20/06/2007
He aquí el texto íntegro de la intervención de Sr. Chakib Benmoussa, Ministro del Interior (primera parte) y de Sr. Khalihenna Ould Errachid, Presidente de Corcas (segunda parte) durante la primera ronda de negociaciones celebradas en Manhasset, afueras de Nueva York, los días 18 y 19 de junio, bajo los auspicios de la ONU para un arreglo definitivo a la cuestión del Sahara.
Primera parte : intervención de Sr. Chakib Benmoussa, Ministro del Interior
Loor a Dios, La oración y el saludo sean sobre nuestro señor Enviado de Dios, su familia y compañeros.
Excelentísimo Señor Enviado Personal, Honorable Asistencia,
En nombre de la Delegación marroquí, me complace celebrar los ánimos de clara esperanza que a todos nos embarga en este día en que, con la ayuda de Dios, nos reunimos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y gracias a nuestra voluntad conjunta, en torno a la cuestión de la autonomía de la región del Sahara. Esta es una ocasión para renovar los vínculos familiares con una parte de nuestros hermanos saharauís, pues todos formamos parte de una misma familia cuyos miembros, por más que se hayan distanciado durante algún tiempo, su natural destino prescribe su retorno al clemente regazo de la Madre Patria, en lealtad a los tolerantes valores islámicos, en respuesta a la lógica de la historia y confiando en el inexorable futuro común.
Con esta ocasión, quisiera expresar a todos Ustedes, así como a Su Excelencia el Secretario General de las Naciones Unidas, Don Ban Ki Moon, los sinceros agradecimientos del Reino de Marruecos, por los esfuerzos consentidos para la preparación y organización de este encuentro, cuya importancia no sólo reside en la propia celebración oficial, sino por cuanto representa, para Marruecos, como punto de partida fundacional de las negociaciones serias para hallar una solución política a la cuestión del Sahara, conforme a la pertinente resolución número 1754 del Consejo de Seguridad.
Asimismo, expresamos nuestra alegría por la oportunidad que brinda la Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara, para encontrarnos con hermanos y allegados, a fin de obrar conjuntamente, con toda voluntad, confianza y determinación, con el objetivo de forjar un futuro prometedor para nuestra región, ya que el pueblo marroquí, y sobre todo los habitantes de su Sahara, así como el conjunto de los pueblos magrebíes, albergan grandes esperanzas hacia esta importante reunión. Procuremos, pues, estar todos a la altura de sus expectativas.
Impregnado de esta edificante voluntad, y sin vacilación alguna, Marruecos se apresuró a responder a la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, dando prueba con su adhesión a este loable propósito, de su buena voluntad y de su sólida y renovada determinación de cooperar con las Naciones Unidas y con todas las partes, en aras de alcanzar una solución política consensuada.
Asimismo, expresamos nuestra satisfacción por la presencia de los dos países vecinos y hermanos, Argelia y Mauritania. A la hermana Argelia, que acoge sobre su territorio a cierto número de saharauís, nos dirigimos para reiterarle la seguridad de que hallará siempre ante Marruecos toda la atención a sus propuestas unificadoras edificantes, con miras a apoyar un arreglo definitivo de este diferendo, y poner fin a un problema humano vivido sobre su territorio.
En este sentido, esperamos que la hermana Argelia utilice todas sus posibilidades para contribuir positivamente en los esfuerzos consentidos para hallar una solución a este conflicto artificial. Asimismo, confiamos en que se encamine por la vía de la prudencia y de la sensatez, poniéndose a la altura de este momento histórico. Así pues, bien conocido es el orgullo que siente el honrado y altivo pueblo argelino por la sólida cohesión que le liga a su hermano pueblo marroquí. De este modo, juntos entraremos en la historia por la puerta de la unión y de los sentimientos de fraternidad, de cooperación y de buena vecindad, que constituyen nuestro irrevocable destino.
Asimismo, queremos formular la expresión de nuestro agradecimiento y consideración a la delegación mauritana, dado que la hermana Mauritania siempre ha procurado conciliar y acercar las posturas. Del mismo modo, expresamos nuestro orgullo por los ancestrales lazos de fraternidad que nos vinculan a su valeroso y noble pueblo así como por las relaciones de cooperación, entendimiento, solidaridad y buena vecindad que desde siempre nos han unido.
Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
Hemos acudido a este histórico encuentro con toda confianza, determinación y buena fe para decir: sí a la búsqueda de una solución política consensuada, en tanto que única vía para hallar una solución realista y definitiva a este diferendo, lejos de las infructuosas tentativas de resucitar unas propuestas infecundas, caducas y obsoletas, como bien fue constatado por el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, así como por los sucesivos Secretarios Generales y sus Enviados Personales, considerándolas como impropias para ser llevadas a la práctica y cuya aplicación, en todo caso, no haría sino entorpecer las negociaciones y colocarlas en un callejón sin salida.
En realidad, a pesar de los laudables y continuos esfuerzos desplegados, le ha sido imposible a la ONU alcanzar una solución realista, constatando -y esto es lo peor y amargo- cómo en sus numerosas resoluciones la cuestión no conseguía salir del callejón sin salida en el que se hallaba. Así pues, las Naciones Unidas reconocen, con total convicción y claridad, que el Plan de arreglo del año 1991 era inaplicable y que el Acuerdo Marco del año 2001 y el Plan de Paz del año 2003, fueron inoperantes por falta de acuerdo de las partes acerca de los mismos.
Ante este estancamiento, que amenaza con perennizarse, en detrimento de la unidad, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos de la región, y respondiendo a los diferentes llamamientos procedentes de las Naciones Unidas así como de numerosos países hermanos y amigos, Marruecos decidió, con todo valor, y en al marco de la unanimidad nacional, proponer otra vía para alcanzar una solución. Se trata de “la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara”, presentada el pasado mes de abril; una propuesta para alcanzar un acuerdo consensuado, en el cual Marruecos tiene depositadas grandes esperanzas y consentidos ingentes esfuerzos.
En este sentido, y con la responsabilidad y ponderación que le son propias, nuestro país ha decidido consentir enormes concesiones e importantes sacrificios en aras de alcanzar este objetivo, en el marco del ejemplar proceso civilizador de las valientes reconciliaciones históricas que ha llevado a cabo, y que han sido motivo de orgullo propio y de elogios de la comunidad internacional y de sus fuerzas democráticas. En este sentido, Marruecos ha querido coronar tales reconciliaciones con la presente Iniciativa, materializando así la voluntad de todos los marroquíes de construir un Maruecos nuevo, democrático y moderno.
Valorando positivamente este proceso, el Consejo de Seguridad ha saludado en su resolución 1754, que asigna a Marruecos los calificativos de “seriedad y credibilidad”, que bien nos enorgullecen, “los esfuerzos de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución”. Con ello, nos encontramos ante una nueva dinámica emanada de la iniciativa marroquí, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad a pedir a las partes emprender las negociaciones. Confirmando esta acertada orientación, el Consejo respaldó esta resolución con su llamada a la necesaria toma en consideración, en las negociaciones, de “los acontecimientos que han tenido lugar estos últimos meses”.
