النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب الأرجنتيني تعبر عن دعمها للحكم الذاتي بالصحراء

النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب الأرجنتيني تعبر عن دعمها للحكم الذاتي بالصحراء

عبرت النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب الأرجنتيني السيدة باتريسيا فاكا نارفاجا عن دعمها للمبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي للصحراء, معتبرة أنه «في مواجهة العولمة, فإن أسوأ ما يمكننا فعله هو تجزيء وتقسيم بلداننا».

ودعت النائبة الأرجنتينية, التي استقبلت يوم الاثنين بمقر البرلمان ببوينوس آيرس الوفد المغربي الذي شارك في اجتماع المشاورات السياسية الدورية على صعيد وزارتي الشؤون الخارجية, كل أولئك الذين يأملون في تحقيق الاندماج المغاربي إلى «العمل في هذا الاتجاه» والمساهمة في ذلك قدر المستطاع, مع «العدول عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان» المنطقة.

وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنها اطلعت على المبادرة المغربية التي تسير في اتجاه التوافق, وتعهدت بالعمل من أجل دعمها.

وقالت إن «الحكم الذاتي يعد من بين التصورات الحديثة» لتقرير المصير على اعتبار أنه يعني إمكانية تدبير الشؤون بشكل ديمقراطي, «ولكن في إطار أمة, وهو أمر بالغ الأهمية».

من ناحية أخرى, أبرزت النائبة الأرجنتينية الروابط التاريخية القائمة بين الأرجنتين والمغرب, داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيزها على صعيد التمثيليات البرلمانية, وكذا في إطار الأمم المتحدة وداخل الاتحاد البرلماني.

ومن جهة أخرى, تعهدت السيدة باتريسيا فاكا نارفاجا بالقيام بالخطوات اللازمة بهدف إعطاء دينامية لمجموعة الصداقة البرلمانية بين الأرجنتين والمغرب في أفق تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

لقاء بين السيد خليهن ولد الرشيد ورئيسة المجموعة البرلمانية لدول الأنديز

اجتمع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد خليهن ولد الرشيد، مساء يوم الجمعة بمقر الكوركاس بالرباط برئيسة المجموعة البربمانية لدول الأنديز ، السيدة إيفوني دي خويث دي باكي.

وكان اللقاء فرصة للطرفين للحديث عن قضية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها القضية إثر تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وجولات مفاوضات مانهاست التي نوهت بجهود المغرب لحل النزاع الذي طال أمده.

وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة إيفوني التي كانت تقوم رفقة الوفد البرلماني بزيارة رسمية للمغرب: " المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي تمثل حلا لنزاع الصحراء".

كما اجتمعت رئيسة المجموعة البرلمانية لدول الأنديز بأمريكا اللاتينية ( بوليفيا، كولومبيا، إلإكوادور، البيرو، فينيزويلا) برئيس غرفة البرلمان، السيد مصطفى المنصوري، وكاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد أحمد لخريف.

جبهة البوليساريو مدعوة إلى تقديم اقتراح خلاّق لحل نزاع الصحراء الغربية

وصفت الإدارة الأميركية اقتراح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً بأنه «المبادرة الأكثر جوهرية منذ فترة». وصرّح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط والمغرب العربي ديفيد ولش، في أعقاب محادثات أجراها مع وزير خارجية اسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس، بأن بلاده «لا تشارك في شكل مباشر في المفاوضات بين المغرب وبوليساريو للتوصل إلى تسوية النزاع»، غير أنها ترى أن الاقتراح المغربي «يجب أن يتم أخذه في الاعتبار بمزيد من الجدية».

وتمنى ولش على «بوليساريو» القيام بمبادرة في هذا الاتجاه، قائلاً «إذا كان للطرف الآخر رؤيته الخاصة، فيجب عليه اقتراح تغييرات من أجل التقدم، كما هو الحال دائماً، في المفاوضات». ودعا «بوليساريو»، في غضون ذلك، إلى تقديم «اقتراح خلاّق»، في اشارة فسّرتها مصادر ديبلوماسية بأنها تعني عدم الحياد عن إطار الحكم الذاتي، طالما أن المسؤول الأميركي لم يعرض إلى اقتراحها الخاص بالعودة إلى خطة الاستفتاء.

وأعرب ولش عن أمل بلاده في «تقدم عملية المفاوضات» التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال: «نشجّع بوليساريو على المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب».

