جمع شمل العائلات الصحراوية وتمكين المنطقة من العيش في سلام وأمن واستقرار
وأعربوا عن الامل في أن تخرج المفاوضات حول ملف الصحراء بنتائج ايجابية لحل هذا المشكل المفتعل ولتحقيق طموحات أبناء الصحراء في الوحدة والكرامة .
واستعرض المتدخلون الدور الذي قام به شيوخ القبائل الصحراوية , دفاعا عن الوحدة , عبر مختلف المحطات التاريخية قبل وبعد الاستقلال وفي عهد الوحدة وكذا دورهم في تعبئة أبناء القبائل التي يمثلونها دفاعا عن الوحدة .
كما أشاروا إلى الدور الذي يقوم به المنتخبون في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني عبر المؤسسات المنتخبة وما يطبع ذلك من أجواء الحرية والديمقراطية .وشددوا على أن أبناء الصحراء هم في أرضهم ومجندين وراء ملكهم جلالة الملك محمد السادس مجددين التأكيد على تمسكهم بهويتهم المغربية .
وقدمت أيضا بالمناسبة نظرة عن مختلف أوجه التنمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وخاصة فيما يتعلق بالمنجزات التي شهدتها القطاعات التجهيزية من طرق وموانيء ومطارات وبنية تحتية مختلفة والمشاريع المهيكلة والسكن والصيد البحري وغيرها من المنجزات والمشاريع المنجزة او التي هي في طور الانجاز وما واكب ويواكب ذلك من استثمارات ضخمة.
واعتبر المتدخلون أن الجهة تعتبر ورشا من التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل المجهودات المبذولة في إطار من التكامل بين المنتخبين والسلطات المحلية وبتعاون مع مجموعة من الشركاء .
ولم يفت المتدخلين خلال هذين اللقاءين طرح بعض انشغالات الساكنة وخصوصا فيما يتعلق بالتشغيل والسكن داعين إلى بذل جهود اضافية لتحقيق مزيد من التنمية بالمنطقة.
وقد أبلغ وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى الحاضرين عطف ورضا جلالة الملك مشيرا إلى الروابط التاريخية والعريقة القائمة بين قبائل المنطقة والعرش العلوي المجيد.
وأعرب السيد شكيب بنموسى عن الاعتزاز والتقدير لدور الشيوخ الذين يمثلون كل قبائل المنطقة والذين عبروا عبر كل مراحل التاريخ عن تشبثهم بهويتهم المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية ووحدة الوطن .
كما نوه بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية بتعاون مع مختلف الشركاء معربا عن الاعتزاز بمستوى التنمية الكبير الذي شهدته وتشهده الأقاليم الجنوبية .
وأكد السيد بنموسى في معرض حديثه عن المبادرة المغربية لتخويل حكم ذاتي لجهة الصحراء أن هذه المبادرة جاءت بعد مسلسل مر عبر عدد من المراحل تعامل معها المغرب بحسن نية مذكرا بالعراقيل التي وضعت أمام حل مشكل الصحراء المفتعل والمأزق الذي كان يوجد فيه .
وأبرز أهمية المبادرة المغربية التي جاءت نتيجة استشارة واسعة على الصعيد الوطني والمحلي من خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت داخل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وخارجه مع عدد من الشيوخ والأعيان والمنتخبين الذين عبروا عن مواقفهم التي أخذت بعين الاعتبار.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه المبادرة جاءت بحل اعتبره المجتمع الدولي جديا وذا مصداقية ويفتح باب الأمل لكي يكون هناك سلام بالمنطقة ولكي يتم تجاوز المأزق الذي كان فيه مشكل الصحراء المفتعل .
وقال " إن هذه الروح هي التي ذهبنا بها إلى المفاوضات... وكان الموقف الذي عبرنا عنه واضحا , ألا وهو موقف اليد الممدودة".
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية حل سياسي ونهائي يجعل سكان المنطقة يسيرون أمورهم بأنفسهم ويمكنهم من المشاركة في المؤسسات التي ستكون بالمنطقة من برلمان وحكومة ومؤسسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن الحكم الذاتي يعتبر على الصعيد الدولي من أرقى طرق الحكامة الموجودة.
وأكد أنه الحل الوحيد بعد الوصول إلى مأزق في كل المخططات السابقة مشددا على دور الشيوخ والمنتخبين والفعاليات المحلية في التعبئة الشاملة لإنجاح هذا المسلسل والدخول في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد من جهة أخرى على ضرورة المساهمة في إنجاح مسلسل الانتخابات التشريعية القادمة والعمل على أن تمر في إطار من المنافسة السليمة.
وذكر بالبرامج الطموحة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ومن ضمنها برنامج السكن الذي يهم 20 الف بقعة يتم تهييئها من الان إلى اواخر السنة وما ستخلقه الاوراش التنموية في مجال السكن والصيد التقليدي وغيرها من القطاعات التي وظفت لأجلها استثمارات ضخمة من دينامية اقتصادية وتنموية .
ومن جهته أوضح السيد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية أهمية التدخلات التي تمت خلال اللقاءين وما طبعها من أجواء تعكس روح الديمقراطية التي يعرفها المغرب.
وأشار إلى الرصيد الحضاري والتاريخي للمغرب الذي يتقدم بحضارته وبرجاله تحت ظل العرش العلوي المجيد .
وأبرز أن هذا الرصيد الثري والغني "هو الذي يميزنا" مؤكدا أن مغرب اليوم المتمسك بهويته والمؤمن بالانفتاح على العصرنة هو مغرب متكافيء الفرص ويعتمد على القدرات البشرية .
وأشار من جهة أخرى إلى مسيرة التنمية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية وما حققته من نتائج هامة تجسدها مؤشرات التنمية المرتفعة في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والتزود بالماء والكهرباء وغيرها.
وأكد السيد فؤاد عالي الهمة خلال هذين اللقاءين على ضرورة التجند والتعبئة لجمع الشمل ولكي يكون الجميع في مستوى اللحظة التاريخية لانهاء مشكل الصحراء وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء- بتصرف

El Rey de Marruecos pide la preparación de la segunda ronda de negociaciones sobre el Sahara occidental

SM el Rey Mohammed VI dio, el lunes pasado, sus instrucciones para la preparación de la segunda ronda de las negociaciones sobre el Sahara entre Marruecos y el +Polisario+ que tendrá lugar en la segunda semana de agosto en Manhaset, cerca de Nueva York, indica un comunicado del Gabinete Real.
SM el Rey presidió, en Agadir (600 km al sur de Rabat) una sesión de trabajo con la delegación que participó en la primera ronda de las negociaciones los días 18 y 19 de junio en Manhaset.
Con este motivo, el Soberano ordenó al primer ministro, al ministro del Interior y al ministro delegado para Exteriores presentar un informe sobre la primera ronda de las negociaciones en la próxima reunión del Gabinete y en el Parlamento con el fin de informar a la opinión pública.
En el mismo sentido, el Soberano pidió al presidente del Consejo Real Consultivo para Asuntos del Sahara (CORCAS), Jalihenna Uld Errachid, convocar una sesión extraordinaria del Consejo el próximo viernes en Laayun (1.250 km al sur de Rabat), agrega la misma fuente.
Además de Marruecos y el +Polisario+, participaron en la primera ronda de negociaciones Argelia y Mauritania, como países vecinos.
Marruecos fue representado en estas negociaciones por el ministro del Interior, Chakib Benmusa, el ministro delegado para Exteriores, Taieb Fasi Fihri, el ministro delegado para Interior, Fuad Ali El Himma, el presidente del Consejo Real Consultivo para Asuntos del Sahara, Jalihenna Uld Errachid, el director general de Estudios y Documentación (DGED, inteligencia exterior), Mohamed Yasín Mansuri y el embajador de Marruecos ante la ONU, El Mostafa Sahel.
El Consejo de Seguridad de la ONU había llamado, en su resolución 1754 aprobada a finales de abril pasado, a las partes a emprender negociaciones de "buena fe" y "sin condiciones previas".
Las partes acordaron retomar las negociaciones en agosto próximo en el mismo lugar bajo la tutela de la ONU.
Marruecos había presentado a la ONU el pasado 11 de abril un proyecto de autonomía para la región del Sahara, que concede a la población local amplias competencias para la gestión de sus asuntos en el marco de la soberanía e integridad territorial del Reino. Con este proyecto, el Reino tiende a poner fin a este conflicto que ha durado 32 años.

l’Association des portés disparus à Tindouf dévoile le vrai visage du Polisario

800 disparus chez le Polisario!!!

Aujourd’hui le Maroc

Créée en 2003, l’Association des portés disparus du Polisario (APDP) a choisi de travailler sur trois volets, le local, le national, et l’international, pour essayer de faire pression sur les Polisariens dans les camps de Tindouf et éclaircir le sort de plus de 800 disparus dans les prisons des séparatistes. Selon les responsables de cette association, plus de 95 % de ces prisonniers sont originaires des tribus dites «Tekna», alors que ceux des autres tribus n’ont pas eu le même destin. Selon Dahi Agaï, président de l'APDP, l’Algérie est complice du Polisario dans ces crimes.
Au départ, M. Agaï, fondateur de cette association, travaillait aux Pays-Bas au sein d’une autre association portant le nom de “L’association des personnes sauvées des geôles du Polisario”. Par la suite, il a décidé de déplacer ses activités vers la ville de Laâyoune pour être proche des familles des disparus et concentrer ses efforts sur l’éclaircissement du sort de ces personnes.
Plus de 600 familles se rendent régulièrement au local de cette association en espérant trouver des informations à propos de leurs proches. Un staff de cinq volontaires s’efforce de répondre aux questions de ces familles et ils sont déjà contacté les autorités espagnoles en l’occurrence le Ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice étant donné que certains bourreaux polisariens vivent actuellement dans ce pays pour essayer d’avoir des informations autour des disparus.
«On veut démasquer les dirigeants du Polisario qui doivent assumer la responsabilité de leurs actes de torture contre les Sahraouis qui s'opposaient à eux. C’est inacceptable que l’humanité oublie les crimes de ces bourreaux», confie à ALM Dahi Agaï qui a été lui-même victime de torture dans les prisons du Polisario en 1974 en compagnie de 170 personnes. D'ailleurs, précise-t-il, le sort de certains d’entre-eux demeure toujours inconnu. En mars dernier, l’APDP a présenté à la Haute commission des droits de l’Homme à Genève un dossier complet contenant les noms de 294 personnes disparues dans les geôles du Polisario.
L’association a également adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, une deuxième à l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et une troisième à Amnesty International. Selon M. Agaï, les responsables du Polisario recourent à divers subterfuges en plaçant les détenus loin des yeux des personnalités étrangères ou des journalistes lors de chaque visite. Et d'ajouter que les différentes pratiques des bourreaux polisariens (enlèvements, torture et assassinats) doivent faire l’objet d’une enquête internationale.
Par : Mohamed Laâbid/
DNCR à Laâyoune