Ahora bien, ¿En qué consisten estos acontecimientos? Según las fuerzas influyentes en la ONU y en sus diferentes componentes, se trata de la Iniciativa marroquí que ha sido presentada tras un proceso de seria elaboración y de unas consultas amplias y profundas, llevadas a cabo tanto a escala local como nacional e internacional, de modo democrático, y dentro de una concepción global, cuya finalidad no se limita únicamente a la reconciliación de todos los hijos de la Patria, oriundos del Sahara, sino que lo supera para cristalizar una visión estratégica de la región en su totalidad.
Ha llegado la hora de la verdad, anunciando el final de la época de las vacilaciones, estratagemas, endurecimientos, maniobras y tendenciosas interpretaciones. Así pues, la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, al tiempo que representa una ruptura con las resoluciones que la precedieron, se constituye en la referencia del único y nuevo compromiso, que la ONU nos invita a poner en marcha mediante la negociación y el consenso, con buena fe. Esta resolución ha determinado claramente el marco de tales negociaciones, haciendo del consenso su medio y de la consecución de una solución política, consensuada, equitativa y definitiva su finalidad, que garantiza la autodeterminación.
Una solución política: que signifique alejar cualquier uso de las fuerzas y de las amenazas así como todo recurso a la violencia y a las distintas formas de intimidación; medios a los que Marruecos nunca ha recurrido, incluso en las más críticas y comprometidas circunstancias, adoptando constantemente posturas de prudencia, sensatez y resolución, confiado en que las diferencias que pueden afectar a las relaciones fraternales, no deben ser tratadas mediante la fuerza, aferrándose siempre a las convenciones internacionales que propugnan el arreglo pacífico de los diferendos. Del mismo modo, se entiende por solución política, por cuya consecución estamos dispuestos a cooperar con el Consejo de Seguridad, la superación y exclusión de las anteriores soluciones presentadas, cuya inoperancia e incluso inaplicabilidad, han quedado patentemente demostradas por la experiencia.
Una solución consensuada que signifique descartar las soluciones individuales. Esto es lo que ha llevado a Marruecos a proponer su iniciativa como plataforma para la negociación, y no como su fin, constituyendo el acuerdo sobre la solución un elemento previo a cualquier tratamiento de los detalles.
Una solución equitativa, donde no haya vencedores ni vencidos, en lugar de una situación que perpetúe la tensión. Una solución definitiva e irrevocable, que nos permita dedicarnos a los verdaderos problemas de las generaciones venideras, dentro de la unidad, la democracia y el desarrollo. Una solución que garantice la autodeterminación en su forma moderna y en su contenido correcto, que prevé la preservación de la unidad de los Estados y el resguardo de sus territorios contra la fragmentación y la división; o sea, la autodeterminación resultante del acuerdo.
Así pues, la Iniciativa, con la consiguiente decisión del Consejo de Seguridad, ha constituido un decisivo viraje fundado en el reconocimiento de la verdad histórica, la realidad política y el acatamiento de la legalidad internacional. La concepción que el Reino de Marruecos se hace de las negociaciones, estriba en su empeño de aferrarse a la seriedad y a la credibilidad, que todo el mundo le reconoce, a la vez que obra, con buena fe y apertura, por aportarles todos los motivos del éxito, mostrándose total y positivamente preparado para encontrar una solución a este diferendo que ha durado demasiado, inspirándose del espíritu de su edificante iniciativa.
Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
La Iniciativa marroquí no es una propuesta inactiva o petrificada, ni tampoco es algo sagrado que no admite discusión. Es más bien una iniciativa abierta a todo aporte, desarrollo y perfeccionamiento, en el marco de la negociación consensuada. Por ello, reiteramos nuestra disposición a debatirla, dado que constituye la base más apropiada para una solución política definitiva, y representa una histórica solución intermedia; una solución positiva que se ajusta a la legalidad internacional y al principio de autodeterminación, tal y como está previsto por las resoluciones de la Asamblea General y confirmado por la práctica internacional.
Como bien estipula la decisión del Consejo de Seguridad, el acuerdo negociado, es el único que puede cristalizar la autodeterminación. En este marco, la autodeterminación, tal y como se aplica en los sistemas democráticos, según el derecho moderno y por los efectos de los derechos históricos y de los sagrados vínculos establecidos entre Marruecos y su Sahara, se considera un instrumento apropiado para el ejercicio de este derecho, a cuya aplicación Marruecos invita. Por otra parte, el desarrollo democrático del Reino le habilita para su buena aplicación, de modo apropiado, dadas las especificidades de Marruecos y de la zona, en el marco de la soberanía de Marruecos y de su incuestionable unidad nacional y territorial, sobre todo en consideración de que el Sahara, en tanto que conjunto de tribus y de un territorio, representa uno de los componentes fundamentales de la identidad marroquí unitaria, ya que, a través de los siglos, Marruecos jamás se desgajó de su Sahara.
Es también una iniciativa que respeta totalmente los criterios internacionales. Así pues, las amplias competencias que otorga a la región del Sahara, permitirán a todos los oriundos y habitantes de la misma, contribuir en la labor de forjar su futuro, en el seno de una nación unida y solidaria. Dichas competencias se hallan en total armonía con el nuevo proyecto social de Marruecos, que conduce Su Majestad el Rey Mohammed VI, Dios le asista. Un Marruecos de la democracia, de los derechos humanos, de la modernidad y del desarrollo humano; un Marruecos abierto sobre su entorno regional.
La propuesta marroquí, garantiza a todos los saharauís, ya estén dentro o fuera de la región del Sahara, una situación digna y una ciudadanía completa. Además, les brindará la oportunidad para desempeñar un papel preponderante en distintas instituciones de la zona autónoma, de modo especial, y en todas las instituciones, partes y órganos de su patria, Marruecos, con total libertad.
Por otra parte, se trata de una iniciativa de paz y de una invitación a la reconciliación total, al arraigo de los vínculos fraternales entre familias y tribus, y a su reencuentro. Marruecos invita a unir los esfuerzos de todos para que los instigadores del diferendo, los implicados en el mismo y sus verdaderos beneficiarios, dejen de erigirse en barrera entre el individuo y su cónyuge, hijo, hermano o primo. Es también una valiosa ocasión para acabar con los sufrimientos y el destierro de los habitantes, que han padecido las atrocidades del cerco y de la privación.
En este contexto, gracias a esta iniciativa, Marruecos sigue con los brazos abiertos para acoger a todos sus hijos. Del mismo modo, reitera su disposición de realizar una reconciliación histórica entre los hijos del Sahara, cualesquiera que fueran sus tendencias, ya que la autonomía, consensuada, es capaz de hacer que su destino esté en sus propias manos, a través del establecimiento del acuerdo definitivo acerca del mismo mediante referéndum.
