10‏/10‏/2008

الاندماج في إفريقيا عبر الحكم الذاتي

موضوع الاندماج المغاربي والافريقي المبني على حل التوافق المتمثل في خيار الحكم الذاتي شكل موضوع مداخلة الأستاذ الجامعي الغابوني مارك لويس روبيفيا من جامعة عمر بانغو بليبروفيل. وقال السيد روبيفيا إن المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي في الصحراء" مبادرة خلاقة, تتماشى مع ما يتناسب وأهداف الاندماج في إفريقيا".
وأكد الأستاذ الجامعي أن" الموقف المغربي الخلاق يتماشى مع المفاهيم الحديثة للإدارة الترابية, ويشهد عن إرادة في تعايش شعوب المغرب العربي معا داخل نسيج سياسي واقتصادي منسجم", مشيرا إلى أن المملكة لم تكن أبدا "سلطة استعمارية, بل دولة قاومت الهيمنات الخارجية", مذكرا بأن المغرب كان سباقا إلى المطالبة بإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء .

ويرى روبيفيا أن مقترح الحكم الذاتي يكتسي "ميزة حماية المجتمع الدولي من انفجار جديد ذي آثار جانبية قد تكون أكثر اتساعا وأكثر كارثية", وأن منح الحكم الذاتي في الصحراء يأتي ك" تأكيد صريح على خصوصية صحراوية داخل الأمة المغربية الكبرى التي كانت موجودة قبل اقتحام الاستعمار الفرنسي والإسباني لهذا الجزء الغربي من المغرب العربي".

كما وجه الأستاذ الجامعي الغابوني دعوة عاجلة إلى "الأنصار التقليديين لاستقلال أو تقسيم الصحراء الذي سبق أن اقترحه الجانب الجزائري", داعيا إلى إجراء" مفاوضات بروح من الواقعية والتوافق, وفي مناخ تطبعه الثقة, وهو ما من شأنه أن يساهم سريعا في اعتماد الحل الوحيد لهذا النزاع: أي الحل السياسي".
وشدد روبيفيا على أن من شأن المقترح المغربي ضمان التماسك والاستقرار الإقليمي على طريق بناء اتحاد المغرب العربي

9‏/10‏/2008

جمعية الدفاع عن النساء الصحراويات تندد بالضغوطات والمساومة الممارسة بمخيمات تندوف


نيويورك (الأمم المتحدة)


نددت السيدة العافية حمادي, عن جمعية الدفاع عن النساء الصحراويات, أمس الأربعاء بنيويورك, بالضغوطات والمساومة التي تمارسها السلطات الجزائرية والبوليساريو على الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف.

وأكدت السيدة حمادي, التي اختارت البقاء في وطنها الأم خلال إحدى الزيارات العائلية التي تنظمها المفوضية العليا للاجئين, أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, ""كنا باستمرار تحت حراسة مشددة"", واصفة مخيمات تندوف ب"سجن كبير".

واتهمت في هذا الصدد, السلطات الجزائرية ب"استعمال سكان مخيمات تندوف كرهائن وكورقة سياسية في ملف الصحراء, ووسيلة لإبتزاز المساعدات الإنسانية والإستحواذ عليها".

ونددت في هذا الصدد, بتحكم (البوليساريو) ""في عملية التسجيل وتحديد من له الحق في الإستفادة من برنامج تبادل الزيارات العائلية, واستعمال أساليب احتيالية لتفريق العائلات, وعدم السماح لها بالزيارة مجتمعة, وذلك قصد إجبار المستفيدين على العودة إلى المخيمات"".

وأكدت أنها خضعت لهذا الإختيار المرير, عندما تم السماح لها بزيارة أهلها بالأقاليم الجنوبية محرومة من ابنيها وزوجها.

وأبرزت أنها قررت في الأخير البقاء في بلادها وممارسة الضغوط عبر المنظمات الدولية على الجزائر, وهي الضعوط التي مكنت من التحاق ابنيها وزوجها بها بالمغرب.

وشددت على ""ضرورة منع (البوليساريو) والسلطات الجزائرية من تشتيت العائلات واستعمال الأطفال كرهائن"" لضمان عدم عودة الآباء إلى وطنهم.

وفي هذا الصدد, دعت السيدة العافية حمادي المفوضية العليا للاجئين إلى العمل من أجل عدم تفريق أفراد الأسر المستفيدة من برنامج تبادل الزيارات, داعية المجموعة الدولية إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأشخاص المحتجزين بتندوف.

