نيويورك (الأمم المتحدة)
نددت السيدة العافية حمادي, عن جمعية الدفاع عن النساء الصحراويات, أمس الأربعاء بنيويورك, بالضغوطات والمساومة التي تمارسها السلطات الجزائرية والبوليساريو على الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأكدت السيدة حمادي, التي اختارت البقاء في وطنها الأم خلال إحدى الزيارات العائلية التي تنظمها المفوضية العليا للاجئين, أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, ""كنا باستمرار تحت حراسة مشددة"", واصفة مخيمات تندوف ب"سجن كبير".
واتهمت في هذا الصدد, السلطات الجزائرية ب"استعمال سكان مخيمات تندوف كرهائن وكورقة سياسية في ملف الصحراء, ووسيلة لإبتزاز المساعدات الإنسانية والإستحواذ عليها".
ونددت في هذا الصدد, بتحكم (البوليساريو) ""في عملية التسجيل وتحديد من له الحق في الإستفادة من برنامج تبادل الزيارات العائلية, واستعمال أساليب احتيالية لتفريق العائلات, وعدم السماح لها بالزيارة مجتمعة, وذلك قصد إجبار المستفيدين على العودة إلى المخيمات"".
وأكدت أنها خضعت لهذا الإختيار المرير, عندما تم السماح لها بزيارة أهلها بالأقاليم الجنوبية محرومة من ابنيها وزوجها.
وأبرزت أنها قررت في الأخير البقاء في بلادها وممارسة الضغوط عبر المنظمات الدولية على الجزائر, وهي الضعوط التي مكنت من التحاق ابنيها وزوجها بها بالمغرب.
وشددت على ""ضرورة منع (البوليساريو) والسلطات الجزائرية من تشتيت العائلات واستعمال الأطفال كرهائن"" لضمان عدم عودة الآباء إلى وطنهم.
وفي هذا الصدد, دعت السيدة العافية حمادي المفوضية العليا للاجئين إلى العمل من أجل عدم تفريق أفراد الأسر المستفيدة من برنامج تبادل الزيارات, داعية المجموعة الدولية إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأشخاص المحتجزين بتندوف.
على (البوليسايو) أن يتحرر أولا من الوصاية الجزائرية (رئيسة منظمة نسائية دولية)
نيويورك9 /10 / ومع/ اتهمت رئيسة القطاع النسائي بأممية الأحزاب الديموقراطية المسيحية, أنا ماريا سيرفوني, الجزائر بنسف كل مبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء, مشيرة إلى أن حل هذا الخلاف يتطلب أولا رفع الوصاية التي تفرضها الجزائر على (البوليساريو).
وأوضحت سيرفوني أمام اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه ""من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء, ينبغي أولا تحرير (البوليساريو) من الهيمنة الجزائرية"", مؤكدة أنه ""عند تحقق هذا الشرط يمكن لمفاوضات جادة وجوهرية أن تثمر حلا نهائيا"".
إلا أن رئيسة المنظمة الدولية أشارت إلى أنه ""ليس للجزائر أي مصلحة في أن يتم حل هذا المشكل"", مبرزة أن السلطات الجزائرية ""استخدمت جميع الوسائل من أجل عرقلة الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم"" من أجل إيجاد حل واقعي لهذا المشكل.
وكمثال على هذه العرقلة, أشارت سيرفوني إلى ""النشاط المحموم للدبلوماسيين الجزائريين حاليا داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة, الهادف إلى نسف كل مبادرة للتسوية لا تلائم أطماعهم"".
وأمام العراقيل التي تضعها الجزائر - تقول سيرفوني - يدافع المغرب عن ""حقوقه المشروعة, مستندا في ذلك على واقع سياسي لا يمكن لأي دبلوماسي متبصر أن يستبعده من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع"".
وأكدت السيدة حمادي, التي اختارت البقاء في وطنها الأم خلال إحدى الزيارات العائلية التي تنظمها المفوضية العليا للاجئين, أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, ""كنا باستمرار تحت حراسة مشددة"", واصفة مخيمات تندوف ب"سجن كبير".
واتهمت في هذا الصدد, السلطات الجزائرية ب"استعمال سكان مخيمات تندوف كرهائن وكورقة سياسية في ملف الصحراء, ووسيلة لإبتزاز المساعدات الإنسانية والإستحواذ عليها".
ونددت في هذا الصدد, بتحكم (البوليساريو) ""في عملية التسجيل وتحديد من له الحق في الإستفادة من برنامج تبادل الزيارات العائلية, واستعمال أساليب احتيالية لتفريق العائلات, وعدم السماح لها بالزيارة مجتمعة, وذلك قصد إجبار المستفيدين على العودة إلى المخيمات"".
وأكدت أنها خضعت لهذا الإختيار المرير, عندما تم السماح لها بزيارة أهلها بالأقاليم الجنوبية محرومة من ابنيها وزوجها.
وأبرزت أنها قررت في الأخير البقاء في بلادها وممارسة الضغوط عبر المنظمات الدولية على الجزائر, وهي الضعوط التي مكنت من التحاق ابنيها وزوجها بها بالمغرب.
وشددت على ""ضرورة منع (البوليساريو) والسلطات الجزائرية من تشتيت العائلات واستعمال الأطفال كرهائن"" لضمان عدم عودة الآباء إلى وطنهم.
وفي هذا الصدد, دعت السيدة العافية حمادي المفوضية العليا للاجئين إلى العمل من أجل عدم تفريق أفراد الأسر المستفيدة من برنامج تبادل الزيارات, داعية المجموعة الدولية إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأشخاص المحتجزين بتندوف.
على (البوليسايو) أن يتحرر أولا من الوصاية الجزائرية (رئيسة منظمة نسائية دولية)
نيويورك9 /10 / ومع/ اتهمت رئيسة القطاع النسائي بأممية الأحزاب الديموقراطية المسيحية, أنا ماريا سيرفوني, الجزائر بنسف كل مبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء, مشيرة إلى أن حل هذا الخلاف يتطلب أولا رفع الوصاية التي تفرضها الجزائر على (البوليساريو).
وأوضحت سيرفوني أمام اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه ""من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء, ينبغي أولا تحرير (البوليساريو) من الهيمنة الجزائرية"", مؤكدة أنه ""عند تحقق هذا الشرط يمكن لمفاوضات جادة وجوهرية أن تثمر حلا نهائيا"".
إلا أن رئيسة المنظمة الدولية أشارت إلى أنه ""ليس للجزائر أي مصلحة في أن يتم حل هذا المشكل"", مبرزة أن السلطات الجزائرية ""استخدمت جميع الوسائل من أجل عرقلة الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم"" من أجل إيجاد حل واقعي لهذا المشكل.
وكمثال على هذه العرقلة, أشارت سيرفوني إلى ""النشاط المحموم للدبلوماسيين الجزائريين حاليا داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة, الهادف إلى نسف كل مبادرة للتسوية لا تلائم أطماعهم"".
وأمام العراقيل التي تضعها الجزائر - تقول سيرفوني - يدافع المغرب عن ""حقوقه المشروعة, مستندا في ذلك على واقع سياسي لا يمكن لأي دبلوماسي متبصر أن يستبعده من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع"".