Excelentísimo Señor Enviado Personal,
Honorable Asistencia,
Más de tres décadas han transcurrido ya, y las condiciones regionales e internacionales han cambiado. Del mismo modo, Marruecos, por su parte, ha experimentado un progreso en todos los niveles y el mundo ha puesto punto final a la guerra fría, de la cual este diferendo es una de sus nefastas herencias. Así pues, se hace necesaria la apertura sobre el mundo de hoy, obrando por medirse a los nuevos retos impuestos por las exigencias de la democracia, de los derechos humanos y de la preservación de la dignidad humana, así como por los requerimientos del desarrollo económico y social, de la integración magrebí y de la estabilidad y cooperación sahelo-mediterráneas, además de la preservación de la paz y la seguridad internacionales y regionales.
El Reino de Marruecos, fiel a sus compromisos con esta vía, tanto en su política interior como exterior, es muy consciente de la gravedad de los distintos retos y apuestas. Por ello, rechaza cualquier tendencia al ostracismo y a llevar a la zona hacia un callejón sin salida que comporte variadas amenazas y peligros. De igual modo, le anima la convicción de que la época de los dogmatismos ya ha pasado, tras la caída del muro de Berlín, y que la globalización invade a nuestro mundo imponiendo sus exigencias, ante las cuales se desmoronan todas las ideologías, para las cuales la Historia ha pronunciado su irrevocable sentencia de considerarlas utópicas. Así pues, actuemos para no faltar a la cita de la época de los bloques fuertes y relevar los desafíos de la democracia y del desarrollo, así como hacer frente a los peligros del terrorismo del mundo post 11 de septiembre de 2001.
El proceso de las negociaciones, que hoy inauguramos, nos pone ante nuestras responsabilidades con relación a las generaciones venideras, que interpelan a toda persona de viva conciencia:
¿Acaso se busca el recrudecimiento del drama humano vivido por nuestros hermanos saharauís en los campamentos y el acrecentamiento de su gravedad? Por supuesto que no. No podemos admitir aquello. Queremos que viváis en vuestra patria, gozando de la plena libertad y con la dignidad inmune y todas las condiciones de la ciudadanía completa.
¿Acaso se pretende avivar las tensiones en la zona, y por consiguiente dejar paso libre a la balcanización, con todo lo que ello implica como peligro de propagación de sus llamas, cuyas nefastas consecuencias pueden alcanzar a todos los pueblos y tribus de la zona? Estamos empeñados en preservarla contra la fragmentación y la inestabilidad, unificándola en esta época de los bloques fuertes.
¿Acaso vamos a permanecer pasivos, ante la escalada de amenazas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo? ¿O tenemos que proteger a nuestros países de estos peligros que no tienen patria ni religión? La seguridad y la estabilidad de Marruecos y de sus vecinos, así como la de toda la zona, es un todo indivisible.
El futuro debe ser para la reconciliación y la paz, y para la cooperación regional, dejando vía libre a la edificación de la Unión del Magreb Árabe, con sus cinco Estados, conforme a la letra y al espíritu del tratado fundacional de Marraquech. Esa unión magrebí considerada como una opción estratégica insoslayable, para el Reino de Marruecos, y para reforzar la solidaridad africana y consolidar las relaciones y los vínculos con los socios en la zona
Somos conscientes de que nos hallamos ante un proceso largo y penoso. Pero estamos decididos a seguir adelante para llevarlo a buen puerto, con espíritu edificante, y con un talante prudente y reflexivo, y una visión prospectiva. No vamos a dar importancia a las maniobras, intrigas y provocaciones, para proteger la promesa dada y los vínculos fraternales. Marruecos, bajo la conducción de su Soberano, el Emir de los Creyentes, y con la unanimidad de todos sus componentes y fuerzas vivas, está muy convencido de que estos objetivos se pueden realizar. Hoy, tendemos la mano a nuestros hermanos oriundos de las provincias del sur del Reino, y a nuestros vecinos y pueblos hermanos; una mano llena de sinceridad y de buena fe, exenta de cualquier cálculo estrecho.
Es la misma mano que tendemos a nuestros hermanos argelinos, sabiendo que bien conocen cuan grande es el aferramiento de todos los marroquíes a sus valores constantes y sagrados, encabezados por la unidad nacional y territorial y la soberanía del Reino. Estamos empeñados en hacer que la misma permanezca tendida a nuestros hermanos, cualesquiera que fueran las dificultades del recorrido. Comprometámonos, pues, para obrar cogidos de la mano, porque una sola mano no aplaude.
Hoy, el Reino de Marruecos, tiene en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional, unos testigos de su compromiso público para emprender unas negociaciones serias, con talante abierto, plena benevolencia, firme convicción e inamovible voluntad, a fin de hallar una solución política consensuada y definitiva, permanentemente fieles a nuestra arraigada fraternidad y en armonía con la inexorable integración futura.
Así pues, para que ello se realice, Marruecos cuenta con vuestro apoyo y vuestra prudencia, Señor Enviado Personal, así como con la voluntad sincera de Su Excelencia el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad y con las potencias internacionales influyentes. Tiene la esperanza en que todas las partes aprovechen esta oportunidad y actúen con el mismo espíritu de apertura, de reconciliación y de generosa clemencia, todas ellas enseñanzas básicas de nuestra sagrada religión islámica. El objetivo que con ello nos hemos fijado reside en lograr el éxito de este ineludible proceso. Estamos dispuestos a trabajar con todos ellos y tomar todas las iniciativas y decisiones necesarias a fin de poner en marcha la valiente iniciativa de autonomía, con toda responsabilidad y decisión, y con sólida y total convicción de las exigencias de la etapa, con la idéntica seriedad y la misma credibilidad que marcaron la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara.
En primer lugar está la negociación y después el consenso, hasta alcanzar el acuerdo político. Un acuerdo definitivo en el marco de las Naciones Unidas sobre la autonomía ampliada, y nada más que la autonomía, que se conforma con las especificidades y valores constantes locales y nacionales, con los criterios mundiales de la democracia, y con la verdadera legalidad internacional, que hoy nos une.
Estamos ante la oportunidad histórica que acapara el interés del mundo. Debemos, pues, estar a la altura de las expectativas de nuestros pueblos magrebíes hermanos y de todos nuestros amigos en la comunidad internacional, armados de la inquebrantable fe de que debemos estar a la altura de nuestra responsabilidad histórica.
«¡Señor nuestro!: Incoa proceso entre nosotros y nuestras gentes según la verdad; Tú eres el mejor de los incoadores»
El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias, sean con vosotros.
Segunda parte : Alocución del Señor Don Khali Henna Ould Errachid
Presidente del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharuís
Señor Representante Personal del Señor Secretario General de las Naciones Unidas,
Honorable Asistencia,
Es para mí todo un honor tomar la palabra en este encuentro como miembro de la Delegación marroquí, en mi calidad de Presidente del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharauís, que representa a las diferentes potencialidades saharauís, en sus variados niveles. Tal representación está en armonía con su historia, tradiciones y valores emanados de la honestidad y la lealtad, y se halla fundamentada en un patrimonio de arraigadas raíces históricas.
