أكد السيد محمد لوليشكي ممثل المملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن المغرب يبقي على طلبه المتعلق بإجراء إحصاء موضوعي وذي مصداقية للمواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف, ويطلب من المفوضية العليا للاجئين إعداد تقرير مفصل حول هذه القضية, من خلال حصر العراقيل والمسؤوليات وتحديد المشاكل التي تحول دون إنجاز هذا الإحصاء
وأوضح السيد لوليشكي في تدخله أمام الدورة ال58 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين التي انطلقت أشغالها الاثنين فاتح أكتوبر بقصر المؤتمرات بجنيف, أن المغرب الذي يظل منشغلا بالوضع الهش للمواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف والمحرومين منذ أكثر من ثلاثين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية, لم يتوان عن مطالبة المفوضية العليا للاجئين بالقيام بمهمتها على الوجه الأكمل, وأن تضع حدا لهذا الوضع الذي ينطوي على أكبر مفارقة تاريخية, بتمكين هؤلاء السكان من الاستفادة من المساعدة الملائمة والعودة إلى بلادهم بشكل اختياري
وسجل السيد لوليشكي أنه منذ 1975 والمغرب يطالب بإحصاء ذي مصداقية لسكان مخيمات تندوف, وأنه منذ هذا التاريخ والجزائر ترفض بشكل ممنهج السماح بإنجاز هذا الإحصاء
وأضاف أن من واجب الدولة الجزائرية القيام به, باعتبارها دولة طرف في معاهدة 1951 ,إزاء سكان المخيمات وعائلاتهم التي تعيش بالمغرب, وهو مطلب من هذا الأخير ومن البلدان المانحة في مجال المساعدة الإنسانية, ومقدمة لتحديد حجم المساعدة الإنسانية التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية, وبالتالي وضع حد لتحويل هذه المساعدات
وأوضح الدبلوماسي المغربي, من جهة أخرى, أن" دعوات المفوضية العليا للاجئين للقيام بإحصاء للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف, كانت تصطدم دائما برفض الجزائر", مشيرا إلى أنه" ليس هناك من تفسير لرفض الحكومة الجزائرية الشروع في الإحصاء أو السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بمهمتها, سوى رغبة مسؤولي هذا البلد في استغلال معاناة سكان المخيمات في عرقلة أي أفق للحل"
وبعد أن ذكر بقيام المفوضية العليا للاجئين وبرنامج التغذية العالمي سنة 2005 بمراجعة الرقم الذي قدمته السلطات الجزائرية, وتحديده في90 ألف وتأكيده منذ ذلك الحين, أشاد السيد لوليشكي بهذا القرار, معربا عن امتنان الوفد المغربي للبلدان المانحة التي تساهم في التخفيف من معاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف
واعتبر السفير, من جهة أخرى, أنه بات ضروريا احترام انتداب المفوضية العليا للاجئين, وذلك عبر التمييز بين الأوضاع الإنسانية وبين البحث عن حل سياسي.
وأوضح السيد لوليشكي في تدخله أمام الدورة ال58 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين التي انطلقت أشغالها الاثنين فاتح أكتوبر بقصر المؤتمرات بجنيف, أن المغرب الذي يظل منشغلا بالوضع الهش للمواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف والمحرومين منذ أكثر من ثلاثين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية, لم يتوان عن مطالبة المفوضية العليا للاجئين بالقيام بمهمتها على الوجه الأكمل, وأن تضع حدا لهذا الوضع الذي ينطوي على أكبر مفارقة تاريخية, بتمكين هؤلاء السكان من الاستفادة من المساعدة الملائمة والعودة إلى بلادهم بشكل اختياري
وسجل السيد لوليشكي أنه منذ 1975 والمغرب يطالب بإحصاء ذي مصداقية لسكان مخيمات تندوف, وأنه منذ هذا التاريخ والجزائر ترفض بشكل ممنهج السماح بإنجاز هذا الإحصاء
وأضاف أن من واجب الدولة الجزائرية القيام به, باعتبارها دولة طرف في معاهدة 1951 ,إزاء سكان المخيمات وعائلاتهم التي تعيش بالمغرب, وهو مطلب من هذا الأخير ومن البلدان المانحة في مجال المساعدة الإنسانية, ومقدمة لتحديد حجم المساعدة الإنسانية التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية, وبالتالي وضع حد لتحويل هذه المساعدات
وأوضح الدبلوماسي المغربي, من جهة أخرى, أن" دعوات المفوضية العليا للاجئين للقيام بإحصاء للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف, كانت تصطدم دائما برفض الجزائر", مشيرا إلى أنه" ليس هناك من تفسير لرفض الحكومة الجزائرية الشروع في الإحصاء أو السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بمهمتها, سوى رغبة مسؤولي هذا البلد في استغلال معاناة سكان المخيمات في عرقلة أي أفق للحل"
وبعد أن ذكر بقيام المفوضية العليا للاجئين وبرنامج التغذية العالمي سنة 2005 بمراجعة الرقم الذي قدمته السلطات الجزائرية, وتحديده في90 ألف وتأكيده منذ ذلك الحين, أشاد السيد لوليشكي بهذا القرار, معربا عن امتنان الوفد المغربي للبلدان المانحة التي تساهم في التخفيف من معاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف
واعتبر السفير, من جهة أخرى, أنه بات ضروريا احترام انتداب المفوضية العليا للاجئين, وذلك عبر التمييز بين الأوضاع الإنسانية وبين البحث عن حل سياسي.