كينيا تجمد اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية

قررت كينيا أمس الثلاثاء تجميد اعترافها بما يسمى بالجمهورية الصحراوية ، في خطوة قال عنها الوزير الكيني للشؤون الخارجية رافائيل توجو بأنها بادرة التزام وصداقة مع المغرب. وتأتي المبادرة الكينية استكمالا لقرارها المعلن في اكتوبر2006 والذي بموجبه تم تعليق علاقاتها الديبلوماسية مع الجمهورية الوهمية ، بعد أن كانت قد اعترفت بها في يونيو 2005• وبذلك تسجل الدبلوماسية المغربية انتصارا جديدا بعد الحملة الواسعة التي انطلقت في السنوات الأخيرة لشرح حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، أدى بأزيد من ثلاثين دولة إلى سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة ، حملة توجت بالتأييد الدولي الواسع لمشروع الحكم الذاتي الذي أعلن عنه المغرب والذي لقي تجاوبا من طرف مجلس الأمن الدولي، وشكل القناعة التي تجسدت في قراره 1754 الذي دعا إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي متوافق عليه• وكان الانفصاليون الذين أدركوا هشاشة القاعدة التي يستندون اليها في دعاواهم بعد سحب العديد من الدول اعترافها بما يسمونه جمهورية ، قد هللوا كثيرا عندما أعلنت كينيا اعترافها بالجمهورية المزعومة قبل سنتين وبعد تسعة أشهر من اعتراف جمهورية جنوب إفريقيا بها ، هذه الأخيرة التي نصبت نفسها مدافعا عن البوليساريو وأعلنت عزمها القيام بحملة دبلوماسية في إفريقيا لإقناع باقي دول القارة السمراء بالسير على نفس المنوال ، لكن هذه الحملة لم تحقق أمال الإنفصاليين حيث أن الاعتراف المعلن عنه آنذاك من طرف كينيا ، لم يصمد سوى أشهر معدودة• القرار الكيني جاء ثمرة اتصالات على أعلى مستوى بين الرباط ونيروبي، توجت بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، محمد بن عيسى الذي حل أول أمس بالعاصمة الكينية محملا برسالة من جلالة الملك إلى الرئيس مياوي كيباكي • كما أجرى بن عيسى مباحثات مع نظيره الكيني تمحورت حول العلاقات الثنائية، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بها وتنويعها• وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد فعل من قبل الانفصاليين، ومن المستبعد صدوره • فالمتتبع للبلاغات الصادرة عن البوليساريو يفاجأ بأنها مازالت تصر على وجود اعتراف أزيد من 80 دولة بجمهوريتهم الوهمية ، رغم أن العدد الحقيقي أقل من 40 ، ذلك أن الانفصاليين وفي إطار سياسة التغليط الممنهج لا تشطب على الدول التي سحبت اعترافها بها ، مثل كوستاريكا ، جمهورية الدومينيك ، كولومبيا ، الباراغواي ، السالفادور، البيرو، الهند، أفغانستان••• ومن المؤكد أنها لن تشطب على كينيا• وللتذكير فإن الدول العربية والأوروبية ، بما فيها إسبانيا ، وعدد كبير من الدول الإفريقية ، ودول أمريكية لاتينية وازنة مثل البرازيل، الأرجنتين، الشيلي ، وجميع أعضاء مجلس الأمن القارين ، لم تعترف يوما بالجمهورية الوهمية•

مدينة العيون تحتضن دورة استثنائية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

26-06-2007

يعقد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية دورة استثنائية في مدينة العيون يوم الجمعة المقبل 29 يونيو 2007 برئاسة خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس.
و ستخصص هذه الدورة للتداول في آخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي ترأس يوم الاثنين 25 يونيو2007 بالقصر الملكي بمدينة أكادير جلسة عمل مع الوفد الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول الصحراء المغربية في نيويورك، بمشاركة جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا للقرار1754 الصادر عن مجلس الأمن في ابريل الماضي.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا اللقاء أعطى الملك تعليماته السامية لتحضير المملكة المغربية للجولة الثانية من المفاوضات التي ستنعقد في الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل بمانهاست في نيويورك، مكان انعقاد الجولة الأولى..
وينتظر أن يتم تنوير الرأي العام الوطني، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، بتطورات قضي الصحراء الغربية، وذلك عبر إلقاء عروض في هذا الموضوع خلال المجلس الحكومي المقبل، وكذلك أمام البرلمان، يلقيها ادريس جطو الوزير الأول، وشكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون.
و أمر الملك محمد السادس خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بعقد دورة استثنائية للمجلس يوم الجمعة المقبل بمدينة العيون، حيث من المنتظر أن تنطلق أشغال المجلس على الساعة الخامسة بعد الزوال بقصر المؤتمرات
يذكر أن جلسة العمل مع الملك محمد السادس ضمت محمد رشدي الشرايبي عضو الديوان الملكي، وأعضاء الوفد المغربي إلى نيويورك، شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وفؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية، وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، والمصطفى ساهل الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الامم المتحدة.
والتقت الأطراف المتنازعة، على رأسها المغرب والبوليساريو في لقاء مباشر لأول مرة منذ عشر سنوات، وقد أمكن ذلك اللقاء بفضل الضغوط الدولية الرامية لحل نزاع الصحراء الغربية وبفضل عزم المغرب المعترف بمصداقيته في هذا الاتجاه حيث تقدم بمقترح حل تاريخي لإنهاء النزاع توافقياعبر تخويل الحكم الذاتي الموسع للمنطقة

Declaración del Reino de Marruecos, Primera etapa de negociaciones, 18–19 junio 2007 en Neuva York sobre el conflicto del Sahara occidental

20/06/2007

He aquí el texto íntegro de la intervención de Sr. Chakib Benmoussa, Ministro del Interior (primera parte) y de Sr. Khalihenna Ould Errachid, Presidente de Corcas (segunda parte) durante la primera ronda de negociaciones celebradas en Manhasset, afueras de Nueva York, los días 18 y 19 de junio, bajo los auspicios de la ONU para un arreglo definitivo a la cuestión del Sahara.

Primera parte : intervención de Sr. Chakib Benmoussa, Ministro del Interior

Loor a Dios, La oración y el saludo sean sobre nuestro señor Enviado de Dios, su familia y compañeros.

Excelentísimo Señor Enviado Personal, Honorable Asistencia,

En nombre de la Delegación marroquí, me complace celebrar los ánimos de clara esperanza que a todos nos embarga en este día en que, con la ayuda de Dios, nos reunimos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y gracias a nuestra voluntad conjunta, en torno a la cuestión de la autonomía de la región del Sahara. Esta es una ocasión para renovar los vínculos familiares con una parte de nuestros hermanos saharauís, pues todos formamos parte de una misma familia cuyos miembros, por más que se hayan distanciado durante algún tiempo, su natural destino prescribe su retorno al clemente regazo de la Madre Patria, en lealtad a los tolerantes valores islámicos, en respuesta a la lógica de la historia y confiando en el inexorable futuro común.
Con esta ocasión, quisiera expresar a todos Ustedes, así como a Su Excelencia el Secretario General de las Naciones Unidas, Don Ban Ki Moon, los sinceros agradecimientos del Reino de Marruecos, por los esfuerzos consentidos para la preparación y organización de este encuentro, cuya importancia no sólo reside en la propia celebración oficial, sino por cuanto representa, para Marruecos, como punto de partida fundacional de las negociaciones serias para hallar una solución política a la cuestión del Sahara, conforme a la pertinente resolución número 1754 del Consejo de Seguridad.
Asimismo, expresamos nuestra alegría por la oportunidad que brinda la Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara, para encontrarnos con hermanos y allegados, a fin de obrar conjuntamente, con toda voluntad, confianza y determinación, con el objetivo de forjar un futuro prometedor para nuestra región, ya que el pueblo marroquí, y sobre todo los habitantes de su Sahara, así como el conjunto de los pueblos magrebíes, albergan grandes esperanzas hacia esta importante reunión. Procuremos, pues, estar todos a la altura de sus expectativas.
Impregnado de esta edificante voluntad, y sin vacilación alguna, Marruecos se apresuró a responder a la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, dando prueba con su adhesión a este loable propósito, de su buena voluntad y de su sólida y renovada determinación de cooperar con las Naciones Unidas y con todas las partes, en aras de alcanzar una solución política consensuada.
Asimismo, expresamos nuestra satisfacción por la presencia de los dos países vecinos y hermanos, Argelia y Mauritania. A la hermana Argelia, que acoge sobre su territorio a cierto número de saharauís, nos dirigimos para reiterarle la seguridad de que hallará siempre ante Marruecos toda la atención a sus propuestas unificadoras edificantes, con miras a apoyar un arreglo definitivo de este diferendo, y poner fin a un problema humano vivido sobre su territorio.
En este sentido, esperamos que la hermana Argelia utilice todas sus posibilidades para contribuir positivamente en los esfuerzos consentidos para hallar una solución a este conflicto artificial. Asimismo, confiamos en que se encamine por la vía de la prudencia y de la sensatez, poniéndose a la altura de este momento histórico. Así pues, bien conocido es el orgullo que siente el honrado y altivo pueblo argelino por la sólida cohesión que le liga a su hermano pueblo marroquí. De este modo, juntos entraremos en la historia por la puerta de la unión y de los sentimientos de fraternidad, de cooperación y de buena vecindad, que constituyen nuestro irrevocable destino.
Asimismo, queremos formular la expresión de nuestro agradecimiento y consideración a la delegación mauritana, dado que la hermana Mauritania siempre ha procurado conciliar y acercar las posturas. Del mismo modo, expresamos nuestro orgullo por los ancestrales lazos de fraternidad que nos vinculan a su valeroso y noble pueblo así como por las relaciones de cooperación, entendimiento, solidaridad y buena vecindad que desde siempre nos han unido.

Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
Hemos acudido a este histórico encuentro con toda confianza, determinación y buena fe para decir: sí a la búsqueda de una solución política consensuada, en tanto que única vía para hallar una solución realista y definitiva a este diferendo, lejos de las infructuosas tentativas de resucitar unas propuestas infecundas, caducas y obsoletas, como bien fue constatado por el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, así como por los sucesivos Secretarios Generales y sus Enviados Personales, considerándolas como impropias para ser llevadas a la práctica y cuya aplicación, en todo caso, no haría sino entorpecer las negociaciones y colocarlas en un callejón sin salida.
En realidad, a pesar de los laudables y continuos esfuerzos desplegados, le ha sido imposible a la ONU alcanzar una solución realista, constatando -y esto es lo peor y amargo- cómo en sus numerosas resoluciones la cuestión no conseguía salir del callejón sin salida en el que se hallaba. Así pues, las Naciones Unidas reconocen, con total convicción y claridad, que el Plan de arreglo del año 1991 era inaplicable y que el Acuerdo Marco del año 2001 y el Plan de Paz del año 2003, fueron inoperantes por falta de acuerdo de las partes acerca de los mismos.
Ante este estancamiento, que amenaza con perennizarse, en detrimento de la unidad, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos de la región, y respondiendo a los diferentes llamamientos procedentes de las Naciones Unidas así como de numerosos países hermanos y amigos, Marruecos decidió, con todo valor, y en al marco de la unanimidad nacional, proponer otra vía para alcanzar una solución. Se trata de “la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara”, presentada el pasado mes de abril; una propuesta para alcanzar un acuerdo consensuado, en el cual Marruecos tiene depositadas grandes esperanzas y consentidos ingentes esfuerzos.
En este sentido, y con la responsabilidad y ponderación que le son propias, nuestro país ha decidido consentir enormes concesiones e importantes sacrificios en aras de alcanzar este objetivo, en el marco del ejemplar proceso civilizador de las valientes reconciliaciones históricas que ha llevado a cabo, y que han sido motivo de orgullo propio y de elogios de la comunidad internacional y de sus fuerzas democráticas. En este sentido, Marruecos ha querido coronar tales reconciliaciones con la presente Iniciativa, materializando así la voluntad de todos los marroquíes de construir un Maruecos nuevo, democrático y moderno.
Valorando positivamente este proceso, el Consejo de Seguridad ha saludado en su resolución 1754, que asigna a Marruecos los calificativos de “seriedad y credibilidad”, que bien nos enorgullecen, “los esfuerzos de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución”. Con ello, nos encontramos ante una nueva dinámica emanada de la iniciativa marroquí, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad a pedir a las partes emprender las negociaciones. Confirmando esta acertada orientación, el Consejo respaldó esta resolución con su llamada a la necesaria toma en consideración, en las negociaciones, de “los acontecimientos que han tenido lugar estos últimos meses”.
Ahora bien, ¿En qué consisten estos acontecimientos? Según las fuerzas influyentes en la ONU y en sus diferentes componentes, se trata de la Iniciativa marroquí que ha sido presentada tras un proceso de seria elaboración y de unas consultas amplias y profundas, llevadas a cabo tanto a escala local como nacional e internacional, de modo democrático, y dentro de una concepción global, cuya finalidad no se limita únicamente a la reconciliación de todos los hijos de la Patria, oriundos del Sahara, sino que lo supera para cristalizar una visión estratégica de la región en su totalidad.
Ha llegado la hora de la verdad, anunciando el final de la época de las vacilaciones, estratagemas, endurecimientos, maniobras y tendenciosas interpretaciones. Así pues, la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, al tiempo que representa una ruptura con las resoluciones que la precedieron, se constituye en la referencia del único y nuevo compromiso, que la ONU nos invita a poner en marcha mediante la negociación y el consenso, con buena fe. Esta resolución ha determinado claramente el marco de tales negociaciones, haciendo del consenso su medio y de la consecución de una solución política, consensuada, equitativa y definitiva su finalidad, que garantiza la autodeterminación.
Una solución política: que signifique alejar cualquier uso de las fuerzas y de las amenazas así como todo recurso a la violencia y a las distintas formas de intimidación; medios a los que Marruecos nunca ha recurrido, incluso en las más críticas y comprometidas circunstancias, adoptando constantemente posturas de prudencia, sensatez y resolución, confiado en que las diferencias que pueden afectar a las relaciones fraternales, no deben ser tratadas mediante la fuerza, aferrándose siempre a las convenciones internacionales que propugnan el arreglo pacífico de los diferendos. Del mismo modo, se entiende por solución política, por cuya consecución estamos dispuestos a cooperar con el Consejo de Seguridad, la superación y exclusión de las anteriores soluciones presentadas, cuya inoperancia e incluso inaplicabilidad, han quedado patentemente demostradas por la experiencia.
Una solución consensuada que signifique descartar las soluciones individuales. Esto es lo que ha llevado a Marruecos a proponer su iniciativa como plataforma para la negociación, y no como su fin, constituyendo el acuerdo sobre la solución un elemento previo a cualquier tratamiento de los detalles.
Una solución equitativa, donde no haya vencedores ni vencidos, en lugar de una situación que perpetúe la tensión. Una solución definitiva e irrevocable, que nos permita dedicarnos a los verdaderos problemas de las generaciones venideras, dentro de la unidad, la democracia y el desarrollo. Una solución que garantice la autodeterminación en su forma moderna y en su contenido correcto, que prevé la preservación de la unidad de los Estados y el resguardo de sus territorios contra la fragmentación y la división; o sea, la autodeterminación resultante del acuerdo.
Así pues, la Iniciativa, con la consiguiente decisión del Consejo de Seguridad, ha constituido un decisivo viraje fundado en el reconocimiento de la verdad histórica, la realidad política y el acatamiento de la legalidad internacional. La concepción que el Reino de Marruecos se hace de las negociaciones, estriba en su empeño de aferrarse a la seriedad y a la credibilidad, que todo el mundo le reconoce, a la vez que obra, con buena fe y apertura, por aportarles todos los motivos del éxito, mostrándose total y positivamente preparado para encontrar una solución a este diferendo que ha durado demasiado, inspirándose del espíritu de su edificante iniciativa.

Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
La Iniciativa marroquí no es una propuesta inactiva o petrificada, ni tampoco es algo sagrado que no admite discusión. Es más bien una iniciativa abierta a todo aporte, desarrollo y perfeccionamiento, en el marco de la negociación consensuada. Por ello, reiteramos nuestra disposición a debatirla, dado que constituye la base más apropiada para una solución política definitiva, y representa una histórica solución intermedia; una solución positiva que se ajusta a la legalidad internacional y al principio de autodeterminación, tal y como está previsto por las resoluciones de la Asamblea General y confirmado por la práctica internacional.
Como bien estipula la decisión del Consejo de Seguridad, el acuerdo negociado, es el único que puede cristalizar la autodeterminación. En este marco, la autodeterminación, tal y como se aplica en los sistemas democráticos, según el derecho moderno y por los efectos de los derechos históricos y de los sagrados vínculos establecidos entre Marruecos y su Sahara, se considera un instrumento apropiado para el ejercicio de este derecho, a cuya aplicación Marruecos invita. Por otra parte, el desarrollo democrático del Reino le habilita para su buena aplicación, de modo apropiado, dadas las especificidades de Marruecos y de la zona, en el marco de la soberanía de Marruecos y de su incuestionable unidad nacional y territorial, sobre todo en consideración de que el Sahara, en tanto que conjunto de tribus y de un territorio, representa uno de los componentes fundamentales de la identidad marroquí unitaria, ya que, a través de los siglos, Marruecos jamás se desgajó de su Sahara.
Es también una iniciativa que respeta totalmente los criterios internacionales. Así pues, las amplias competencias que otorga a la región del Sahara, permitirán a todos los oriundos y habitantes de la misma, contribuir en la labor de forjar su futuro, en el seno de una nación unida y solidaria. Dichas competencias se hallan en total armonía con el nuevo proyecto social de Marruecos, que conduce Su Majestad el Rey Mohammed VI, Dios le asista. Un Marruecos de la democracia, de los derechos humanos, de la modernidad y del desarrollo humano; un Marruecos abierto sobre su entorno regional.
La propuesta marroquí, garantiza a todos los saharauís, ya estén dentro o fuera de la región del Sahara, una situación digna y una ciudadanía completa. Además, les brindará la oportunidad para desempeñar un papel preponderante en distintas instituciones de la zona autónoma, de modo especial, y en todas las instituciones, partes y órganos de su patria, Marruecos, con total libertad.
Por otra parte, se trata de una iniciativa de paz y de una invitación a la reconciliación total, al arraigo de los vínculos fraternales entre familias y tribus, y a su reencuentro. Marruecos invita a unir los esfuerzos de todos para que los instigadores del diferendo, los implicados en el mismo y sus verdaderos beneficiarios, dejen de erigirse en barrera entre el individuo y su cónyuge, hijo, hermano o primo. Es también una valiosa ocasión para acabar con los sufrimientos y el destierro de los habitantes, que han padecido las atrocidades del cerco y de la privación.
En este contexto, gracias a esta iniciativa, Marruecos sigue con los brazos abiertos para acoger a todos sus hijos. Del mismo modo, reitera su disposición de realizar una reconciliación histórica entre los hijos del Sahara, cualesquiera que fueran sus tendencias, ya que la autonomía, consensuada, es capaz de hacer que su destino esté en sus propias manos, a través del establecimiento del acuerdo definitivo acerca del mismo mediante referéndum.

Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
Más de tres décadas han transcurrido ya, y las condiciones regionales e internacionales han cambiado. Del mismo modo, Marruecos, por su parte, ha experimentado un progreso en todos los niveles y el mundo ha puesto punto final a la guerra fría, de la cual este diferendo es una de sus nefastas herencias. Así pues, se hace necesaria la apertura sobre el mundo de hoy, obrando por medirse a los nuevos retos impuestos por las exigencias de la democracia, de los derechos humanos y de la preservación de la dignidad humana, así como por los requerimientos del desarrollo económico y social, de la integración magrebí y de la estabilidad y cooperación sahelo-mediterráneas, además de la preservación de la paz y la seguridad internacionales y regionales.
El Reino de Marruecos, fiel a sus compromisos con esta vía, tanto en su política interior como exterior, es muy consciente de la gravedad de los distintos retos y apuestas. Por ello, rechaza cualquier tendencia al ostracismo y a llevar a la zona hacia un callejón sin salida que comporte variadas amenazas y peligros. De igual modo, le anima la convicción de que la época de los dogmatismos ya ha pasado, tras la caída del muro de Berlín, y que la globalización invade a nuestro mundo imponiendo sus exigencias, ante las cuales se desmoronan todas las ideologías, para las cuales la Historia ha pronunciado su irrevocable sentencia de considerarlas utópicas. Así pues, actuemos para no faltar a la cita de la época de los bloques fuertes y relevar los desafíos de la democracia y del desarrollo, así como hacer frente a los peligros del terrorismo del mundo post 11 de septiembre de 2001.
El proceso de las negociaciones, que hoy inauguramos, nos pone ante nuestras responsabilidades con relación a las generaciones venideras, que interpelan a toda persona de viva conciencia:
¿Acaso se busca el recrudecimiento del drama humano vivido por nuestros hermanos saharauís en los campamentos y el acrecentamiento de su gravedad? Por supuesto que no. No podemos admitir aquello. Queremos que viváis en vuestra patria, gozando de la plena libertad y con la dignidad inmune y todas las condiciones de la ciudadanía completa.
¿Acaso se pretende avivar las tensiones en la zona, y por consiguiente dejar paso libre a la balcanización, con todo lo que ello implica como peligro de propagación de sus llamas, cuyas nefastas consecuencias pueden alcanzar a todos los pueblos y tribus de la zona? Estamos empeñados en preservarla contra la fragmentación y la inestabilidad, unificándola en esta época de los bloques fuertes.
¿Acaso vamos a permanecer pasivos, ante la escalada de amenazas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo? ¿O tenemos que proteger a nuestros países de estos peligros que no tienen patria ni religión? La seguridad y la estabilidad de Marruecos y de sus vecinos, así como la de toda la zona, es un todo indivisible.
El futuro debe ser para la reconciliación y la paz, y para la cooperación regional, dejando vía libre a la edificación de la Unión del Magreb Árabe, con sus cinco Estados, conforme a la letra y al espíritu del tratado fundacional de Marraquech. Esa unión magrebí considerada como una opción estratégica insoslayable, para el Reino de Marruecos, y para reforzar la solidaridad africana y consolidar las relaciones y los vínculos con los socios en la zona
Somos conscientes de que nos hallamos ante un proceso largo y penoso. Pero estamos decididos a seguir adelante para llevarlo a buen puerto, con espíritu edificante, y con un talante prudente y reflexivo, y una visión prospectiva. No vamos a dar importancia a las maniobras, intrigas y provocaciones, para proteger la promesa dada y los vínculos fraternales. Marruecos, bajo la conducción de su Soberano, el Emir de los Creyentes, y con la unanimidad de todos sus componentes y fuerzas vivas, está muy convencido de que estos objetivos se pueden realizar. Hoy, tendemos la mano a nuestros hermanos oriundos de las provincias del sur del Reino, y a nuestros vecinos y pueblos hermanos; una mano llena de sinceridad y de buena fe, exenta de cualquier cálculo estrecho.
Es la misma mano que tendemos a nuestros hermanos argelinos, sabiendo que bien conocen cuan grande es el aferramiento de todos los marroquíes a sus valores constantes y sagrados, encabezados por la unidad nacional y territorial y la soberanía del Reino. Estamos empeñados en hacer que la misma permanezca tendida a nuestros hermanos, cualesquiera que fueran las dificultades del recorrido. Comprometámonos, pues, para obrar cogidos de la mano, porque una sola mano no aplaude.
Hoy, el Reino de Marruecos, tiene en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional, unos testigos de su compromiso público para emprender unas negociaciones serias, con talante abierto, plena benevolencia, firme convicción e inamovible voluntad, a fin de hallar una solución política consensuada y definitiva, permanentemente fieles a nuestra arraigada fraternidad y en armonía con la inexorable integración futura.
Así pues, para que ello se realice, Marruecos cuenta con vuestro apoyo y vuestra prudencia, Señor Enviado Personal, así como con la voluntad sincera de Su Excelencia el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad y con las potencias internacionales influyentes. Tiene la esperanza en que todas las partes aprovechen esta oportunidad y actúen con el mismo espíritu de apertura, de reconciliación y de generosa clemencia, todas ellas enseñanzas básicas de nuestra sagrada religión islámica. El objetivo que con ello nos hemos fijado reside en lograr el éxito de este ineludible proceso. Estamos dispuestos a trabajar con todos ellos y tomar todas las iniciativas y decisiones necesarias a fin de poner en marcha la valiente iniciativa de autonomía, con toda responsabilidad y decisión, y con sólida y total convicción de las exigencias de la etapa, con la idéntica seriedad y la misma credibilidad que marcaron la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara.
En primer lugar está la negociación y después el consenso, hasta alcanzar el acuerdo político. Un acuerdo definitivo en el marco de las Naciones Unidas sobre la autonomía ampliada, y nada más que la autonomía, que se conforma con las especificidades y valores constantes locales y nacionales, con los criterios mundiales de la democracia, y con la verdadera legalidad internacional, que hoy nos une.
Estamos ante la oportunidad histórica que acapara el interés del mundo. Debemos, pues, estar a la altura de las expectativas de nuestros pueblos magrebíes hermanos y de todos nuestros amigos en la comunidad internacional, armados de la inquebrantable fe de que debemos estar a la altura de nuestra responsabilidad histórica.

«¡Señor nuestro!: Incoa proceso entre nosotros y nuestras gentes según la verdad; Tú eres el mejor de los incoadores»
El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias, sean con vosotros.

Segunda parte : Alocución del Señor Don Khali Henna Ould Errachid
Presidente del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharuís

Señor Representante Personal del Señor Secretario General de las Naciones Unidas,
Honorable Asistencia,

Es para mí todo un honor tomar la palabra en este encuentro como miembro de la Delegación marroquí, en mi calidad de Presidente del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharauís, que representa a las diferentes potencialidades saharauís, en sus variados niveles. Tal representación está en armonía con su historia, tradiciones y valores emanados de la honestidad y la lealtad, y se halla fundamentada en un patrimonio de arraigadas raíces históricas.
Este Consejo ha contribuido en el profundo e histórico cambio que representa el actual planteamiento de búsqueda de una consensuada solución reconciliadora para la cuestión del Sahara.
Hoy me siento feliz de poder expresar directamente la opinión de una mayoría que, pocas veces, se le ha concedido la oportunidad de manifestar libremente su opinión y que su voz haya sido escuchada en las Naciones Unidas y por la Comunidad internacional.
De este modo, el momento que hoy vivimos, constituye una valiosa oportunidad histórica, que no conviene desperdiciar; una ocasión originada por el presente encuentro fraternal directo, que tenemos que aprovechar para salir definitivamente de este problema planteado, que ha llegado a un callejón sin salida. Así pues, ahora y más que en ningún otro momento, la situación nacional, regional e internacional es favorable para poner término a los sufrimientos de nuestras gentes en los campamentos y a la división entre las familias, emprendiendo el camino de una verdadera reconciliación, que se va a erigir, sin duda alguna, en el comienzo real, sincero y franco para el apaciguamiento de los ánimos mediante una solución que a todos satisfaga; una solución que aporte la felicidad y la alegría por el reencuentro de los seres queridos, sobre todo ahora que el aspecto del Sahara ha cambiado profundamente, gracias al desarrollo económico, político, social y cultural que ha experimentado y merced al proceso de consolidación democrática que ha conocido.
El Sahara de hoy no tiene nada que ver con el Sahara que ha dejado el colonialismo. Gracias a los enormes cambios que ha experimentado, lo mismo que sus habitantes y toda su sociedad, hoy puede, mucho más que nunca, constituirse en una tierra de reconciliación y superación de todas secuelas del pasado.
En tanto que un hijo de la región, que ha vivido de cerca todas las etapas por las que ha transcurrido esta cuestión, puedo decir que el tema del Sahara requiere mucha objetividad, realismo y consideración de la pura realidad, sobre todo en lo que respecta a los vínculos bien arraigados en la historia que, desde siempre y a través de los tiempos, han prevalecido entre los habitantes de la región y Marruecos, así como con sus Soberanos Gloriosos, mediante la sagrada pleitesía (bai’a).
Habida cuenta de todos estos motivos, y durante más de 32 años, les ha quedado claro a propios y ajenos así como a la Comunidad internacional que todas las tentativas, planteamientos y planes que han ignorado estos vínculos, han sido abocados al fracaso, ya que todo intento que no contempla la profundidad y arraigo de estas relaciones en los ánimos de los hijos del Sahara, sería igualmente inútil.
Por tales consideraciones, creemos que la solución más idónea para esta cuestión consiste en la histórica Iniciativa de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Dios Le asista, en la que han trabajado los miembros del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharuís, con toda seriedad, participando de modo efectivo, sincero, democrático y transparente en la elaboración de un proyecto capaz de constituirse en solución intermedia que satisfaga a todos. Esta es la única solución intermedia realista y realizable para resolver la cuestión del Sahara, garantizando la unidad territorial y la soberanía del Reino de Marruecos; el claro y concreto reconocimiento, a los hijos del Sahara, de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales; así como su legítimo derecho de administrar sus propios asuntos, dentro de su territorio y bajo la soberanía del Reino de Marruecos. Esta es, igualmente, la solución que permitirá a los pueblos del Magreb Árabe, reanudar la construcción de este edificio que tanto desean los pueblos de esta región.
El proyecto de autonomía, en cuya elaboración han contribuido los hijos de la región de manera directa y democrática, reúne todos los elementos que conducen al éxito, porque prevé todas las instituciones e instrumentos que nos van a permitir, a todos nosotros, los hijos de la zona y sin excepción alguna, tomar las riendas de nuestro futuro, a través del órgano gubernamental saharauí, del parlamento del Sahara elegido democráticamente, del órgano judicial local y de todos los órganos y medios necesarios para una buena marcha de las instituciones.
Poseemos un amplio dominio y un gran espacio para negociar todos los contenidos de los artículos relativos a esta iniciativa, con el fin de mejorarlos mediante vuestras propuestas edificantes, partiendo para ello de la esencia de la misma.
Tal iniciativa, para la cual el mundo reconoce la seriedad y la credibilidad, y que no tiene precedente, garantiza la solución rápida a esta cuestión así como la salida del conflicto en los más breves plazos. Por otra parte, las expectativas que nuestras gentes, la comunidad internacional y los pueblos de la zona, tienen depositadas en esta reunión, exigen de nosotros estar a la altura del nivel requerido así como calibrar en sus justos términos esta oportunidad que nadie entre nosotros tiene el derecho de desperdiciar, sobre todo con respecto a los hijos del Sahara perjudicados de tanto esperar, de las citas que no se cumplen y por los planes irrealistas.
Nuestras gentes quieren una solución y tienen total certidumbre, tanto en los campamentos como en todos los puntos donde se hallen, que la única solución posible es esta iniciativa, que nuestros hermanos en el Frente Polisario no deben considerar como un fracaso o una concesión, sino todo lo contrario, la deben ver como el resultado de una victoria de toda su militancia desde hace 32 años, porque garantiza todo aquello que fue objeto de su militancia: la reconciliación, el consenso y la realización de verdaderos logros políticos, económicos culturales y sociales. El objetivo del militantismo en política es conseguir logros concretos y no militar por militar; además las opciones que se plantean ante nosotros son pocas:
Así pues, o debemos escoger la solución posible, realista y pertinente que se ajusta con los objetivos de las Naciones Unidas, para alcanzar una solución política consensuada, consistente en la iniciativa de autodeterminación, que realmente se considera una autodeterminación a través del acuerdo, del consenso y de la renuncia de cada una de las partes a la totalidad de sus reivindicaciones,
Y a mi juicio, esta es la opinión, ambición y deseo de la inmensa mayoría de los saharauís, que consiste en firmar hoy, acabar hoy y lograr hoy la victoria a todos.
O la segunda opción, negativa y nihilista, porque no agrada ni beneficia a nadie, y sólo acarrea catástrofes a la zona y mayor división y sufrimientos a nuestras gentes.
Marruecos, bajo la conducción de su Soberano, el Emir de los Creyentes, y gracias a la unanimidad de todos sus componentes, tendencias y fuerzas vivas, os invita a estar a la altura del momento histórico que ofrece la valiente iniciativa de autodeterminación.
El Reino de Marruecos, donde los saharauís fueron uno de los pilares del edificio de su ancestral Estado, tanto en su historia antigua como moderna, a lo largo de los 14 siglos que han constituido el Estado Nación marroquí, forjado sobre la religión islámica y el sistema monárquico, interpela el genuino y sincero patriotismo que habita lo más profundo de vuestros sentimientos, ese mismo patriotismo que os ha distinguido para edificar el Marruecos unido, democrático y desarrollado.
Por ello, os exhortamos, hermanos miembros del Frente Polisario a adoptar la razón y tender a la prudencia y al buen consejo, siguiendo los mejores propósitos y tomando las decisiones apropiadas y realistas, pero honrosas, que van a procurar la alegría a todas las casas y a todas las tiendas saharauís, y a todos los corazones de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de los ancianos saharauís, estén donde estén, y por consiguiente, impulsar hacia adelante a nuestra región con una visión prospectiva y optimista, esperando de la misma, absolutamente todo el bien para la totalidad de la zona. No frustréis, pues, las esperanzas que en todos nosotros tienen depositadas nuestras gentes.