Este Consejo ha contribuido en el profundo e histórico cambio que representa el actual planteamiento de búsqueda de una consensuada solución reconciliadora para la cuestión del Sahara.
Hoy me siento feliz de poder expresar directamente la opinión de una mayoría que, pocas veces, se le ha concedido la oportunidad de manifestar libremente su opinión y que su voz haya sido escuchada en las Naciones Unidas y por la Comunidad internacional.
De este modo, el momento que hoy vivimos, constituye una valiosa oportunidad histórica, que no conviene desperdiciar; una ocasión originada por el presente encuentro fraternal directo, que tenemos que aprovechar para salir definitivamente de este problema planteado, que ha llegado a un callejón sin salida. Así pues, ahora y más que en ningún otro momento, la situación nacional, regional e internacional es favorable para poner término a los sufrimientos de nuestras gentes en los campamentos y a la división entre las familias, emprendiendo el camino de una verdadera reconciliación, que se va a erigir, sin duda alguna, en el comienzo real, sincero y franco para el apaciguamiento de los ánimos mediante una solución que a todos satisfaga; una solución que aporte la felicidad y la alegría por el reencuentro de los seres queridos, sobre todo ahora que el aspecto del Sahara ha cambiado profundamente, gracias al desarrollo económico, político, social y cultural que ha experimentado y merced al proceso de consolidación democrática que ha conocido.
El Sahara de hoy no tiene nada que ver con el Sahara que ha dejado el colonialismo. Gracias a los enormes cambios que ha experimentado, lo mismo que sus habitantes y toda su sociedad, hoy puede, mucho más que nunca, constituirse en una tierra de reconciliación y superación de todas secuelas del pasado.
En tanto que un hijo de la región, que ha vivido de cerca todas las etapas por las que ha transcurrido esta cuestión, puedo decir que el tema del Sahara requiere mucha objetividad, realismo y consideración de la pura realidad, sobre todo en lo que respecta a los vínculos bien arraigados en la historia que, desde siempre y a través de los tiempos, han prevalecido entre los habitantes de la región y Marruecos, así como con sus Soberanos Gloriosos, mediante la sagrada pleitesía (bai’a).
Habida cuenta de todos estos motivos, y durante más de 32 años, les ha quedado claro a propios y ajenos así como a la Comunidad internacional que todas las tentativas, planteamientos y planes que han ignorado estos vínculos, han sido abocados al fracaso, ya que todo intento que no contempla la profundidad y arraigo de estas relaciones en los ánimos de los hijos del Sahara, sería igualmente inútil.
Por tales consideraciones, creemos que la solución más idónea para esta cuestión consiste en la histórica Iniciativa de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Dios Le asista, en la que han trabajado los miembros del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharuís, con toda seriedad, participando de modo efectivo, sincero, democrático y transparente en la elaboración de un proyecto capaz de constituirse en solución intermedia que satisfaga a todos. Esta es la única solución intermedia realista y realizable para resolver la cuestión del Sahara, garantizando la unidad territorial y la soberanía del Reino de Marruecos; el claro y concreto reconocimiento, a los hijos del Sahara, de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales; así como su legítimo derecho de administrar sus propios asuntos, dentro de su territorio y bajo la soberanía del Reino de Marruecos. Esta es, igualmente, la solución que permitirá a los pueblos del Magreb Árabe, reanudar la construcción de este edificio que tanto desean los pueblos de esta región.
El proyecto de autonomía, en cuya elaboración han contribuido los hijos de la región de manera directa y democrática, reúne todos los elementos que conducen al éxito, porque prevé todas las instituciones e instrumentos que nos van a permitir, a todos nosotros, los hijos de la zona y sin excepción alguna, tomar las riendas de nuestro futuro, a través del órgano gubernamental saharauí, del parlamento del Sahara elegido democráticamente, del órgano judicial local y de todos los órganos y medios necesarios para una buena marcha de las instituciones.
Poseemos un amplio dominio y un gran espacio para negociar todos los contenidos de los artículos relativos a esta iniciativa, con el fin de mejorarlos mediante vuestras propuestas edificantes, partiendo para ello de la esencia de la misma.
Tal iniciativa, para la cual el mundo reconoce la seriedad y la credibilidad, y que no tiene precedente, garantiza la solución rápida a esta cuestión así como la salida del conflicto en los más breves plazos. Por otra parte, las expectativas que nuestras gentes, la comunidad internacional y los pueblos de la zona, tienen depositadas en esta reunión, exigen de nosotros estar a la altura del nivel requerido así como calibrar en sus justos términos esta oportunidad que nadie entre nosotros tiene el derecho de desperdiciar, sobre todo con respecto a los hijos del Sahara perjudicados de tanto esperar, de las citas que no se cumplen y por los planes irrealistas.
Nuestras gentes quieren una solución y tienen total certidumbre, tanto en los campamentos como en todos los puntos donde se hallen, que la única solución posible es esta iniciativa, que nuestros hermanos en el Frente Polisario no deben considerar como un fracaso o una concesión, sino todo lo contrario, la deben ver como el resultado de una victoria de toda su militancia desde hace 32 años, porque garantiza todo aquello que fue objeto de su militancia: la reconciliación, el consenso y la realización de verdaderos logros políticos, económicos culturales y sociales. El objetivo del militantismo en política es conseguir logros concretos y no militar por militar; además las opciones que se plantean ante nosotros son pocas:
Así pues, o debemos escoger la solución posible, realista y pertinente que se ajusta con los objetivos de las Naciones Unidas, para alcanzar una solución política consensuada, consistente en la iniciativa de autodeterminación, que realmente se considera una autodeterminación a través del acuerdo, del consenso y de la renuncia de cada una de las partes a la totalidad de sus reivindicaciones,
Y a mi juicio, esta es la opinión, ambición y deseo de la inmensa mayoría de los saharauís, que consiste en firmar hoy, acabar hoy y lograr hoy la victoria a todos.
O la segunda opción, negativa y nihilista, porque no agrada ni beneficia a nadie, y sólo acarrea catástrofes a la zona y mayor división y sufrimientos a nuestras gentes.
Marruecos, bajo la conducción de su Soberano, el Emir de los Creyentes, y gracias a la unanimidad de todos sus componentes, tendencias y fuerzas vivas, os invita a estar a la altura del momento histórico que ofrece la valiente iniciativa de autodeterminación.
El Reino de Marruecos, donde los saharauís fueron uno de los pilares del edificio de su ancestral Estado, tanto en su historia antigua como moderna, a lo largo de los 14 siglos que han constituido el Estado Nación marroquí, forjado sobre la religión islámica y el sistema monárquico, interpela el genuino y sincero patriotismo que habita lo más profundo de vuestros sentimientos, ese mismo patriotismo que os ha distinguido para edificar el Marruecos unido, democrático y desarrollado.