وتأتي دعوة المسؤول الأميركي امتداداً لمبادرات سابقة آخرها دعوة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس «بوليساريو» إلى التوجه إلى الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست «بروح منفتحة».

غير أن المسؤول الأميركي رأى أنه في حال اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسيطاً دولياً أميركي الجنسية في نزاع الصحراء فإن الأمر «سيكون جيداً»، في اشارة إلى الموفد الدولي المرتقب كريستوفر روس الذي قال عنه إنه ديبلوماسي «يتوافر على تجربة كبيرة في المنطقة، ويمكن أن يكون موضوعياً جداً».

إلى ذلك، أشادت الحكومة البريطانية بالجهود التي بذلها الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم من أجل التوصل إلى حل نزاع الصحراء. وقال وزير الدولة البريطاني في الشؤون الخارجية المكلف شمال افريقيا والشرق الأوسط بيل راميل إن حكومة بلاده تشيد بجهوده، وإنها «ستعمل مع المبعوث الشخصي الجديد حال تعيينه»، مؤكداً أن تعيين هؤلاء الموفدين يدخل في اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة و «المملكة المتحدة تحترم هذه الاستقلالية الخاصة».

من جهته، سجّل رئيس الديبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري أن تعاطي الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء عرف «تطوراً نوعياً» يتجلى، على حد تعبيره، في «تغيير الخطاب واللغة والمصطلحات التي أصبح يعُالج بها هذا الملف». وعرض الوزير أمام مجلس حكومي رأسه عباس الفاسي رئيس الوزراء أول من أمس ملامح هذه التطورات، قائلاً إن «محاولات الجزائر المنهجية لاستصدار قرار يقفز على التطور الديبلوماسي الحاصل ويعمل على اجترار اطروحات متجاوزة باءت بالفشل»، في اشارة إلى المواجهات التي كانت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة مسرحاً لها قبل التوصل إلى بيان وفاقي يدعم صيغة المفاوضات ومفهوم الحل السياسي في تقرير المصير.
في غضون ذلك، اكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ «الحياة» أن «لا اعتراض للمغرب على تعيين الموفد الدولي الذي يختاره الأمين العام بان كي مون»، وأن المغرب ملتزم المشاركة في الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست في ضوء الانطلاق من خلاصات الجولات السابقة، وليس البدء من نقطة الصفر

الصحراء الغربية نزاع إقليمي ينبغي أن يحل إقليميا

نيويورك (الأمم المتحدة) /21 /10 /2008/

جدد السفير المساعد للمندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد حميد شبار التأكيد يوم الاثنين خلال مناقشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن" قضية الصحراء تشكل نزاعا إقليميا ينبغي تسويته على المستوى الإقليمي"..

وأضاف السيد شبار أن الأمر يتعلق أيضا بمشكل سياسي يتم دراسته حاليا, على هذا الأساس, من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفند الدبلوماسي المغربي, في معرض رده على مندوب الجزائر الذي اعتبر المغرب "قوة محتلة", الأكاذيب التي يروج لها المسؤولون الجزائريون حول هذا الملف.

وذكر بأن" الخطاب الجزائري يتضمن كالعادة أكاذيب تاريخية", مشيرا إلى أن" أيا من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لم تشر إلى المغرب باعتباره قوة محتلة".

وأوضح أن" مسلسل تحرير الصحراء تم بشكل شامل", مذكرا في هذا الصدد بأن اتفاق مدريد المبرم سنة1975 بالعيون أتاح تعزيز سيادة المملكة على مجموع الصحراء وأن الجمعية المحلية أو الجماعة التي اجتمعت في فبراير1976 أعربت عن" ارتياحها الكامل وموافقتها التامة على تحرير هذا الإقليم ".

من جهة أخرى, أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه" مع اعتراف الجزائر بصلاحية طرق التعبير الثلاثة عن الحق في تقرير المصير كما أوردها قرار1541 (1960 ) للجمعية العامة, فإنها لم تتوقف عن تقديم قراءة انتقائية ومتحيزة لهذا القرار نفسه بربطها تقرير المصير بشكل أحادي وقصري بالاستقلال في الوقت الذي تعتبر المجموعة القانونية الدولية الحكم الذاتي شكلا حديثا وديمقراطيا يتيح الممارسة الفعلية للحق في تقرير المصير الذي وافق عليه المغرب ".