«Si Dios sabe que en vuestros corazones hay bien, os dará un bien mejor»
El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias, sean con vosotros.

الصحراء الغربية في مفاوضات نيويورك: البوليساريو تتشبث بخيار متجاوز وغير واقعي

فاطمة الغالية الركيبي
20-06-2007
اختتمت أمس الثلاثاء في نيويورك المفاوضات في قضية الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” لليوم الثاني، بالاتفاق على اللقاء مجددا في منت شهر غشت المقبل لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو والجزائر والدول الصديقة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت مصادر من عين المكان إن اللقاء الأول الذي تم بعد عشر سنوات من آخر لقاء جمع بين المغرب والبوليساريو كان صعبا للغاية، وكان ذلك متوقعا، لذلك اعتبرت مصادر أممية أن اختيار منتجع مانهاست في لونغ أيلاند بنيويورك كان متعمدا لخلق نوع من الألفة والحميمية والتجاوب بين الأطراف التي جمعتها مائدتا المفاوضات والأكل وتجمعهما في الواقع أواصر القربى والتاريخ والأرض المشتركة.
الجولة الأولى إذن من مفاوضات نيويورك لم تكن فاشلة تماما، أو ناجحة تماما، ولكنها حققت الحد الأدنى لانطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين، بذوبان الجليد الذي كان قائما منذ أكثر من عقد، وبدفع الدول الصديقة الأطراف للتحلي بالواقعية والمسؤولية لوضع حل نهائي وعادل للنزاع، خاصة الجبهة التي هددت أكثر من مرة، حسب مصادر من داخل الاجتماع، بالانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على ما اعتبرته محاولة من المغرب لدفع الدول الصديقة لتبني وشرعنة " احتلاله الصحراء الغربية" وإصرارها على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير، اندماجا أو استقلالا.
غير أن اجتماع نيويورك الذي تم بضغط أممي لبحث حل عاجل ودائم وعادل ومتفاوض حوله لم يكن وراءه فقط محاولة إنهاء نزاع طال أمده أكثر من اللازم فقط، ولكن لأن التطور الذي حصل فيه، بطرح المبادرة المغربية حلا وسطا يكفل للطرفين حقوقهما الأساسية هو ما دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسعي وراء ترتيب مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو من جهة، واستدعاء موريتانيا والدول الصديقة، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا فرنسا وإسبانيا، بجانب استدعاء الجزائر كطرف معني، وهي التي كانت حتى آخر لحظة تدفع بعدم علاقتها بالقضية، ومن ذلك الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري العزيز بوتفليقة شخصيا لبان كي مون والتي ناقضها مبعوثه الخاص في المنطقة بتأكيد علاقة الجزائر بالنزاع، وقد وصف علاقتها بالحيوية.
كما أن التطور الذي حصل في الشهور الأخيرة والمرتبط بمشروع المغرب الذي كان موضوع مشاورات دولية واسعة شاركت فيها أكبر القوى الدولية وترحيب واسع منها، دفع المنظمة الأممية لتسريع وتيرة المفاوضات، بأن قربت موعد انطلاقها ورفع التقرير بشأن تطورها ونتائجها بشكل غير مسبوق، تحدد في شهرين بعد صدور القرار 1754 في 30 أبريل الماضي.
وكل هذه التطورات، بجانب تطورات أخرى سابقة، ضمنها اعتبار خيار تنظيم الاستفتاء المتضمن لإمكانية الاستقلال في الصحراء الغربية هو " خيار غير واقعي"، خاصة وأن هذا الخيار الذي نصت عليه قرارات أممية سابقة ( القرار 1495 الصادر عام 2003 والقرار 1541 الصادر عام 2004) شرطته بشرط أساسي لا يمكن الجدال فيه أو التخلي عنه، وهو أن يقوم " علــى أســاس الاتفــاق بــين الطرفين".
هناك ايضا مسالة جد هامة تتعلق بتشبت البوليساريو بخيار الاستفتاء والاستقلال الذي غدا متجاوزا ومرفوضا، ألا وهي مسألة قبول مجلس الأمن برفض المغرب إجراء الاستفتاء، بسبب استحالة تحديد هوية الصحراويين ووجوب إعادة النظر في حدود الدول المغاربية لحصر السكان الصحراويين، وإلا أصبح الأمر الواقع في الصحراء الغربية هو الوضع الذي عبر عنه التقرير الأممي المرفوع في 16 أبريل الماضي ويقول إن:
" ولما كان هناك استبعاد لأي تسوية لا تتم باتفاق الطـرفين فإنـه لم يكـن هنـاك إلا خيــاران: إمــا إطالــة أمــد الجمــود الــراهن إلى مــا لا نهاية...وإمــا المفاوضــات المباشــرة بــين الطرفين".إن عدم تجاوب البوليساريو مع رغبة المجموعة الدولية في حل النزاع بشكل "نهائي وسريع وعادل ودائم وسلمي ومتفاوض حوله ومتفق بشأنه" كما نصت التقارير والقرارات الأممية، وعدم تجاوبها مع رغبة السكان الصحراويين لجمع الشمل ووضع حد لمعاناة وذل سكان مخيمات تندوف المشردون في صحراء الجزائر سيزيد من تعقيد موقفها أمام المنتظم الدولي من جهة، كما سيعقد وضعها الداخلي ويهددها بالانفجار، ولن تكون التداعيات السلبية لمثل هذه التحولات في صالح الجزائر التي تقف مباشرو وراء عدم تليين موقف الجبهة كما هو معروف..