Por ello, os exhortamos, hermanos miembros del Frente Polisario a adoptar la razón y tender a la prudencia y al buen consejo, siguiendo los mejores propósitos y tomando las decisiones apropiadas y realistas, pero honrosas, que van a procurar la alegría a todas las casas y a todas las tiendas saharauís, y a todos los corazones de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de los ancianos saharauís, estén donde estén, y por consiguiente, impulsar hacia adelante a nuestra región con una visión prospectiva y optimista, esperando de la misma, absolutamente todo el bien para la totalidad de la zona. No frustréis, pues, las esperanzas que en todos nosotros tienen depositadas nuestras gentes.
«Si Dios sabe que en vuestros corazones hay bien, os dará un bien mejor»
El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias, sean con vosotros.
21/6/2007
20/6/2007
الصحراء الغربية في مفاوضات نيويورك: البوليساريو تتشبث بخيار متجاوز وغير واقعي
فاطمة الغالية الركيبي
20-06-2007
اختتمت أمس الثلاثاء في نيويورك المفاوضات في قضية الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” لليوم الثاني، بالاتفاق على اللقاء مجددا في منت شهر غشت المقبل لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو والجزائر والدول الصديقة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت مصادر من عين المكان إن اللقاء الأول الذي تم بعد عشر سنوات من آخر لقاء جمع بين المغرب والبوليساريو كان صعبا للغاية، وكان ذلك متوقعا، لذلك اعتبرت مصادر أممية أن اختيار منتجع مانهاست في لونغ أيلاند بنيويورك كان متعمدا لخلق نوع من الألفة والحميمية والتجاوب بين الأطراف التي جمعتها مائدتا المفاوضات والأكل وتجمعهما في الواقع أواصر القربى والتاريخ والأرض المشتركة.
الجولة الأولى إذن من مفاوضات نيويورك لم تكن فاشلة تماما، أو ناجحة تماما، ولكنها حققت الحد الأدنى لانطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين، بذوبان الجليد الذي كان قائما منذ أكثر من عقد، وبدفع الدول الصديقة الأطراف للتحلي بالواقعية والمسؤولية لوضع حل نهائي وعادل للنزاع، خاصة الجبهة التي هددت أكثر من مرة، حسب مصادر من داخل الاجتماع، بالانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على ما اعتبرته محاولة من المغرب لدفع الدول الصديقة لتبني وشرعنة " احتلاله الصحراء الغربية" وإصرارها على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير، اندماجا أو استقلالا.
غير أن اجتماع نيويورك الذي تم بضغط أممي لبحث حل عاجل ودائم وعادل ومتفاوض حوله لم يكن وراءه فقط محاولة إنهاء نزاع طال أمده أكثر من اللازم فقط، ولكن لأن التطور الذي حصل فيه، بطرح المبادرة المغربية حلا وسطا يكفل للطرفين حقوقهما الأساسية هو ما دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسعي وراء ترتيب مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو من جهة، واستدعاء موريتانيا والدول الصديقة، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا فرنسا وإسبانيا، بجانب استدعاء الجزائر كطرف معني، وهي التي كانت حتى آخر لحظة تدفع بعدم علاقتها بالقضية، ومن ذلك الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري العزيز بوتفليقة شخصيا لبان كي مون والتي ناقضها مبعوثه الخاص في المنطقة بتأكيد علاقة الجزائر بالنزاع، وقد وصف علاقتها بالحيوية.
كما أن التطور الذي حصل في الشهور الأخيرة والمرتبط بمشروع المغرب الذي كان موضوع مشاورات دولية واسعة شاركت فيها أكبر القوى الدولية وترحيب واسع منها، دفع المنظمة الأممية لتسريع وتيرة المفاوضات، بأن قربت موعد انطلاقها ورفع التقرير بشأن تطورها ونتائجها بشكل غير مسبوق، تحدد في شهرين بعد صدور القرار 1754 في 30 أبريل الماضي.
وكل هذه التطورات، بجانب تطورات أخرى سابقة، ضمنها اعتبار خيار تنظيم الاستفتاء المتضمن لإمكانية الاستقلال في الصحراء الغربية هو " خيار غير واقعي"، خاصة وأن هذا الخيار الذي نصت عليه قرارات أممية سابقة ( القرار 1495 الصادر عام 2003 والقرار 1541 الصادر عام 2004) شرطته بشرط أساسي لا يمكن الجدال فيه أو التخلي عنه، وهو أن يقوم " علــى أســاس الاتفــاق بــين الطرفين".
هناك ايضا مسالة جد هامة تتعلق بتشبت البوليساريو بخيار الاستفتاء والاستقلال الذي غدا متجاوزا ومرفوضا، ألا وهي مسألة قبول مجلس الأمن برفض المغرب إجراء الاستفتاء، بسبب استحالة تحديد هوية الصحراويين ووجوب إعادة النظر في حدود الدول المغاربية لحصر السكان الصحراويين، وإلا أصبح الأمر الواقع في الصحراء الغربية هو الوضع الذي عبر عنه التقرير الأممي المرفوع في 16 أبريل الماضي ويقول إن:
" ولما كان هناك استبعاد لأي تسوية لا تتم باتفاق الطـرفين فإنـه لم يكـن هنـاك إلا خيــاران: إمــا إطالــة أمــد الجمــود الــراهن إلى مــا لا نهاية...وإمــا المفاوضــات المباشــرة بــين الطرفين".إن عدم تجاوب البوليساريو مع رغبة المجموعة الدولية في حل النزاع بشكل "نهائي وسريع وعادل ودائم وسلمي ومتفاوض حوله ومتفق بشأنه" كما نصت التقارير والقرارات الأممية، وعدم تجاوبها مع رغبة السكان الصحراويين لجمع الشمل ووضع حد لمعاناة وذل سكان مخيمات تندوف المشردون في صحراء الجزائر سيزيد من تعقيد موقفها أمام المنتظم الدولي من جهة، كما سيعقد وضعها الداخلي ويهددها بالانفجار، ولن تكون التداعيات السلبية لمثل هذه التحولات في صالح الجزائر التي تقف مباشرو وراء عدم تليين موقف الجبهة كما هو معروف..
20-06-2007
اختتمت أمس الثلاثاء في نيويورك المفاوضات في قضية الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” لليوم الثاني، بالاتفاق على اللقاء مجددا في منت شهر غشت المقبل لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو والجزائر والدول الصديقة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت مصادر من عين المكان إن اللقاء الأول الذي تم بعد عشر سنوات من آخر لقاء جمع بين المغرب والبوليساريو كان صعبا للغاية، وكان ذلك متوقعا، لذلك اعتبرت مصادر أممية أن اختيار منتجع مانهاست في لونغ أيلاند بنيويورك كان متعمدا لخلق نوع من الألفة والحميمية والتجاوب بين الأطراف التي جمعتها مائدتا المفاوضات والأكل وتجمعهما في الواقع أواصر القربى والتاريخ والأرض المشتركة.