المصدر: و م ع

الاندماج في إفريقيا عبر الحكم الذاتي

موضوع الاندماج المغاربي والافريقي المبني على حل التوافق المتمثل في خيار الحكم الذاتي شكل موضوع مداخلة الأستاذ الجامعي الغابوني مارك لويس روبيفيا من جامعة عمر بانغو بليبروفيل. وقال السيد روبيفيا إن المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي في الصحراء" مبادرة خلاقة, تتماشى مع ما يتناسب وأهداف الاندماج في إفريقيا".
وأكد الأستاذ الجامعي أن" الموقف المغربي الخلاق يتماشى مع المفاهيم الحديثة للإدارة الترابية, ويشهد عن إرادة في تعايش شعوب المغرب العربي معا داخل نسيج سياسي واقتصادي منسجم", مشيرا إلى أن المملكة لم تكن أبدا "سلطة استعمارية, بل دولة قاومت الهيمنات الخارجية", مذكرا بأن المغرب كان سباقا إلى المطالبة بإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء .

ويرى روبيفيا أن مقترح الحكم الذاتي يكتسي "ميزة حماية المجتمع الدولي من انفجار جديد ذي آثار جانبية قد تكون أكثر اتساعا وأكثر كارثية", وأن منح الحكم الذاتي في الصحراء يأتي ك" تأكيد صريح على خصوصية صحراوية داخل الأمة المغربية الكبرى التي كانت موجودة قبل اقتحام الاستعمار الفرنسي والإسباني لهذا الجزء الغربي من المغرب العربي".

كما وجه الأستاذ الجامعي الغابوني دعوة عاجلة إلى "الأنصار التقليديين لاستقلال أو تقسيم الصحراء الذي سبق أن اقترحه الجانب الجزائري", داعيا إلى إجراء" مفاوضات بروح من الواقعية والتوافق, وفي مناخ تطبعه الثقة, وهو ما من شأنه أن يساهم سريعا في اعتماد الحل الوحيد لهذا النزاع: أي الحل السياسي".
وشدد روبيفيا على أن من شأن المقترح المغربي ضمان التماسك والاستقرار الإقليمي على طريق بناء اتحاد المغرب العربي

جمعية الدفاع عن النساء الصحراويات تندد بالضغوطات والمساومة الممارسة بمخيمات تندوف

نيويورك (الأمم المتحدة)

نددت السيدة العافية حمادي, عن جمعية الدفاع عن النساء الصحراويات, أمس الأربعاء بنيويورك, بالضغوطات والمساومة التي تمارسها السلطات الجزائرية والبوليساريو على الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف.

وأكدت السيدة حمادي, التي اختارت البقاء في وطنها الأم خلال إحدى الزيارات العائلية التي تنظمها المفوضية العليا للاجئين, أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, ""كنا باستمرار تحت حراسة مشددة"", واصفة مخيمات تندوف ب"سجن كبير".

واتهمت في هذا الصدد, السلطات الجزائرية ب"استعمال سكان مخيمات تندوف كرهائن وكورقة سياسية في ملف الصحراء, ووسيلة لإبتزاز المساعدات الإنسانية والإستحواذ عليها".

ونددت في هذا الصدد, بتحكم (البوليساريو) ""في عملية التسجيل وتحديد من له الحق في الإستفادة من برنامج تبادل الزيارات العائلية, واستعمال أساليب احتيالية لتفريق العائلات, وعدم السماح لها بالزيارة مجتمعة, وذلك قصد إجبار المستفيدين على العودة إلى المخيمات"".

وأكدت أنها خضعت لهذا الإختيار المرير, عندما تم السماح لها بزيارة أهلها بالأقاليم الجنوبية محرومة من ابنيها وزوجها.

وأبرزت أنها قررت في الأخير البقاء في بلادها وممارسة الضغوط عبر المنظمات الدولية على الجزائر, وهي الضعوط التي مكنت من التحاق ابنيها وزوجها بها بالمغرب.

وشددت على ""ضرورة منع (البوليساريو) والسلطات الجزائرية من تشتيت العائلات واستعمال الأطفال كرهائن"" لضمان عدم عودة الآباء إلى وطنهم.

وفي هذا الصدد, دعت السيدة العافية حمادي المفوضية العليا للاجئين إلى العمل من أجل عدم تفريق أفراد الأسر المستفيدة من برنامج تبادل الزيارات, داعية المجموعة الدولية إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأشخاص المحتجزين بتندوف.