نزاع الصحراء الغربية بين عهدين

شارك المغرب بمانهاست الأميركية، في الجولة الأولى من المفاوضات حول تسوية نهائية منشودة لقضية الصحراء، بثوابت موصولة، وبمتغيرات تكاد تكون جذرية، مقارنة مع جولات سابقة من محادثات أطراف النزاع.
الثابت، بالنسبة إلى المغرب، هو استمرار مواقفه الإيجابية، وتعاونه التام مع الأمم المتحدة، ومساهمته في إنجاح المساعي الأممية للوصول إلى تسوية نهائية، وأساسا اطمئنانا منه إلى قوة موقفه وعدالة قضيته الوطنية.
هذه الروح الإيجابية تتواصل اليوم، بأسلوب حضاري لفت انتباه المراقبين، ففي حين شحذت الجزائر وتابعتها البوليساريو أسلحتهما الإعلامية، وخرجا ببلاغات تشكيكات واتهامات وبتصريحات نارية صاخبة، اختار المغرب ضبط النفس والتمترس بالصمت، إلى حين الإعلان عن وفده المفاوض، في بلاغ إيجابي، يتمسك بروح قرار مجلس الأمن الدولي، الذي حث على مباشرة هذه المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
خارج هذا الثابت المغربي، تنعقد مفاوضات اليوم في ظرفية مغايرة جذريا لكل الظرفيات السابقة، التي طبعت مسيرة النزاع حول الصحراء، تكشف، بكثير من القوة والوضوح، طبيعة الصراع اليوم : صراع بين إرادة التسوية والتوافق، وإرادة التوتير والاحتقان، الذي أضحى، في العمق، صراعا بين جيلين، جيل جديد متسلح بالأمل ويريد أن يصنع المستقبل، وجيل عتيق سجين عقلية التآمر ونهج التناور.
لنتأمل جيدا تركيبة الوفد المغربي، مسؤولون شباب يشاركون لأول مرة في المفاوضات، وتشكيلة وفدي البوليساريو وصانعتها الجزائر، الوجوه ذاتها التي شاركت في المفاوضات السابقة.
وفد الجزائر يضم على الخصوص يوسف اليوسفي، ممثلها لدى الأمم المتحدة، المعروف بتصريحاته البعيدة عن كل الأعراف الدبلوماسية، وعبد الله باعلي، مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة، الذي لا يقل رعونة عن خلفه.
ووفد بوليساريو يتكون من التشكيلة نفسها التي شاركت في مفاوضات هيوستن، ويرأسها المحفوظ علي بيبا، عضو القيادة ورئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، وإبراهيم غالي، ممثل الجبهة في إسبانيا، ومحمد خداد منسقها مع المينورسو، و أحمد البوخاري، ممثلها لدى الأمم المتحدة.
تشكيلة الوفود تضع المنتظم الدولي أمام طبعة جديدة لنزاع الصحراء، الذي بات اليوم نزاعا بين عهدين : عهد مغربي جديد، برجالات جدد، وأيضا وأساسا بتدبير جديد للقضايا والمشاكل، وبرؤية جديدة للعالم، وللماضي والراهن والمستقبل، جيل بقيادة ملك شاب، متشبع بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومتطلع إلى الاستقرار والأمن والسلم، ومتحصن بإرادة البناء على قاعدة الإنصاف والمصالحة، ومدرك لمتطلبات تحولات العصر، في عالم تغير ويتغير.
وفي الجهة المقابلة، عهد قديم بجيل المسؤولين الجزائريين القدامى، أسرى أطروحات متقادمة وبالية، بنيت أسسها على منطلقات وأهداف توسعية وهيمنية، وتعمل على تحقيق مخططاتها متوسلة بمعاكسة إرادة المغرب المشروعة في تجسيد حقوقه الوطنية على أقاليمه الجنوبية.
ففي الجزائر، كما لدى بوليساريو، يظل المسؤولون الذين يتابعون اليوم ملف الصحراء، هم أنفسهم الوجوه، التي طبعت مسيرة 34 سنة من النزاع بكثير من الصخب والضجيج وغبار التأزيم
ووصل الأمر إلى درجة أن الجزائر لم تكتف بمناورات ممثلها في الهيئة الأممية، خلال المداولات الأخيرة في ملف الصحراء، فبعثت سفيرها السابق لدى المنظمة الدولية، عبد الله باعلي، ليلاحق الديبلوماسيين والصحافيين، يوميا، داخل أروقة الأمم المتحدة، ونقلت تقارير إعلامية مظاهر الشفقة والملل، وحتى السخرية، من ترديداته المكرورة للأسطوانة الجزائرية المشروخة.
هذا مجرد توصيف لحالة، مفتوحة على كل الاحتمالات، التي لا تلغي من الحسبان ألغام التفجير والإفشال، لكن المتغير المغربي الجديد قد سيكون له دور فاعل في إعادة تأثيث المشهد بلبنات الأمل، وتغليب الحكمة والتبصر في تدبير قاطرة المفاوضات للوصول إلى محطة الحل الأمثل للنزاع المفتعل.
المتغير المغربي يستمد قوته من انخراط جميع مكونات الشعب المغربي، وسيما قبائل وسكان الأقاليم الجنوبية، في مقترح الحكم الذاتي، وتبنيهم له، الذي يمكن اعتباره بمثابة تقرير للمصير، يجمع بين الوحدة والديمقراطية والتقدم، ويهم الصحراويين الأصليين الموجودين في الأقاليم الجنوبية، ويمثلون أزيد من ثلثي جميع الحساسيات المنتمية إلى الصحراء، ويتطلع إلى انخراط باقي أبناء الصحراء فيه، حيثما وجدوا، بمن فيهم إخواننا الموجودون في مخيمات تندوف، في ظل مغرب موحد، يوفر لهم المواطنة الكاملة، وأسباب العيش الحر الكريم، ويمكن للجميع، بمن فيهم محمد عبد العزيز، أن يجدوا لهم الموقع المناسب في عملية بناء المشروع الديمقراطي الوحدوي الواعد، إما من موقع التدبير أو موقع المعارضة، وفي الحالين معا، سيكون الأساس هو المشاركة في بناء وإقرار ديموقراطية محلية فعلية، تتيح الفرصة للمناطق الجنوبية، لتتحول إلى نموذج لديموقراطية معيشة في القاعدة، ومتميزة بالفعالية، على مستوى المؤسسات السياسية، المعززة بالبنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك اليوم مغرب جديد، ورؤية جدية، وعرض جديد، يرعاه جلالة الملك محمد السادس، يضمن للجميع الحياة، التي كانوا يطمحون إليها، ويحلمون بغدها.
وهذا يتطلب مسألتين جوهريتين، أن يتخلص صحراويو تندوف من الوصاية الجزائرية، وسيجدون في مشروع الحكم الذاتي، ما يكفي لتحقيق المصالحة مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني المغربي، ومن خلاصات تجربة مغربية ما يلزم للتخلص نهائيا من خلافات ومواجهات الماضي، وفتح صفحة جديدة، تصاغ عباراتها بمشاركة جميع الصحراويين.
وثانيا، وبعد التطورات الإقليمية والدولية، أن تراجع الجزائر حساباتها، وترفع يدها عن الملف، لتيسير التسوية النهائية لنزاع الصحراء، والانخراط في بناء علاقات سليمة بين البلدين الشقيقين، المغرب والجزائر، والتوجه بإخلاص إلى بناء المغرب العربي، باعتبار أن المستقبل هو في هذا الفضاء المغاربي المستقر والديموقراطي والمتطور.
أما غير ذلك، والاستمرار في معاكسة مجرى ومنطق التاريخ، فلن يؤدي إلا إلى إدخال المنطقة في دوامة من العنف والصراعات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، أو بحجم الرقعة الجغرافية، التي قد تستهدفها، بما سيكون لها من امتدادات وانعكاسات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة.
ووعيا بهذا الأفق المظلم بالذات، أضحت مواقف المنتظم الدولي اليوم تتقاطع في اعتبار مقترح الحكم الذاتي حلا أمثل للنزاع المفتعل، لن يمكن فقط السكان من تدبير شؤونهم الجهوية، في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، بل سيجنب المنطقة من أن تصبح بؤرة للتوتر والصراع، وتربة خصبة للإرهاب.

18.06.2007 عن يومية المغربية

وفود الأطراف المتنازعة حول الصحراء الغربية تلتقي في نيويورك الاثنين المقبل

فاطمة الغالية الركيبي
15-06-2007

يشارك المغرب يومي 18 و19 يونيو الجاري بمانهاست بضاحية نيويورك بوفد هام في الجولة الأولى من المفاوضات من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء التي تنعقد بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754 . وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد نبيل بنعبد الله في هذا الصدد عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس بأن المغرب سيشارك في المفاوضات حول الصحراء "باستعداد قوي وبتفاؤل", من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي طبقا لقرارات الامم المتحدة، وأن المملكة تشارك في هذه المفاوضات "بحسن نية وبدون شروط مسبقة"، مضيفا أن المغرب يأمل في أن تشارك جميع الأطراف في هذه المفاوضات بنفس الروح الايجابية والاستعداد القوي
ويضم الوفد المغربي وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي سيرأس الوفد، وفؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب بالداخلية والطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون، وياسين المنصوري، المدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث والمصطفى ساهل، ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة وخليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية "الكوركاس".
وتتميز تشكيلة الوفد المغربي بكون غالبية عناصرها شاركت ضمن الوفد المغربي المفاوض في الحملة الدبلوماسية التي أطلقتها الرباط منذ عدة أشهر لشرح مضامين المشروع المغربي القاضي بالتفاوض حول منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. وستجري المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلة في شخص المبعوث الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية، الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم الذي كان مكلفا من قبل بان كي مون بتتبع التطورات في الوصع في الصحراء طيلة عام ونصف، وهي المهمة التي شكلت الأرضية التي قام عليها تقرير الأمين العام الذي قدم في 16 أبريل الماضي أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المنحدة.
ويتكون وفد البوليساريو من نفس التشكيلة التي شاركت في مفاوضات هيوستن بين المغرب والجبهة، ويرأسها المحفوظ علي بيبا، عضو القيادة ورئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، وإبراهيم غالي، ممثل البوليزاريو بإسبانيا، ومحمد خداد منسق الجبهة مع المينورسو ، و أحمد البوخاري، ممثلها لدى الأمم المتحدة .
ولم تكشف الجزائر بعد عن تشكيلة وفدها، رغم انه من المتوقع أن تضم ممثلها بالأمم المتحدة يوسف يوسفى الذي برز خلال المشاورات السابقة لإعداد قرار مجلس الأمن 1754 حول الصحراء الغربية، ب"فضل" تصريحاته شديدة اللهجة وغير الدبلوماسية التي فجر عبرها غضبه وانتقاداه لمواقف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا . وينتظر أن يؤدي لقاء نيويورك المقبل إلى خلق انفراج يقود إلى الطريق سالكة أمام المفاوضات القادمة، عبر التقريب بين وجهات النظر، على قاعدة ما جاء ف القرار 1754 من حيث مناشدته الأطراف المتنازعة وذات العلاقة بمشكل الصحراء إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي نهائي متفاوض حوله ومتفق بشأنه، انطلاقا من استحضار حسن النية وعدم وضع الشروط المسبقة، بجانب استحضار" التطورات الأخيرة في الملف" التي تميزت بتقديم المقترح المغربي لتخويل الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا، وكانت موضوع تنويه للجهود الجدية والصادقة والرامية لإيجاد تسوية

Marruecos participará en negociaciones sobre Sahara occidental "con gran disposición y optimismo"

15/06/2007
Marruecos participará en las negociaciones sobre el Sahara, que tendrán lugar los días 18 y 19 de este mes en Manhasset, en las afueras de Nueva York, "con gran disposición y optimismo" para cerrar definitivamente este dossier, conforme a las resoluciones de la ONU, afirmó hoy el portavoz del Gobierno, Nabil Benabdalá.
Benabdalá, que es también ministro de Comunicación, indicó durante una rueda de prensa celebrada al término de la reunión semanal del Consejo del Gobierno reunido hoy en Rabat, que el Reino emprende estas negociaciones "con buena fe" y "sin condiciones previas".
Marruecos, añadió el portavoz del Gobierno, espera que todas las partes participen en estas negociaciones "con el mismo estado de ánimo" y "la misma disposición".
Marruecos participará en estas negociaciones por invitación del Secretario general de la ONU y conforme a la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, aprobada el pasado 30 d e abril pasado.
La delegación marroquí será integrada por el ministro del Interior, Chakib Benmusa, el ministro delegado para Exteriores, Taieb Fasi Fihri, el ministro delegado para Interior, Fuad Ali El Himma, el presidente del Consejo Real Consultivo para Asuntos del Sahara (CORCAS), Jalihenna Uld Errachid, el director general de Estudios y Documentación (DGED, inteligencia exterior), Mohamed Yasín Mansuri, y el embajador de Marruecos ante la ONU, El Mostafa Sahel.
El pasado 11 de abril, Marruecos presentó a la ONU un proyecto autonómico para la región del Sahara, que concede a la población local amplias competencias para la gestión de sus asuntos locales en el marco de la soberanía y la integridad territorial del Reino.
En su resolución 1754, el Consejo de Seguridad de la ONU se había congratulado por los esfuerzos "serios y creíbles" de Marruecos en referencia a la iniciativa marroquí, y apeló a las partes concernidas a iniciar negociaciones "de buena fe y sin condiciones previas" para lograr "una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" a este conflicto que opone, desde 1975, Marruecos a los separatistas del +Polisario+, apoyados por Argelia.