الجولة الأولى إذن من مفاوضات نيويورك لم تكن فاشلة تماما، أو ناجحة تماما، ولكنها حققت الحد الأدنى لانطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين، بذوبان الجليد الذي كان قائما منذ أكثر من عقد، وبدفع الدول الصديقة الأطراف للتحلي بالواقعية والمسؤولية لوضع حل نهائي وعادل للنزاع، خاصة الجبهة التي هددت أكثر من مرة، حسب مصادر من داخل الاجتماع، بالانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على ما اعتبرته محاولة من المغرب لدفع الدول الصديقة لتبني وشرعنة " احتلاله الصحراء الغربية" وإصرارها على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير، اندماجا أو استقلالا.
غير أن اجتماع نيويورك الذي تم بضغط أممي لبحث حل عاجل ودائم وعادل ومتفاوض حوله لم يكن وراءه فقط محاولة إنهاء نزاع طال أمده أكثر من اللازم فقط، ولكن لأن التطور الذي حصل فيه، بطرح المبادرة المغربية حلا وسطا يكفل للطرفين حقوقهما الأساسية هو ما دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسعي وراء ترتيب مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو من جهة، واستدعاء موريتانيا والدول الصديقة، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا فرنسا وإسبانيا، بجانب استدعاء الجزائر كطرف معني، وهي التي كانت حتى آخر لحظة تدفع بعدم علاقتها بالقضية، ومن ذلك الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري العزيز بوتفليقة شخصيا لبان كي مون والتي ناقضها مبعوثه الخاص في المنطقة بتأكيد علاقة الجزائر بالنزاع، وقد وصف علاقتها بالحيوية.
كما أن التطور الذي حصل في الشهور الأخيرة والمرتبط بمشروع المغرب الذي كان موضوع مشاورات دولية واسعة شاركت فيها أكبر القوى الدولية وترحيب واسع منها، دفع المنظمة الأممية لتسريع وتيرة المفاوضات، بأن قربت موعد انطلاقها ورفع التقرير بشأن تطورها ونتائجها بشكل غير مسبوق، تحدد في شهرين بعد صدور القرار 1754 في 30 أبريل الماضي.
وكل هذه التطورات، بجانب تطورات أخرى سابقة، ضمنها اعتبار خيار تنظيم الاستفتاء المتضمن لإمكانية الاستقلال في الصحراء الغربية هو " خيار غير واقعي"، خاصة وأن هذا الخيار الذي نصت عليه قرارات أممية سابقة ( القرار 1495 الصادر عام 2003 والقرار 1541 الصادر عام 2004) شرطته بشرط أساسي لا يمكن الجدال فيه أو التخلي عنه، وهو أن يقوم " علــى أســاس الاتفــاق بــين الطرفين".
هناك ايضا مسالة جد هامة تتعلق بتشبت البوليساريو بخيار الاستفتاء والاستقلال الذي غدا متجاوزا ومرفوضا، ألا وهي مسألة قبول مجلس الأمن برفض المغرب إجراء الاستفتاء، بسبب استحالة تحديد هوية الصحراويين ووجوب إعادة النظر في حدود الدول المغاربية لحصر السكان الصحراويين، وإلا أصبح الأمر الواقع في الصحراء الغربية هو الوضع الذي عبر عنه التقرير الأممي المرفوع في 16 أبريل الماضي ويقول إن:
" ولما كان هناك استبعاد لأي تسوية لا تتم باتفاق الطـرفين فإنـه لم يكـن هنـاك إلا خيــاران: إمــا إطالــة أمــد الجمــود الــراهن إلى مــا لا نهاية...وإمــا المفاوضــات المباشــرة بــين الطرفين".إن عدم تجاوب البوليساريو مع رغبة المجموعة الدولية في حل النزاع بشكل "نهائي وسريع وعادل ودائم وسلمي ومتفاوض حوله ومتفق بشأنه" كما نصت التقارير والقرارات الأممية، وعدم تجاوبها مع رغبة السكان الصحراويين لجمع الشمل ووضع حد لمعاناة وذل سكان مخيمات تندوف المشردون في صحراء الجزائر سيزيد من تعقيد موقفها أمام المنتظم الدولي من جهة، كما سيعقد وضعها الداخلي ويهددها بالانفجار، ولن تكون التداعيات السلبية لمثل هذه التحولات في صالح الجزائر التي تقف مباشرو وراء عدم تليين موقف الجبهة كما هو معروف..
19/6/2007
نزاع الصحراء الغربية بين عهدين
شارك المغرب بمانهاست الأميركية، في الجولة الأولى من المفاوضات حول تسوية نهائية منشودة لقضية الصحراء، بثوابت موصولة، وبمتغيرات تكاد تكون جذرية، مقارنة مع جولات سابقة من محادثات أطراف النزاع.
الثابت، بالنسبة إلى المغرب، هو استمرار مواقفه الإيجابية، وتعاونه التام مع الأمم المتحدة، ومساهمته في إنجاح المساعي الأممية للوصول إلى تسوية نهائية، وأساسا اطمئنانا منه إلى قوة موقفه وعدالة قضيته الوطنية.
هذه الروح الإيجابية تتواصل اليوم، بأسلوب حضاري لفت انتباه المراقبين، ففي حين شحذت الجزائر وتابعتها البوليساريو أسلحتهما الإعلامية، وخرجا ببلاغات تشكيكات واتهامات وبتصريحات نارية صاخبة، اختار المغرب ضبط النفس والتمترس بالصمت، إلى حين الإعلان عن وفده المفاوض، في بلاغ إيجابي، يتمسك بروح قرار مجلس الأمن الدولي، الذي حث على مباشرة هذه المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
خارج هذا الثابت المغربي، تنعقد مفاوضات اليوم في ظرفية مغايرة جذريا لكل الظرفيات السابقة، التي طبعت مسيرة النزاع حول الصحراء، تكشف، بكثير من القوة والوضوح، طبيعة الصراع اليوم : صراع بين إرادة التسوية والتوافق، وإرادة التوتير والاحتقان، الذي أضحى، في العمق، صراعا بين جيلين، جيل جديد متسلح بالأمل ويريد أن يصنع المستقبل، وجيل عتيق سجين عقلية التآمر ونهج التناور.
لنتأمل جيدا تركيبة الوفد المغربي، مسؤولون شباب يشاركون لأول مرة في المفاوضات، وتشكيلة وفدي البوليساريو وصانعتها الجزائر، الوجوه ذاتها التي شاركت في المفاوضات السابقة.
وفد الجزائر يضم على الخصوص يوسف اليوسفي، ممثلها لدى الأمم المتحدة، المعروف بتصريحاته البعيدة عن كل الأعراف الدبلوماسية، وعبد الله باعلي، مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة، الذي لا يقل رعونة عن خلفه.