على (البوليسايو) أن يتحرر أولا من الوصاية الجزائرية (رئيسة منظمة نسائية دولية)
نيويورك9 /10 / ومع/ اتهمت رئيسة القطاع النسائي بأممية الأحزاب الديموقراطية المسيحية, أنا ماريا سيرفوني, الجزائر بنسف كل مبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء, مشيرة إلى أن حل هذا الخلاف يتطلب أولا رفع الوصاية التي تفرضها الجزائر على (البوليساريو).

وأوضحت سيرفوني أمام اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه ""من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء, ينبغي أولا تحرير (البوليساريو) من الهيمنة الجزائرية"", مؤكدة أنه ""عند تحقق هذا الشرط يمكن لمفاوضات جادة وجوهرية أن تثمر حلا نهائيا"".

إلا أن رئيسة المنظمة الدولية أشارت إلى أنه ""ليس للجزائر أي مصلحة في أن يتم حل هذا المشكل"", مبرزة أن السلطات الجزائرية ""استخدمت جميع الوسائل من أجل عرقلة الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم"" من أجل إيجاد حل واقعي لهذا المشكل.

وكمثال على هذه العرقلة, أشارت سيرفوني إلى ""النشاط المحموم للدبلوماسيين الجزائريين حاليا داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة, الهادف إلى نسف كل مبادرة للتسوية لا تلائم أطماعهم"".

وأمام العراقيل التي تضعها الجزائر - تقول سيرفوني - يدافع المغرب عن ""حقوقه المشروعة, مستندا في ذلك على واقع سياسي لا يمكن لأي دبلوماسي متبصر أن يستبعده من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع"".

اقتصادي جزائري: الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل في بعض المجالات

Le Quotidien d'Oran

الجزائر // أكد الاقتصادي الجزائري أحمد بنيعقوب أن الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل تتعلق أساسا بصعوبة تجاوز اقتصاد الريع وتراجع القطاع الصناعي وضعف قدرات الابتكار في المجال المقاولاتي, فضلا عن وجود نقص في الرأسمال البشري وضعف مستوى الحكامة.

ونقلت صحيفة (لوكوتديان دورون), اليوم الثلاثاء, عن الاقتصادي الجزائري قوله إن ""اقتصاد الريع"" بالجزائر يصعب تجاوزه واصلاحه, مشيرا الى أن كل المؤشرات تدل على أن الموارد التي تأتي من المحروقات ترهن سير الاقتصاد الجزائري.

وأضاف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل كبير بقطاع المحروقات, مشيرا في هذا الصدد الى أن تمويل الواردات يتم عن طريق ايرادات المحروقات بنسبة98 في المائة.

وسجل أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع, كما يمكن خلال بضع سنوات فقدان التوازن القائم حاليا إذا ما تهاوت الأسعار بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بضعف قدرات الابتكار في المجال المقاولاتي, قال إنه في ظل الظروف الحالية, حيث الإعتماد بشكل كلي على موارد الدولة, فإن بروز مقاولات تقوم على المنافسة وجودة الاداء الاقتصادي يبقى ضعيفا.

وبالنسبة لتراجع القطاع الصناعي, اعتبر أنه في سنة2006 انتج هذا القطاع عمليا, من دون احتساب المحروقات, نفس قيمة ما أنتجه في عام1983 .

وبخصوص الرأسمال البشري, سجل أن معطيات منظمة (اليونسكو) تظهر أن الجزائر ""لم تعبئ بعد كافة الوسائل من أجل أداء أفضل"", مشيرا في هذا الصدد الى أن ما تنفقه الجزائر عن كل تلميذ يبقى ضعيفا مقارنة بدول مجاورة كتونس والمغرب.

ومن جهة أخرى اعتبر الاقتصادي الجزائري أن ضعف مستوى الحكامة ""يوفر المناخ الملائم للفساد"", مشيرا الى أنه رغم الاجراءات المؤسساتية المتخذة منذ سنوات لمحاربة هذه الظاهرة في البلاد, إلا أن ""القضايا الكبرى التي كشفت عنها الصحافة الوطنية تبين أن الطريق لا زال طويلا في هذا المجال"".

وتابع أن هناك مفارقة يعيشها الاقتصاد الجزائري, حيث أنه بالرغم من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات الحيوية, إلا أنه لم يتم تسجيل سوى نتائج ضعيفة سواء في مجال الانتاج أو التشغيل أو التنمية.