جائزة " امتياز" الوطنية للإدارة الرقمية من نصيب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

2007-06-14
حاز المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أمس الأربعاء جائزة " امتياز" الوطنية للإدارة الرقمية التي تمنحها وزارة تحديث القطاعات العمومية سنويا لأفضل إدارة تعتمد تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتعريف بأنشطتها والتواصل مع المحيط الخارجي.
وسلم الوزير الأول السيد إدريس جطو مجلس الكوركاس، ممثلا في أمينه العام الدكتور ماء العينين بن خليهن ماء العينين، جائزة امتياز في سياق افتتاح أشغال المنتدى السنوي للإدارة الرقمية الذي نظمته وزارة القطاعات العمومية في الدار البيضاء يومي 13 و14 يونيو الجاري، اعترافا بتفوق مشروعه الرقمي الذي يضم باقة رقمية مؤلفة من ست بوابات، تشمل الشؤون السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشؤون الثقافية والتراث الثقافي الصحراوي الغني بمكوناته.
وتسعى جائزة " امتياز" الوطنية إلى تشجيع الإدارات على إدماج التكنولوجيا الرقمية في السير اليومي للعمل الإداري، بهدف تطوير مختلف الاستخدامات الرقمية التي من شأنها تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة خدماته في مختلف القطاعات العمومية.
واستطاعت باقة المواقع الإلكترونية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن تحوز الجائزة الأولى بفضل تغطيتها مختلف مجالات الحياة العامة في أقاليم الصحراء المغربية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية، إن على مستوى متابعة المستجدات والأخبار، أو على مستوى تنوع خدماتها بين ما هو تفاعلي ٍ، من جهة ، كالفيديو والخرائط الملتقطة من الأقمار الاصطناعية لجل المدن الصحراوية، وبين ما هو إخباري وتحليلي وتعريفي، من جهة أخرى، مقدما بشكل واف ومحين يتميز بجودة الصياغة أسلوبا وقالبا. علاوة على توفر الباقة على إمكانية الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين في كافة بقاع العالم، عبر مواقعها المتوفرة بعدة لغات، عربية وفرنسية وإنجليزية وإسبانية.
وينتظر أن يعلن المجلس في الأيام القليلة المقبلة انطلاق نسخ لغوية جديدة بالألمانية والبرتغالية والروسية والإيطالية للمواقع الثلاثة المتوفرة بأربع لغات وهي موقع الكوركاس الذي انطلق في 22 دجنبر 2006 وبوابة الصحراء أون لاين في 23 فبراير 2007، وبواية ثقافة الصحراء في 16 مارس 2007
وانطلق هذا المشروع الرقمي الضخم غير المسبوق وطنيا منذ بضعة أشهر فقط. وبفضل الجهود الكبيرة التي وظفها الكوركاس لإنجازه، تمكن من الخروج إلى الوجود متكاملا وقويا وجذابا، ما أهله للفوز بجائزة " امتياز" عن استحقاق كامل.
وتتكون الباقة الرقمية للكوركاس من المواقع التالية: موقع الكوركاس وبوابة الصحراء أون لاين، وبوابة ثقافة الصحراء وموقع مدن الصحراء وموقع تنمية الصحراء وموقع الحياة الاجتماعية في الصحراء، وتوجد المواقع الثلاثة الأخيرة قيد الإنجاز.

www.corcas.com
www.sahara-online.net
www.sahara-culture.com

المصدر: الكوركاس

Le Maroc participe avec une importante délégation aux négociations sur le Sahara occidental

14/06/2007

Le Maroc participe les 18 et 19 juin à Manhasset, dans la banlieue de New York, avec une importante délégation au premier round de négociations pour un règlement définitif de la question du Sahara, qui se tient à l'invitation du Secrétaire Général de l'ONU et conformément à la résolution 1754 du Conseil de sécurité, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, parvenu mercredi soir à la MAP.
Voici le texte intégral de ce communiqué :
"Le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté le 30 avril dernier la résolution 1754 appelant les parties à des négociations pour parvenir à une solution politique définitive à la question du Sahara marocain.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette résolution, le Secrétaire Général a invité l'ensemble des parties à un premier round de négociations qui se tiendra les 18 et 19 juin 2007 à Manhasset, dans la banlieue de New York.
Le Royaume du Maroc a, dès le 4 juin, répondu favorablement à cette invitation, animé qu'il est de bonne foi et d'un engagement politique ferme et sincère pour une mise en oeuvre effective de la résolution 1754, fondatrice d'un nouveau processus de règlement, sur la base des +développements survenus au cours des derniers mois+, marqués particulièrement par l'élaboration et la soumission de +l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara+.
Le Conseil de Sécurité n'a pas manqué à cette occasion de +se féliciter des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc+ dans ce cadre.
Le Royaume du Maroc sera représenté à ce premier round de négociations par une importante délégation composée de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l'Intérieur, Taieb Fassi Fihri, ministre délégué aux Affaires étrangères et à la Coopération, Fouad Ali Al Himma, ministre délégué à l'Intérieur, Khalihenna Ould Errachid, président du Conseil Royal consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), Mohamed Yassine Mansouri, Directeur général des Etudes et de la Documentation, et El Mostafa Sahel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU.
Cette délégation sera accompagnée de conseillers techniques".

Source: MAP

جبهة البوليزاريو تسرق المساعدات وتستجدي بالأطفال

ابنة زعيم البوليزاريو تقيم بشكل دائم في اسبانيا وترتاد أفخم المحلات التجارية والمطاعم والصالونات

12-06-2007
تستعد التنسيقية الحكومية للتضامن مع الصحراء بإسبانيا لاستقبال عشرة آلاف طفل من مخيمات تندوف، قصد قضاء عطلة الصيف، تحت شعار /عطلة في السلام/• وسيتوزع هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبع واثنتي عشرة سنة على أسر إسبانية، في مختلف المدن الإسبانية• وبالإضافة إلى قضاء عطلة الصيف، فإن هؤلاء الأطفال سيخضعون لفحوص طبية، خاصة وأنهم يعيشون في منطقة جرداء قاحلة وضعتهم فيها السلطات الجزائرية• وتصل درجة الحرارة في مخيمات تندوف، خلال فصل الصيف، الى خمسين درجة مائوية، كما تكثر الأمراض الناتجة عن الجفاف وندرة المياه وتلوثها• كما يعاني هؤلاء الأطفال، حسب تقارير هذه التنسيقية، من سوء التغذية، رغم الكم الهائل من المساعدات التي تتوصل بها جبهة البوليزاريو•
وقد حاول ممثل البوليزاريو في مدريد، المدعو عبد الله عربي، تزيين هذا الواقع عندما صرح للصحافة الإسبانية بأن هؤلاء الأطفال سيتعلمون "ثقافة ولغة وعادات جديدة حول القضية الصحراوية"• وكانت هذه التنسيقية الحكومية الاسبانية قد انطلقت في استضافة أطفال مخيمات تندوف ابتداء من سنة 1991، حيث يتم توزيعهم على الأسر• غير أن الكثير من المشاكل كانت قد حصلت مع الأسر الاسبانية، عندما تكتشف الواقع الحقيقي للمخيمات، والاستغلال البشع للأطفال، ومصير المساعدات الانسانية التي تتوصل بها جبهة البوليزاريو•
وكانت إحدى الأسر الإسبانية قد نظمت حملة واسعة عبر شبكة الأنترنيت، بسبب مصير إحدى الطفلات التي أرغمت على العودة إلى المخيمات، رغم ما حكت عنها من مشاكل واستغلال وفضلت البقاء مع الأسرة المذكورة• غير أن ممثلي جبهة البوليزاريو بمساندة السلطات الإسبانية رفضوا إبقاء الطفلة في إسبانيا، وأرجعوها عنوة إلى المخيمات، رغم مرضها وحاجتها للعلاج• ورغم محاصرة وسائل الإعلام لاحتجاجات الأسرة الاسبانية، إلا أنها تمكنت من فضح ما حصل عن طريق أحد مواقع الأنترنيت، ومن بين ما نشر فيه، صور عن الحياة الباذخة التي تعيشها ابنة زعيم جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز في إسبانيا•
ففي الوقت الذي ترغم فيه الطفلة الصحراوية على العودة إلى مخيمات تندوف، رغم مرضها، يقول موقع الأسرة الاسبانية، فإن ابنة زعيم البوليزاريو تقيم بشكل دائم في اسبانيا وترتاد أفخم المحلات التجارية والمطاعم والصالات• وقد عملت وسائل الإعلام الاسبانية، من صحافة مكتوبة وقنوات واذاعات على محاصرة هذه الأسرة الاسبانية، لذلك لجأت إلى الأنترنيت وخلقت فيه إذاعة وصور فيديو! وتجدر الإشارة الى أن وسائل الإعلام الاسبانية قد تكتمت وعتمت أيضا على خبر اختطاف الصحافيين الاستراليين من طرف جبهة البوليزاريو، بسبب التحقيق الذي أنجزاه حول العبودية في مخيمات تندوف•
وتعيش هذه المخيمات تحت حصار الأمن العسكري الجزائري وجبهة البوليزاريو، كما ذكر ذلك تقرير اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، التي زارت المنطقة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة•
الاتحاد الإشتراكي