ووفد بوليساريو يتكون من التشكيلة نفسها التي شاركت في مفاوضات هيوستن، ويرأسها المحفوظ علي بيبا، عضو القيادة ورئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، وإبراهيم غالي، ممثل الجبهة في إسبانيا، ومحمد خداد منسقها مع المينورسو، و أحمد البوخاري، ممثلها لدى الأمم المتحدة.
تشكيلة الوفود تضع المنتظم الدولي أمام طبعة جديدة لنزاع الصحراء، الذي بات اليوم نزاعا بين عهدين : عهد مغربي جديد، برجالات جدد، وأيضا وأساسا بتدبير جديد للقضايا والمشاكل، وبرؤية جديدة للعالم، وللماضي والراهن والمستقبل، جيل بقيادة ملك شاب، متشبع بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومتطلع إلى الاستقرار والأمن والسلم، ومتحصن بإرادة البناء على قاعدة الإنصاف والمصالحة، ومدرك لمتطلبات تحولات العصر، في عالم تغير ويتغير.
وفي الجهة المقابلة، عهد قديم بجيل المسؤولين الجزائريين القدامى، أسرى أطروحات متقادمة وبالية، بنيت أسسها على منطلقات وأهداف توسعية وهيمنية، وتعمل على تحقيق مخططاتها متوسلة بمعاكسة إرادة المغرب المشروعة في تجسيد حقوقه الوطنية على أقاليمه الجنوبية.
ففي الجزائر، كما لدى بوليساريو، يظل المسؤولون الذين يتابعون اليوم ملف الصحراء، هم أنفسهم الوجوه، التي طبعت مسيرة 34 سنة من النزاع بكثير من الصخب والضجيج وغبار التأزيم
ووصل الأمر إلى درجة أن الجزائر لم تكتف بمناورات ممثلها في الهيئة الأممية، خلال المداولات الأخيرة في ملف الصحراء، فبعثت سفيرها السابق لدى المنظمة الدولية، عبد الله باعلي، ليلاحق الديبلوماسيين والصحافيين، يوميا، داخل أروقة الأمم المتحدة، ونقلت تقارير إعلامية مظاهر الشفقة والملل، وحتى السخرية، من ترديداته المكرورة للأسطوانة الجزائرية المشروخة.
هذا مجرد توصيف لحالة، مفتوحة على كل الاحتمالات، التي لا تلغي من الحسبان ألغام التفجير والإفشال، لكن المتغير المغربي الجديد قد سيكون له دور فاعل في إعادة تأثيث المشهد بلبنات الأمل، وتغليب الحكمة والتبصر في تدبير قاطرة المفاوضات للوصول إلى محطة الحل الأمثل للنزاع المفتعل.
المتغير المغربي يستمد قوته من انخراط جميع مكونات الشعب المغربي، وسيما قبائل وسكان الأقاليم الجنوبية، في مقترح الحكم الذاتي، وتبنيهم له، الذي يمكن اعتباره بمثابة تقرير للمصير، يجمع بين الوحدة والديمقراطية والتقدم، ويهم الصحراويين الأصليين الموجودين في الأقاليم الجنوبية، ويمثلون أزيد من ثلثي جميع الحساسيات المنتمية إلى الصحراء، ويتطلع إلى انخراط باقي أبناء الصحراء فيه، حيثما وجدوا، بمن فيهم إخواننا الموجودون في مخيمات تندوف، في ظل مغرب موحد، يوفر لهم المواطنة الكاملة، وأسباب العيش الحر الكريم، ويمكن للجميع، بمن فيهم محمد عبد العزيز، أن يجدوا لهم الموقع المناسب في عملية بناء المشروع الديمقراطي الوحدوي الواعد، إما من موقع التدبير أو موقع المعارضة، وفي الحالين معا، سيكون الأساس هو المشاركة في بناء وإقرار ديموقراطية محلية فعلية، تتيح الفرصة للمناطق الجنوبية، لتتحول إلى نموذج لديموقراطية معيشة في القاعدة، ومتميزة بالفعالية، على مستوى المؤسسات السياسية، المعززة بالبنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك اليوم مغرب جديد، ورؤية جدية، وعرض جديد، يرعاه جلالة الملك محمد السادس، يضمن للجميع الحياة، التي كانوا يطمحون إليها، ويحلمون بغدها.
وهذا يتطلب مسألتين جوهريتين، أن يتخلص صحراويو تندوف من الوصاية الجزائرية، وسيجدون في مشروع الحكم الذاتي، ما يكفي لتحقيق المصالحة مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني المغربي، ومن خلاصات تجربة مغربية ما يلزم للتخلص نهائيا من خلافات ومواجهات الماضي، وفتح صفحة جديدة، تصاغ عباراتها بمشاركة جميع الصحراويين.
وثانيا، وبعد التطورات الإقليمية والدولية، أن تراجع الجزائر حساباتها، وترفع يدها عن الملف، لتيسير التسوية النهائية لنزاع الصحراء، والانخراط في بناء علاقات سليمة بين البلدين الشقيقين، المغرب والجزائر، والتوجه بإخلاص إلى بناء المغرب العربي، باعتبار أن المستقبل هو في هذا الفضاء المغاربي المستقر والديموقراطي والمتطور.
أما غير ذلك، والاستمرار في معاكسة مجرى ومنطق التاريخ، فلن يؤدي إلا إلى إدخال المنطقة في دوامة من العنف والصراعات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، أو بحجم الرقعة الجغرافية، التي قد تستهدفها، بما سيكون لها من امتدادات وانعكاسات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة.
ووعيا بهذا الأفق المظلم بالذات، أضحت مواقف المنتظم الدولي اليوم تتقاطع في اعتبار مقترح الحكم الذاتي حلا أمثل للنزاع المفتعل، لن يمكن فقط السكان من تدبير شؤونهم الجهوية، في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، بل سيجنب المنطقة من أن تصبح بؤرة للتوتر والصراع، وتربة خصبة للإرهاب.
18.06.2007 عن يومية المغربية
الثابت، بالنسبة إلى المغرب، هو استمرار مواقفه الإيجابية، وتعاونه التام مع الأمم المتحدة، ومساهمته في إنجاح المساعي الأممية للوصول إلى تسوية نهائية، وأساسا اطمئنانا منه إلى قوة موقفه وعدالة قضيته الوطنية.
هذه الروح الإيجابية تتواصل اليوم، بأسلوب حضاري لفت انتباه المراقبين، ففي حين شحذت الجزائر وتابعتها البوليساريو أسلحتهما الإعلامية، وخرجا ببلاغات تشكيكات واتهامات وبتصريحات نارية صاخبة، اختار المغرب ضبط النفس والتمترس بالصمت، إلى حين الإعلان عن وفده المفاوض، في بلاغ إيجابي، يتمسك بروح قرار مجلس الأمن الدولي، الذي حث على مباشرة هذه المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
خارج هذا الثابت المغربي، تنعقد مفاوضات اليوم في ظرفية مغايرة جذريا لكل الظرفيات السابقة، التي طبعت مسيرة النزاع حول الصحراء، تكشف، بكثير من القوة والوضوح، طبيعة الصراع اليوم : صراع بين إرادة التسوية والتوافق، وإرادة التوتير والاحتقان، الذي أضحى، في العمق، صراعا بين جيلين، جيل جديد متسلح بالأمل ويريد أن يصنع المستقبل، وجيل عتيق سجين عقلية التآمر ونهج التناور.