على (البوليسايو) أن يتحرر أولا من الوصاية الجزائرية (رئيسة منظمة نسائية دولية)
نيويورك9 /10 / ومع/ اتهمت رئيسة القطاع النسائي بأممية الأحزاب الديموقراطية المسيحية, أنا ماريا سيرفوني, الجزائر بنسف كل مبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء, مشيرة إلى أن حل هذا الخلاف يتطلب أولا رفع الوصاية التي تفرضها الجزائر على (البوليساريو).

وأوضحت سيرفوني أمام اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه ""من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء, ينبغي أولا تحرير (البوليساريو) من الهيمنة الجزائرية"", مؤكدة أنه ""عند تحقق هذا الشرط يمكن لمفاوضات جادة وجوهرية أن تثمر حلا نهائيا"".

إلا أن رئيسة المنظمة الدولية أشارت إلى أنه ""ليس للجزائر أي مصلحة في أن يتم حل هذا المشكل"", مبرزة أن السلطات الجزائرية ""استخدمت جميع الوسائل من أجل عرقلة الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم"" من أجل إيجاد حل واقعي لهذا المشكل.

وكمثال على هذه العرقلة, أشارت سيرفوني إلى ""النشاط المحموم للدبلوماسيين الجزائريين حاليا داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة, الهادف إلى نسف كل مبادرة للتسوية لا تلائم أطماعهم"".

وأمام العراقيل التي تضعها الجزائر - تقول سيرفوني - يدافع المغرب عن ""حقوقه المشروعة, مستندا في ذلك على واقع سياسي لا يمكن لأي دبلوماسي متبصر أن يستبعده من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع"".

8‏/10‏/2008

اقتصادي جزائري: الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل في بعض المجالات

Le Quotidien d'Oran

الجزائر // أكد الاقتصادي الجزائري أحمد بنيعقوب أن الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل تتعلق أساسا بصعوبة تجاوز اقتصاد الريع وتراجع القطاع الصناعي وضعف قدرات الابتكار في المجال المقاولاتي, فضلا عن وجود نقص في الرأسمال البشري وضعف مستوى الحكامة.

ونقلت صحيفة (لوكوتديان دورون), اليوم الثلاثاء, عن الاقتصادي الجزائري قوله إن ""اقتصاد الريع"" بالجزائر يصعب تجاوزه واصلاحه, مشيرا الى أن كل المؤشرات تدل على أن الموارد التي تأتي من المحروقات ترهن سير الاقتصاد الجزائري.

وأضاف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل كبير بقطاع المحروقات, مشيرا في هذا الصدد الى أن تمويل الواردات يتم عن طريق ايرادات المحروقات بنسبة98 في المائة.

وسجل أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع, كما يمكن خلال بضع سنوات فقدان التوازن القائم حاليا إذا ما تهاوت الأسعار بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بضعف قدرات الابتكار في المجال المقاولاتي, قال إنه في ظل الظروف الحالية, حيث الإعتماد بشكل كلي على موارد الدولة, فإن بروز مقاولات تقوم على المنافسة وجودة الاداء الاقتصادي يبقى ضعيفا.

وبالنسبة لتراجع القطاع الصناعي, اعتبر أنه في سنة2006 انتج هذا القطاع عمليا, من دون احتساب المحروقات, نفس قيمة ما أنتجه في عام1983 .

وبخصوص الرأسمال البشري, سجل أن معطيات منظمة (اليونسكو) تظهر أن الجزائر ""لم تعبئ بعد كافة الوسائل من أجل أداء أفضل"", مشيرا في هذا الصدد الى أن ما تنفقه الجزائر عن كل تلميذ يبقى ضعيفا مقارنة بدول مجاورة كتونس والمغرب.

ومن جهة أخرى اعتبر الاقتصادي الجزائري أن ضعف مستوى الحكامة ""يوفر المناخ الملائم للفساد"", مشيرا الى أنه رغم الاجراءات المؤسساتية المتخذة منذ سنوات لمحاربة هذه الظاهرة في البلاد, إلا أن ""القضايا الكبرى التي كشفت عنها الصحافة الوطنية تبين أن الطريق لا زال طويلا في هذا المجال"".

وتابع أن هناك مفارقة يعيشها الاقتصاد الجزائري, حيث أنه بالرغم من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات الحيوية, إلا أنه لم يتم تسجيل سوى نتائج ضعيفة سواء في مجال الانتاج أو التشغيل أو التنمية.