البوليساريو وعنف الجامعات المغربية

فاطمة الغالية الركيبي
10--06-2007
أخلى النضال الطلابي الناضج الذي ارتبط بالقضايا الكبرى للوطن، سياسية ونقابية واجتماعية وفكرية وفلسفية وغيرها، الحرم الجامعي في السنوات الأخيرة ل"نضال بدائي" تطور فقط في نوعية الأسلحة من حيث استخدام القنينات الحارقة والبنزين، بجانب المناجل والساطورات والخناجر والسلاسل الحديدية والحجارة.. وتمرغت ساحة النقاش والحوار في صراعات قبلية وإثنية، غايتها الظاهرة التصفية الجسدية التي غطت بدماء القتلى والجرحى في حالة خطيرة على الصراعات السابقة التي عاشتها ساحة النقاش الجامعية عبر مختلف مراحلها التاريخية بدون أن تصل هذا الحد من قبل.
لقد احتضنت الجامعات المغربية منذ إنشائها نضالات مشرفة سجلها تاريخ الحركة الطلابية، برغم أن اللجوء إلى العنف كان مسألة شبه ثابتة عندما يفشل الحوار وتتداخل المصالح. وشهدت فترة نهاية الخمسينات والستينات هيمنة البعد الوطني والديمقراطي، ارتباطا بمرحلة الاستقلال وبداية تشكيل أسس الدولة الحديثة الديمقراطية. وتماشيا مع تطورات الحياة السياسية في فترة المخاض العسيرة تلك، لبس نضال الحركة الطلابية خلال نهاية الستينات والسبعينات لبوس الصراع الفكري والإيديولوجي، ثم شهدت الحركة الطلابية خلال الثمانينات والتسعينات الصراع الديني الذي جاء في سياق تراجع الفكر اليساري وسقوط المعسكر الشرقي، ثم أخيرا، مع كسر شوكة الهيمنة الدينية داخل الجامعة المغربية نهاية التسعينات، تحول الصراع الطلابي إلى ما هو عليه اليوم، صراعا قبليا إثنيا، لا يبشر سوى بالتمزق والموت والجهل.
في هذا الصراع الجديد الذي دشن بداية الألفية الثانية، بإمكان القضايا الطلابية "الكبرى" أن تكون أي شيء، أو آخر ما يمكن أن يعقله عقل، مثلا، النضال من أجل جعل ممارسة الغش في الامتحانات "حقا " يتمتع به الطلبة بدون استثناء، و"مكسبا طلابيا" يصم بطبيعة الحال جبين نضال الحركة الطلابية بالعار.
إن أحداث المواجهة الدموية التي اندلعت في جامعة أكادير بين فصائل الطلاب من أمازيغيين وصحراويين وقاعديين
( التيار الماركسي الممثل في النهج الديمقراطي) واستدعت تدخل قوات الأمن كان وراءها وقوع حادثة توقيف طالب مغربي متلبسا بالغش أثناء اجتياز الامتحانات ، ومحاولة زملاء له استنفار وتعبئة جميع طلبة كلية ابن زهر من أجل مقاطعة الامتحانات حتى ترجع الإدارة عن قرار الطرد الذي تتخذه عادة في مثل هذه الحالات. هذا إذن هو مستوى النضال الطلابي الراهن الذي نجم عنه انتشار بقعة الزيت نحو جامعات أخر " ناضلت" تضامنا مع فصيل من الطلبة " المتضامن" مع طالب غشاش تتبرأ من فعلته أي مؤسسة تعليمية، فأحرى أن تكون جامعية.
وكأن الفعل الطبيعي هو أن يغش الطالب أثناء الامتحان، وأن تبارك الإدارة فعلته، وربما كان المطلوب منها الاحتفال بالحدث من أجل تكريسه ك"تقليد جامعي عريق" للأجيال اللاحقة.. إن مجرد افتراض إمكان قيادة نضالات طلابية من هذا القبيل ومن هذا الحجم الدموي القاتل من أجل، أو بسبب حادثة غش "عادية"، لأمر خطير وعسير على الاستيعاب والتقبل والفهم. غير أن الأمور تتضح شيئا فشيئا بمعرفة خلفية الحاثة، ومن هو الطالب " الضحية"، ومن هم رفاقه في درب النضال من أجل "جامعة حرة في الغش"... فالطالب ورفاقه ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، وهم يتخندقون في خانة الطلبة الصحراويين المتعاطفين مع البوليساريو ( تضم الجامعات المغربية حوالي ربع مليون طالب، آلاف مؤلفة منهم طلبة صحراويين غير متعاطفين مع التوجه الانفصالي).
ولا يكفي هذا المعطى لتبديد الظلال القاتمة المحيطة بهذا التردي في النزوع النضالية، لذلك نعود للقول إن عدم تقبل العقل هذا الأمر ناتج عن كون حادث التضامن مع الطالب الصحراوي المطرود ( بسبب الغش) جزء فقط من الدوافع التي يعكسها هذا التردي، أما بقية الحقيقة التي يمكن أن يقبلها العقل، فتكمن في أن الحادثة في واقع الأمر لا تستدعي تصعيد نضال من أي نوع كان، فأحرى أن يشمل مقاطعة الدراسة والامتحانات بشكل جماعي، أو السقوط في مواجهات دامية بين الطلاب، مما يؤكد أنه تم توظيف حادثة طرد الطالب ( إن افترضنا أن محاولة الغش الفاشلة لم تختلق بنية كشفها في حالة تلبس) من أجل أهداف تتجاوز الساحة الطلابية، وتسعى إلى لفت الانتباه. وأدى اعتراض طلبة آخرين من فصيل الأمازيغيين على دعوة الطلبة الصحراويين للمقاطعة إلى نشوب المواجهات العنيفة.
يتشاطر الفصيلان الأمازيغي والصحراوي نفس الطموح بشأن تقرير المصير، لكن بتصورات مختلفة، الطلاب الأمازيغيون، خاصة منهم القادمون من منطقة الريف، يطالبون بدورهم بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، والطلبة الصحراويون الانفصاليون يطالبون بالاستقلال عن المغرب. قبل هذه المواجهات كانت العلاقات طيبة بين الفصيلين، لكن النعرات القبلية والإثنية طفت خلال الفترة الأخيرة، حين أعلن فصيل الأمازيغ معارضته لتقديم البوليساريو الإثنية العربية في ما تسميه بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتصاعد الاستفزاز المضاد من قبل الطلبة الصحراويين بتسفيههم سقف الطموح السياسي للطلبة الأمازيغ. وبدأت هذه الاستفزازت قبل اندلاع المواجهات العامة الأخيرة، وذلك في شهر أبريل في تازة، لدى احتفال الطلبة الأمازيغ بالذكرى 27 بما يسمى "ثورة الأمازيغ" في الجزائر. أما الفصيل الماركسي التابع للنهج الديمقراطي،فيتعاطف مع الطلبة الصحراويين، ما وسع دائرة المواجهة الطلابية، وزاد النار حطبا.
روجت أجهزة البوليساريو لأحداث الجامعات بطريقتها المعروفة، عبر الضغط على وتر انتهاك حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المغربية في سياق احتفالاتها السنوية من جهة، وعلى خلفية الإعداد للمفاوضات بينها وبين المغرب.
وامتلأ الخطاب الحقوقي والإعلامي المروج له في الفضاءات التقليدية المحسوبة على البوليساريو بكثير من المغالطات التي لا مجال لنفي وجود بعض الحقيقة فيها، وتم تداول ما حصل لضحايا المواجهات على أنه نتيجة الصدام مع قوات الأمن المغربية واستخدامها للعنف المفرط، في حين أن المواجهات كانت طلابية، والتدخل الأمني كان جزء منه هدفه احتواء المتصارعين، وجزء منه قام بتفريق المظاهرات غير المرخص لها خارج الحرم الجامعي والتي كانت تمس مقدسات الدولة المغربية، والتي قد يكون بالفعل حصل فيها نوع من استخدام العنف، دون أن نغفل حدوث إصابات في صفوف الأمن نفسها، ولهذا يظهر جليا التوريط " شبه المجاني" لقوات الأمن، الهادف لتسويق الأحداث بحلة التعرض لقمع " دولة محتلة" في هذا الظرف الحساس من مسار نزاع الصحراء الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن انكشاف لعبة استثارة المواجهات مع قوات الأمن أدى إلى تصعيد استفزازات ثلة من المتظاهرين، من جهة، وفي إحدى الحالات الدالة، كان الطلبة الصحراويون يخوضون اعتصاما مفتوحا في الحي الجامعي بالرباط في 14 ماي " تضامنا مع زملائهم في الدار البيضاء ومراكش وأكادير"، وكانوا ينامون في العراء " زيادة في التضامن الاستفزازي". وقد دام اعتصامهم حوالي اسبوع دون أن تتدخل السلطات التي باشرت عملها بإخلائهم من المكان بعد أيام. هناك مصادر تقول إن طلبة من المعتصمين قاموا برشق الأمن بالحجارة لاستفزازهم، وهو ما حصل، ولكن هذا لا يهمنا كثيرا، لأن استمرار الاعتصام طيلة نلك المدة دليل على زيف ما تروج له البوليساريو في الخارج. كما يظهر من جانب آخر ما تمتنع الجبهة عن إظهاره للخارج، وهو أن الطلبة الصحراويين والمتعاطفين معها في الداخل يتمتعون بحريات واسعة بالنسبة لطرف يهدد استقرار دولة ووحدتها الترابية.
الملاحظة الأساسية هي أن الطلبة الصحراويين المتعاطفين مع البوليساريو بدؤوا يتحركون بهذا الأسلوب خلال السنوات الأخيرة، خاصة لدى اقتراب مناسبات البوليساريو للاحتفال بذكرى التأسيس أو بذكرى أحداث ماي، أو ما يسمونه ب"انتفاضة ماي". و تعتمد هذه الاستفزازات على تحريك الجبهة عناصر بوليساريو الداخل، وهم بعض الصحراويين المقيمين في المغرب، وضمنهم طلبة الجامعات، لاصطناع أحداث ومواجهات مع السلطات المغربية للفت الانتباه إليها، بعدما تراجع صيتها الدولي منذ اتفاق الهدنة الذي تزامن مع سقوط المعسكر الشرقي عام 1991.
لقد مرت أحداث الجامعات المؤلمة بتنديد شعبي واسع، وتناسلت مواقف التنديد الصادرة من مختلف التنظيمات الطلابية والحقوقية والمدنية والأكاديمية والحزبية والرسمية المغربية بشأن العنف المدمر الذي شل الجامعات على مشارف الامتحانات السنوية، لكن البوليساريو لعبت ورقتها الإعلامية والحقوقية في أوساط المعاقل المتعاطفة معها، لتظهر المغرب عدوا لأبنائه الصحراويين . لكن لا باس أن نكرر ما كتبناه في المقال السابق أن عدم الالتفات إلى مواقف تندد بالعنف أيا كان نوعه وصاحبه "عيب" شبه كامن في الهيئات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان،لأنها تبحث دائما عن الوجه السلبي لواقع حقوق الإنسان، فهو ما يمنحها سببا للوجود.