لنتأمل جيدا تركيبة الوفد المغربي، مسؤولون شباب يشاركون لأول مرة في المفاوضات، وتشكيلة وفدي البوليساريو وصانعتها الجزائر، الوجوه ذاتها التي شاركت في المفاوضات السابقة.
وفد الجزائر يضم على الخصوص يوسف اليوسفي، ممثلها لدى الأمم المتحدة، المعروف بتصريحاته البعيدة عن كل الأعراف الدبلوماسية، وعبد الله باعلي، مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة، الذي لا يقل رعونة عن خلفه.
ووفد بوليساريو يتكون من التشكيلة نفسها التي شاركت في مفاوضات هيوستن، ويرأسها المحفوظ علي بيبا، عضو القيادة ورئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، وإبراهيم غالي، ممثل الجبهة في إسبانيا، ومحمد خداد منسقها مع المينورسو، و أحمد البوخاري، ممثلها لدى الأمم المتحدة.
تشكيلة الوفود تضع المنتظم الدولي أمام طبعة جديدة لنزاع الصحراء، الذي بات اليوم نزاعا بين عهدين : عهد مغربي جديد، برجالات جدد، وأيضا وأساسا بتدبير جديد للقضايا والمشاكل، وبرؤية جديدة للعالم، وللماضي والراهن والمستقبل، جيل بقيادة ملك شاب، متشبع بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومتطلع إلى الاستقرار والأمن والسلم، ومتحصن بإرادة البناء على قاعدة الإنصاف والمصالحة، ومدرك لمتطلبات تحولات العصر، في عالم تغير ويتغير.
وفي الجهة المقابلة، عهد قديم بجيل المسؤولين الجزائريين القدامى، أسرى أطروحات متقادمة وبالية، بنيت أسسها على منطلقات وأهداف توسعية وهيمنية، وتعمل على تحقيق مخططاتها متوسلة بمعاكسة إرادة المغرب المشروعة في تجسيد حقوقه الوطنية على أقاليمه الجنوبية.
ففي الجزائر، كما لدى بوليساريو، يظل المسؤولون الذين يتابعون اليوم ملف الصحراء، هم أنفسهم الوجوه، التي طبعت مسيرة 34 سنة من النزاع بكثير من الصخب والضجيج وغبار التأزيم
ووصل الأمر إلى درجة أن الجزائر لم تكتف بمناورات ممثلها في الهيئة الأممية، خلال المداولات الأخيرة في ملف الصحراء، فبعثت سفيرها السابق لدى المنظمة الدولية، عبد الله باعلي، ليلاحق الديبلوماسيين والصحافيين، يوميا، داخل أروقة الأمم المتحدة، ونقلت تقارير إعلامية مظاهر الشفقة والملل، وحتى السخرية، من ترديداته المكرورة للأسطوانة الجزائرية المشروخة.
هذا مجرد توصيف لحالة، مفتوحة على كل الاحتمالات، التي لا تلغي من الحسبان ألغام التفجير والإفشال، لكن المتغير المغربي الجديد قد سيكون له دور فاعل في إعادة تأثيث المشهد بلبنات الأمل، وتغليب الحكمة والتبصر في تدبير قاطرة المفاوضات للوصول إلى محطة الحل الأمثل للنزاع المفتعل.
المتغير المغربي يستمد قوته من انخراط جميع مكونات الشعب المغربي، وسيما قبائل وسكان الأقاليم الجنوبية، في مقترح الحكم الذاتي، وتبنيهم له، الذي يمكن اعتباره بمثابة تقرير للمصير، يجمع بين الوحدة والديمقراطية والتقدم، ويهم الصحراويين الأصليين الموجودين في الأقاليم الجنوبية، ويمثلون أزيد من ثلثي جميع الحساسيات المنتمية إلى الصحراء، ويتطلع إلى انخراط باقي أبناء الصحراء فيه، حيثما وجدوا، بمن فيهم إخواننا الموجودون في مخيمات تندوف، في ظل مغرب موحد، يوفر لهم المواطنة الكاملة، وأسباب العيش الحر الكريم، ويمكن للجميع، بمن فيهم محمد عبد العزيز، أن يجدوا لهم الموقع المناسب في عملية بناء المشروع الديمقراطي الوحدوي الواعد، إما من موقع التدبير أو موقع المعارضة، وفي الحالين معا، سيكون الأساس هو المشاركة في بناء وإقرار ديموقراطية محلية فعلية، تتيح الفرصة للمناطق الجنوبية، لتتحول إلى نموذج لديموقراطية معيشة في القاعدة، ومتميزة بالفعالية، على مستوى المؤسسات السياسية، المعززة بالبنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك اليوم مغرب جديد، ورؤية جدية، وعرض جديد، يرعاه جلالة الملك محمد السادس، يضمن للجميع الحياة، التي كانوا يطمحون إليها، ويحلمون بغدها.
وهذا يتطلب مسألتين جوهريتين، أن يتخلص صحراويو تندوف من الوصاية الجزائرية، وسيجدون في مشروع الحكم الذاتي، ما يكفي لتحقيق المصالحة مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني المغربي، ومن خلاصات تجربة مغربية ما يلزم للتخلص نهائيا من خلافات ومواجهات الماضي، وفتح صفحة جديدة، تصاغ عباراتها بمشاركة جميع الصحراويين.
وثانيا، وبعد التطورات الإقليمية والدولية، أن تراجع الجزائر حساباتها، وترفع يدها عن الملف، لتيسير التسوية النهائية لنزاع الصحراء، والانخراط في بناء علاقات سليمة بين البلدين الشقيقين، المغرب والجزائر، والتوجه بإخلاص إلى بناء المغرب العربي، باعتبار أن المستقبل هو في هذا الفضاء المغاربي المستقر والديموقراطي والمتطور.
أما غير ذلك، والاستمرار في معاكسة مجرى ومنطق التاريخ، فلن يؤدي إلا إلى إدخال المنطقة في دوامة من العنف والصراعات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، أو بحجم الرقعة الجغرافية، التي قد تستهدفها، بما سيكون لها من امتدادات وانعكاسات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة.
ووعيا بهذا الأفق المظلم بالذات، أضحت مواقف المنتظم الدولي اليوم تتقاطع في اعتبار مقترح الحكم الذاتي حلا أمثل للنزاع المفتعل، لن يمكن فقط السكان من تدبير شؤونهم الجهوية، في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، بل سيجنب المنطقة من أن تصبح بؤرة للتوتر والصراع، وتربة خصبة للإرهاب.
18.06.2007 عن يومية المغربية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)